ضوابط صدور قرارهای تأمین کیفری در قانون

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، یکی از مسائل مهم و قابل توجه در باب صدور قرارهای تأمین کیفری، تناسب آن با اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، جلوگیری از فرار متهم، از بین بردن دلایل و آثار جرم... و تضمین کننده حقوق بزهدیده جهت جبران ضرر و زیان است.

 لزوم تناسب تأمین کیفری نه تنها هنگام صدور بلکه در تداوم آن نیز باید رعایت شود. یعنی هم باید متناسب باشد و هم متناسب بماند.

حتی مقنن محترم برای رعایت این تناسب، فقط به بیان آن اکتفا نکرده بلکه به موجب قانون(تبصره الحاقی مصوب 1335به ماده130آیین دادرسی کیفری1290، ماده134قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1378دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره ماده250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392) برای اخذ تأمین کیفری نامناسب، ضمانت اجرای انتظامی درجه4 به بالا(انفصال از سه ماه تا یک سال و...) در نظر گرفته است.

یکی از معیارها و ضوابط تناسب تأمین کیفری که قانونگذار محترم همیشه به آن تأکید دارد، در نظر گرفتن میزان ضرر و زیان وارده به مدعی خصوصی هنگام صدور تأمین است.

به طوری که براساس مواد132 قانون آیین دادرسی کیفری1290، 136قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب1378 و219قانون جدید می‌فرماید: «قرار تأمین مأخوذه در هرحال نباید کمتر از خسارتی باشد که مدعی خصوصی درخواست میکند.»

امّا قانونگذار محترم، با علم به این موضوع چه شد که با تصویب ماده قانونی دیگر(تبصره2 ماده129 مصوب1290، ماده18قانون مجازات اسلامی مصوب1370، ماده35 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1378 دادگاه‌های عمومی و انقلاب، بند ط ماده3 قانون احیاء دادسراها مصوب1381 و242قانون آیین دادرسی کیفری جدید) در کنار این مواد، تأکید و تکلیف فرموده که چنانچه در جرائم جنایی تا چهارماه و در جنحه تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت مانده و پرونده اتهامی او منتهی به صدور کیفرخواست نشده باشد.

 قرار تأمین صادره فک و یا تخفیف یابد و حتی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید این مدت را به نصف(جنایی تا دو ماه و جنحه تا یک ماه تقلیل داده است) و با آوردن عبارت «در هر حال مدت بازداشت نباید از میزان حداقل حبس مقرر در قانون آن جرم تجاوز کند» در قسمت اخیر آنها، به تخفیف یا تبدیل قرار تأمین کیفری که منجر به آزادی متهم شود تأکید و تکلیف کرده است.
آیا با اصل تناسب مغایرت ندارد؟ آیا میتواند نظم عمومی از بین رفته را به جامعه اعاده کند؟ و آیا تبدیل یا تخفیف این قرار حسب مورد به سبک-ترین قرار(کفالت یا التزام)تضمین کننده ضرر و زیان مدعی خصوصی که ممکن است میلیون‌ها تومان باشد، است؟

در نگاه اولیه میتوان گفت که این نوع از قانونگذاری حکایت از تعارض در گفتار مقنن دارد. مگر میشود با تخفیف و یا تبدیل قرار بازداشت موقت، وثیقه یا کفالت به قرار سبک منجر به آزادی، نظم عمومی از بین رفته را به جامعه اعاده و یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را تضمین کرد؟
برخی مخالف آن بوده و علت مخالفت خود به رعایت اصل تناسب تأمین که نباید کمتر از خسارتی باشد که مدعی خصوصی درخواست میکند و به ضمانت اجرای انتظامی درجه4 به بالا( انفصال از سه ماه تا یک سال و... )، اشاره می‌کنند.

عده‌ای معتقدند تأکید مقنن و تکلیف قاضی فقط مربوط به قرارهای بازداشت موقت بوده و شامل سایر قرارهای منجر به بازداشت مانند وثیقه و کفالت نمی‌شود.

در پاسخ باید گفت اصل بر این است که هیچ‌گاه قانونگذار به کار عبث و بیهود در امر قانونگذاری نمی‌پردازد و با علم و احاطه بر تمام قوانین مصوب قبلی مبادرت به تنظیم و تصویب چنین تکلیفی نموده است و فلسفه تصویب این ماده آن است که از خودسری و خودکامگی قضات در نقض حقوق و آزادی¬های متهمین جلوگیری کند.

دیگر این که هدف، تسریع در جمع‌آوری دلایل، تعیین تکلیف متهم و جلوگیری از اطاله دادرسی است.(نظریه45/88/7 مورخ25/11/1383مشورتی قوه قضاییه مؤید این نظر است).

 زیرا مقنن، ما را از احضار، دستگیری و بازداشت افراد، قبل از جمع‌آوری ادله منع نموده است و مقرر کرده: تا ابتدا همه دلایل علیه او جمع آوری، آن گاه متهم احضار یا جلب(حسب مورد) شده و بلافاصله نوع اتهام انتسابی به همراه ادله به وی تفهیم شود.

 درثانی، به موجب همین ماده از قانون نیز فرصت کافی بازداشت(چهارماه و دو ماه) برای جمع‌آوری دلایل و آماده کردن پرونده برای صدور قرار نهایی وجود دارد. مقنن اجازه فرموده: اگر دلایل برای بقای قرار بازداشت باشد، نسبت به ابقای آن اقدام و تا رسیدن به میزان حداقل مجازات مقرر در قانون نیز وقت برای آماده نمودن پرونده در نظرگرفته شده است.

بنابراین حفظ حقوق متهمین نباید دستخوش ضعف دستگاه قضایی، ضابطین و سایر دستگاههای ذیربط که نتوانستند در طول این مدت موفق به  کشف جرایم، احراز حقایق، جمع‌آوری دلایل و آماده کردن پرونده شوند، قرار گیرد و تاوان این نقص دستگاههای قضایی و پلیس را نباید متهم بپردازد. این خلاف عدالت بوده و باید به نص صریح قانون عمل نمود تا حتی‌الامکان متهم کمتر در بازداشت بماند.

در پاسخ آنهایی که معتقدند این تکلیف و تأکید مقنن فقط در مورد قرارهای بازداشت موقت و جرایمی که فقط دارای مجازات حبس می‌باشند، بوده و قرارهای وثیقه و کفالت منجر به بازداشت را از شمول آن خارج میدانند نیز باید گفت؛ درست است که صدر ماده35 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1378دادگاه‌های عمومی و انقلاب درباره قرار بازداشت موقت است و یا در قوانین دیگر این تکلیف پس از بازداشت موقت ذکر شده امّا ذیل آن، شامل هر نوع قرارتأمینی که منتهی به بازداشت یا جرایمی که به جز حبس مجازات دیگری مانند جزای نقدی، رد مال و... دارند، میگردد.

زیرا فرموده در هرحال نباید کسی را بیشتر از مدتی که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته در زندان نگه داشت. چون مجازاتی اشد از مجازات قانونی خواهد بود.

 پس عدالت اقتضاء میکند در مواردی هم که متهم تحت وثیقه یا کفالت بازداشت باشد، چنانچه به حد نصاب حداقل مجازات قانونی رسید، قاضی مکلف است آن را تخفیف یا تبدیل به قراری نماید که منجر به آزادی متهم گردد ولو آن قرار التزام به قول شرف باشد.

زیرا این تفسیر به نفع متهم و آخرین اراده قانونگذار بوده که از قواعد آمره  است و باید اجرا شود.
در جرایمی هم که فاقد حداقل هستند نیاز به تدبیر قاضی مربوط دارد.

مثلاً به حد یک چهارم از نصف  یا... برسد بازداشت آن را تخفیف یا تبدیل به قرار دیگر منجر به آزادی کند. در جزای نقدی یا شلاق تعزیری هم به نظر میرسد با تصویب ماده27قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که می‌فرماید:« به ازاء هر روز بازداشت سه ضربه شلاق یا سی هزار تومان کسر شود»، می‌توان با احتساب مدت بازداشت به طور تقریبی حداقل آن مجازات را پیدا و نسبت به اجرای تکلیف مقنن در تخفیف یا تبدیل قرار منجر به آزادی متهم راه حلّی پیدا کرد.

 نظریه حقوقی شماره 8845/7مورخ25/11/1383اداره محترم حقوقی قوه قضاییه درباره بازداشت موقت اجباری جرح با چاقو و بخشنامه شماره3295/84/1مورخ19/3/1384درباره جرایم مواد مخدر موید این نظر است. زیرا چارهای جز اجرای تکلیف قانونی نداریم.

اما درجایی که مجازات جرم فقط سلب حیات، قصاص یا حدود است مانند قتل عمد و... که فلسفه قرار تأمین در دسترس بودن متهم برای اجرای حکم است، واقعاً از تدبیر قضایی گذشته است. نه میتوان مواد دیگر مانند همان ماده27قانون مجازات اسلامی را وحدت ملاک قرار داد و نه گونه دیگری عمل کرد. بهتر است که قانونگذار در این خصوص با تصویب ماده¬ای مانند ماده429قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که صاحب حق قصاص را به تعیین تکلیف زندانی محکوم به قصاص ملزم کرده تا در موعدی که  دادگاه مشخص میکند، نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای حکم قصاص اقدام کند.

در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه میتواند پس از تعیین تعزیر، و گذاشتن وثیقه مناسب و با تأیید رئیس حوزه قضایی و و تأیید رئیس کل دادگستری تا تعیین تکلیف، آزاد باشد، رفع ابهام کرده و از هرگونه تفسیرجلوگیری کند.

تکلیف قانونگذار شامل هر نوع قرار تأمینی که منتهی به بازداشت و یا جرائمی که به جز حبس مجازات دیگری مانند جزای نقدی، رد مال و جبران خسارت زیان دیده حتی اگر میلیارد تومان باشد، میشود.

طبق قانون در هر حال نباید کسی را بیشتر از مدتی که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته در زندان نگه داشت و آزادی متهم با توجه به تصریح قانون دارای اهمیت بیشتری است.

شاکی خصوصی میتواند از طرق دیگری مانند مراجعه به محاکم حقوقی، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته و... برای تأمین حقوق خود اقدام نماید. زیرا ضرر و زیان شاکی خصوصی اولاً جایگاهی در مسایل جزایی نداشته و هدف اوّل رسیدگی جزایی، ضرر و زیان شاکی نیست بلکه این یک امر حقوقی است و استثنائاً اجازه داده شده است تا جهت تسهیل و سهولت در کار، به تبع امر جزایی به محکمه جزا مراجعه و احقاق حق کند.

 مگر در مراجعه خود به محاکم حقوقی و قبل از صدور حکم و اجرائیه، محکوم بازداشت یا علیه او قرار تأمین صادر می‌گردد که بگوییم اگر او آزاد شود تکلیف محکوم¬له چه خواهد شد؟ یا اگر متهم در محکمه جزایی تبرئه شود و یا پس از صدور حکم جزایی محکوم معسر شناخته شود و ادعای اعسار او پذیرفته شود، تأمین دارد؟ که بگوییم تکلیف محکوم‌له و ضرر و زیان او چه خواهد شد؟

قاضی مکلف است آن قرار وثیقه را نیز تخفیف یا تبدیل به قرار تأمینی نماید که منجر به آزادی متهم گردد ولو آن قرار التزام به قول شرف باشد چون چاره¬ای جز اجرای تکلیف قانونی نداریم. این فقط مختص قضات محترم دادسرا نیست. در مواردی هم که پرونده¬ای در دادگاه مطرح و قاضی محترم دادگاه نیز قراری منجر به بازداشت صادر نمود مکلف به اجرای این ماده از قانون می¬باشد. البته عرض کردم که بهتر است که قانونگذار در این خصوص با تصویب ماده قانونی رفع ابهام نموده و از هرگونه تفسیرجلوگیری کند.

رحیم رحیمی میلاشی دادستان نظامی استان گلستان