طلاق و فسخ نکاح در قانون مدنی

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ،‌ در عقد نكاح، طرفين يا يكي از آنها نمي‌توانند حق فسخي براي خود در نظر بگيرند، به عبارت ديگر عقد نكاح از عقود لازم است اما موارد محدودی در اين زمينه وجود دارد. برخلاف ساير قراردادها، به عبارت ديگر عقد نكاح از عقود لازم است و مصلحت و ضرورت استمرار، دوام و ثبات خانواده نيز اقتضاي اين را دارد، اما قانونگذار براي جلوگيري از ضرر و زيان همسري كه در معرض عيوب موجب فسخ نكاح قرار مي‌گيرد، به طور صريح موارد فسخ نكاح را معين كرده است. اين موارد محدود و منحصر به همان موارد مصرح قانوني است. فسخ نكاح يكي از موارد انحلال نكاح است كه تفاوت‌هايي با طلاق دارد:

طلاق عملی حقوقي است كه انجام آن منوط به تشريفات خاص است، مثل اجراي صيغه مخصوص و حضور دو شاهد عادل (مرد) اما فسخ نكاح تنها به اراده صاحب حق انجام مي‌پذيرد. (ماده 1132 قانون مدني) طلاق در صورتي صحیح است كه شرايطی خاص در زن موجود باشد (ماده 1140 قانون مدنی) اما به موجب ماده 1132 قانون مدني، رعايت اين ترتيب در فسخ نكاح شرط نيست. پيش از وقوع طلاق بايد از دادگاه حكم يا اذن گرفته شود اما فسخ نكاح نياز به اين اقدام ندارد و رسيدگي دادگاه محدود به احراز وجود حق فسخ است و تكليفي در باب اصلاح زوجين و ارجاع به داوري ندارد.طلاق مخصوص نكاح دائم است اما موارد فسخ نكاح در نکاح دائم و منقطع، يكسان است (مواد 1152 و 1153 قانون مدني) طلاق عمل حقوقي يك جانبه (ايقاع) است كه به وسيله شوهر يا نماينده قانوني او (دادگاه) انجام مي‌شود؛ در حالي كه فسخ ممكن است به وسيله شوهر يا زن واقع شود.در طلاق رجعي شوهر مي‌تواند در زمان عده به نكاح رجوع كند، اما در فسخ نكاح امكان رجوع وجود ندارد و تشكيل دوباره خانواده جز با نكاح جديد ممكن نيست.

فسخ نكاح هر چند بار كه بين زن و مرد اتفاق بیفتد، ايجاد حرمت نمي‌كند.با اين اوصاف هم فسخ نكاح و هم طلاق، موجب انحلال عقد نكاح شده و از نظر عده زن بعد از انحلال، تفاوتي با هم ندارند.

گفتني است كه خيار فسخ (اختيار بر هم زدن نكاح) فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد، بعد از اطلاع از داشتن این حق، نكاح را فسخ نكند، خيار او ساقط مي‌شود، به شرط آنكه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد.تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده، به نظر عرف و عادت بستگی دارد (ماده 1131 قانون مدني) همچنين خيار فسخ قابل اسقاط است اما به ارث منتقل نمي‌شود (ماده 448 قانون مدني) چرا كه در اثر موت، نكاح منحل مي‌شود و ديگر موردي براي فسخ آن يا به ارث رسيدن حق فسخ باقي نمي‌ماند. فسخ نكاح نياز به رضايت طرفين ندارد و كسي كه حق فسخ دارد مي‌تواند يك طرفه آن را انجام دهد. فسخ‌كننده بايد بالغ، عاقل و رشيد باشد.

عيوب موجب حق فسخ

عیوب موجب حق فسخ دو قسم است: عيوب مختص و عيوب مشترك.عيوب مختص مرد در ماده 1122 قانون مدني برشمرده شده است و به موجب آن هرگاه مرد به دليل عارضه‌اي ناتوان از انجام عمل زناشويي باشد، قانون به زن حق مي‌هد كه ازدواج را برهم بزند.عيوب مختص زن طبق ماده 1123 قانون مدني عبارتند از قرن، جذام، برص، افضاء، زمين‌گيري و نابينايي از دو چشم.اين عيوب در صورتي براي مرد حق فسخ ايجاد مي‌كند كه هنگام عقد موجود باشد و مرد بدون توجه به آنها با زن ازدواج كرده باشد. (مواد 1124 و 1126 قانون مدني)حق فسخ به موجب عيوب زن، براي جلوگيري از ضرر مرد است؛ بنابراین اگر به وسيله عمل جراحي يا به وسايل درماني اين عيوب از بين برود، حق فسخ نيز مبناي خود را از دست مي‌دهد و ساقط مي‌شود. همچنين اگر در اثر پيشرفت علم پزشكي اين عيوب به صورت بيماري‌هاي درمان‌پذير درآيد، ديگر عيب محسوب نمی‌شود و مرد به استناد آنها حق فسخ ندارد.

با اينكه اسقاط حق فسخ در چنين مواردي با ظاهر عبارات قانوني مخالف است اما به طور مسلم با روح قانون و مقصود قانونگذار كه حمايت از خانواده و استحكام آن است، موافق‌تر به نظر مي‌رسد.عيوب مشترك ميان زن و مرد بدين معنا است كه چنانچه در هر يك از زوجين يافت شود، موجب حق فسخ براي طرف مقابل است. اگرچه جنون زن و مرد از نظر احكام مترتب بر آن، متفاوت است اما تنها مصداق عيوب مشترك در زوجين است كه موجب حق فسخ مي‌شود.قانون مدني جنون را تعريف نكرده اما طبق نظر فقها جنون به معنای اختلال عقل است، بنابراين فراموشي‌هاي سريع‌الزوال، بيهوشي‌هاي ناشي از هيجانات ناگهاني و نيز بيماري صرع (غش) جنون محسوب نمي‌شود. منظور از اختلال عقل آن است كه شخص در انجام وظايف عادي و معمولي روزانه خود نامتعادل شده و اعمال بدون هدف از او سر بزند.

بر اساس ماده 1121 قانون مدني، جنون هر يك از زوجين به شرط استقرار، اعم از اينكه مستمر يا ادواري باشد، براي طرف مقابل موجب حق فسخ است. به موجب اين حكم، برهم زدن ازدواج در مواردي امكانپذير است كه به هنگام عقد ازدواج، يكي از دو همسر از جنون ديگري آگاه نباشد، چون اگر با علم به جنون با او عقد كرده باشد، به ضرر خود اقدام كرده است و بايد تحمل كند.مانند موردي كه با علم به حق فسخ و فوريت آن از حق خود صرف‌نظر كرده و به آن راضي مي‌شود.

جنون بايد هميشگي يا ادواري باشد و در فواصل و دوره‌هاي خاصي بروز كند، در صورتي كه جنون عارضه‌اي زودگذر و ناپايدار باشد و معالجه شود، براي همسر او حق فسخ ايجاد نمي‌كند. همچنین در صورتي كه کی از زن و مردي در دوران ازدواج، دچار جنون شوند، بين حالتي كه مرد دچار جنون شود و حالتي كه زن دچار جنون شود، تفاوت وجود دارد.

اگر پس از ازدواج، مرد دچار جنون شود، زن مي‌تواند به علت جنون شوهر ازدواج را فسخ كند. (ماده 1125 قانون مدني) اما اگر زن پس از ازدواج دچار جنون شود، مرد نمي‌تواند ازدواج را فسخ كند. تفاوت بين زن و مرد در مورد فسخ به علت جنون چنين توجيه شده است كه اگر زن در دوران زناشويي مجنون شود، شوهر مي‌تواند به وسيله كار و فعاليت خود نفقه او را بپردازد و از او نگهداري كند و هرگاه عرصه بر او تنگ شد، مي‌تواند او را طلاق دهد يا به طور مجدد ازدواج کند.

اما اگر شوهر پس از عقد مجنون شود، علاوه بر اينكه فردی نيست كه نفقه زن را بپردازد (در مواردي كه زن مستقلاً درآمدي ندارد) جز از طريق فسخ نكاح، زن راه خلاصي ندارد.البته به نظر مي‌رسد كه اين علت در اصلاح ماده 1130 قانون مدني از بين رفته است و به موجب آن، در صورتي كه براي دادگاه ثابت شود دوام زوجيت موجب عسر و حرج است و ...، زن مي‌تواند درخواست طلاق كند.