الزامات توقیف دادرسی در دعاوی

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، توقیف در لغت به معنای «از حرکت باز داشتن» آمده و توقیف دادرسی نیز به معنای از حرکت بازداشتن دعوای مورد اقامه در دادگاه است؛ چرا که ممکن است، دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی، از حرکت بازداشته شود.
ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در زمینه توقیف دادرسی بیان داشته است: «هرگاه یكی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود یا سمت یكی از آنان كه به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده است، زایل شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد.

پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد؛ مگر اینكه فوت یا حجر یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد كه در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت .»
 
 موارد توقیف دادرسی

موارد توقیف دادرسی را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
الف- آنهایی که ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان بوده و در مواد 105 و 106 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است.
ب- سایر مواردی که در مواد مختلف این قانون پیش بینی شده است.
 
 توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان
1- با توجه به ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد.  در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی‌شود بلکه زایل می‌شود؛ مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق.
2- فوت، حجر و زوال سمت یکی از خواهان‌ها یا یکی از خواندگان در دعاوی قابل تجزیه تنها موجب توقیف دادرسی نسبت به او می‌شود.

بالعکس در دعاوی غیر قابل تجزیه، باید پذیرفت که فوت، حجر و زوال سمت هر یک از خواهان‌ها یا خواندگان متعدد موجب توقیف دادرسی نسبت به تمام آنها می‌شود.

3- سمت‌های مورد نظر در ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی را باید تنها ناظر به ولایت، قیمومت یا وصایت صغیر، مجنون و غیر رشید و همچنین نمایندگی اداره تصفیه از ورشکسته دانست. بنابراین این ماده، در مورد وکالت مرعی نخواهد بود.

4- توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، موجب توقیف دادرسی نمی‌شود اما دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.

در این زمینه ماده 106 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید، «در صورت توقیف یا زندانی شدن یكی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود اما دادگاه مهلت كافی برای تعیین وكیل به آنان می‌دهد.» 5- توقیف دادرسی باید با صدور قرار توقیف دادرسی اعلام و در پرونده ضبط شود.

این قرار لازم نیست که به شکل دادنامه در آید؛ زیرا قابل شکایت نیست و در نتیجه ابلاغ آن ضروری نخواهد بود. اما باید به موجب اخطاریه به طرف مقابل ابلاغ شود که ادامه دادرسی حسب مورد مستلزم معرفی قائم‌مقام یا نماینده طرف است.

با توجه به ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد.  در غیر این صورت دادرسی توقیف نشده بلکه زایل می‌شود. مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق.

6- فوت، حجر و زوال سمت در صورتی موجب توقیف دادرسی می‌شود که دادرسی شروع شده و به مرحله صدور رأی قاطع نیز نرسیده باشد. بنابراین اگر در زمانی که سبب توقیف دادرسی به دادگاه اعلام می‌شود، دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد، دادگاه باید نسبت به صدور رأی اقدام کند زیرا دادرسی جریان ندارد تا توقیف شود.
 
 سایر موارد توقیف دادرسی

از جمله سایر موارد توقیف دادرسی می‌توان به قرار اناطه، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی اشاره کرد.

 1- قرار اناطه
بر اساس ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی، «هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. در این مورد، خواهان مكلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کرده و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌كننده تسلیم کند، در غیر این صورت، قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی کند.»
  2- اعتراض ثالث
بر اساس ماده 423 قانون آیین دادرسی مدنی، «در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حكمی كه در خصوص اعتراض یادشده صادر می‌شود، موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می‌اندازد؛ در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی كرده، رای می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده با دادگاه دیگری باشد، 20 روز به اعتراض‌كننده مهلت داده می‌شود كه دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم کند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند، دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.»
 3- اعاده دادرسی
طبق ماده 434 قانون آیین دادرسی مدنی، «دادگاهی كه دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌کند، مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال کند و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حكمی كه در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود، موثر در دعوا است، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی كه حكم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می‌اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.»
 4- عدم تهیه وسیله اجرای قرار
در این زمینه، قانونگذار در ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی بوده و اگر دادگاه، اجرای قرار مذكور را لازم بداند، تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه است. در صورتی كه به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای کند، دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف اما مانع اجرای حكم بدوی نخواهد بود.
 5- پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر
بر اساس قسمتی از ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، «ایداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یك هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نكند، كارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود.»
 6- موارد ناشی از تکلیف دادن تأمین
طبق ماده 147 قانون آیین دادرسی مدنی، «دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تامین، رسیدگی کرده و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین کند و تا وقتی تامین داده نشده است، دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی كه مدت مقرر برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین نداده باشد، در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظرخوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌شود.
  7- توقیف دادرسی ناشی از ارجاع دعوا به داوری
همچنین قانونگذار در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان می‌کند: «هر یك از طرفین می‌تواند ظرف 20 روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی كه دعوا را ارجاع به داوری كرده یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رای داور را بخواهد. در این صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسیدگی كرده و هرگاه رای از موارد مذكور در ماده قبل باشد، حكم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حكم به بطلان، رای داور متوقف می‌ماند.»