سقوط تعهدات در قانون
سقوط تعهدات به معنای زوال و از بین رفتن تعهداتی است که انجام آن بر عهده شخص قرار دارد. در حقیقت، در تعهد نوعی رابطه حقوقی ایجاد شده و در سقوط تعهدات، این رابطه زایل و گسیخته می‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، سقوط تعهدات به معنای زوال و از بین رفتن تعهداتی است که انجام آن بر عهده شخص قرار دارد. در حقیقت، در تعهد نوعی رابطه حقوقی ایجاد شده و در سقوط تعهدات، این رابطه زایل و گسیخته می‌شود.
روابط حقوقی به اسباب متعدد و با منابع مختلف برای اشخاص ایجاد می‌شود که برای از بین رفتن و زوال آن، به‌گونه‌ای که در خصوص آن، دیگر الزامی برای متعهد وجود نداشته باشد، عوامل مختلفی دخیل هستند.مهمترین عامل سقوط تعهد، وفای به عهد است که با ایفای تعهد، آن رابطه حقوقی زایل نمی‌شود. وفای به عهد وسیله‌ای متعارف برای اجرای تعهد است. تعهدی که ایجاد شده است، با ایفای آن پایان می‌یابد.پایان تعهد غیر از زوال تعهد است. اقاله که به عنوان وسیله سقوط تعهد در ماده 246 قانون مدنی ذکر شده است، با معنای زوال تعهد تفاوت دارد همچنین تهاتر، تبدیل تعهد و حتی مالکیت ما فی الذمه چهره دیگری از اجرای تعهد است و با مفهوم سقوط تعهدات مطابقت ندارد. اگر چه در انحلال قرارداد در نهایت تعهد ساقط می‌شود اما با سقوط آن متفاوت است. در انحلال قرارداد، عقد و قرارداد از بین می‌رود که به تبع آن تعهد نیز ساقط می‌شود. این در حالی است که در سقوط تعهد، تعهد از بین می‌رود اما اصل عقد و قرارداد به قوت خود باقی می‌ماند.
ابراء
ابراء به این معنا است که زوال و سقوط تعهد با اراده شخص صورت می‌گیرد. ابراء تنها عامل سقوط تعهد است که علاوه بر اینکه با معنای سقوط تعهد سازگاری دارد، همه حقوقدانان نیز آن را به عنوان عامل سقوط تعهدات پذیرفته‌اند.
زوال ارکان تعهد
سقوط تعهد، ناشی از زوال ارکان تعهد است. زوال ارکان تعهد ممکن است به دلیل زوال دو طرف تعهد باشد یا ادغام دو عنوان متعهد و متعهدله در یک شخص، (مالکیت ما فی‌الذمه) که یکی از ارکان تعهد که دو طرف باید باشد، از بین رفته و موجب سقوط تعهد می‌شود.
تلف موضوع تعهد نیز ارکان تعهد را از بین برده و سقوط تعهد را موجب می‌شود. قانونگذار در بند دو ماده 51 قانون مدنی، تلف را به عنوان یکی از مواردی می‌شمارد که موجب زوال حق انتفاع می‌شود.
بر اساس ماده ۵۱ قانون مدنی، حق انتفاع در موارد ذيل زايل مي‌شود:
۱- در صورت انقضای مدت.
۲- در صورت تلف شدن مالي که موضوع انتفاع است.
به نظر می‌رسد مرور زمان را نباید وسیله سقوط تعهد دانست بلکه موجب زوال حق مطالبه و اقامه دعوی می‌شود. بنابراین تعهداتی که مشمول مرور زمان شده است را از مصادیق دین طبیعی می‌دانند و در دادگاه قابل استماع نیست.
سقوط تعهدات در قانون
بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مدنی، تعهدات به يکي از طرق ذيل ساقط مي‌شود:
۱- به وسيله وفاي به عهد.
۲- به وسيله اقاله.
۳- به وسيله ابراء.
۴- به وسيله تبديل تعهد.
۵- به وسيله تهاتر.
۶- به وسيله مالکيت مافي‌الذمه.
سایر اسباب سقوط تعهدات
قانون در موادی دیگر به نوعی، اسباب دیگری از سقوط تعهدات را بیان کرده است. بند دو ماده 51 قانون مدنی تلف موضوع حق انتفاع را موجب زایل شدن حق انتفاع می‌داند. (تلف مورد معامله )
وفای به عهد
حقوقدانان وفای به عهد را کاملترین مورد برای سقوط تعهد می‌دانند. وقتی متعهد به تعهد خود وفا کرد، تعهد از بین می‌رود. برای تحقق سقوط تعهد در وفای به عهد شرایط مقرر، در خصوص تادیه‌کننده، مورد تادیه، زمان و مکان تادیه باید رعایت شود. اگرچه قانون وفای به عهد را از موارد سقوط تعهدات می‌داند اما وفای به عهد همان اجرای تعهد بوده و اجرای تعهد غیر از سقوط تعهد است. وفای به عهد وسیله‌ای متعارف برای اجرای تعهد است؛ تعهدی که به وسیله یکی از منابع تعهد، ایجاد شده بود با ایفای آن پایان می‌پذیرد.
اقاله
مورد دومی که قانون برای سقوط تعهد در ماده 264، ذکر کرده، اقاله است.
اقاله عبارت است از اینکه، دو طرف عقد با تراضی (توافق) معامله را به هم بزنند. درباره اقاله نیز باید گفت وسیله متعارف برای انحلال عقد است و سبب انحلال عقد پیش از خود و تعهدات ناشی از آن می‌شود.
ابراء
ابراء را می‌توان اسقاط و چشم‌پوشی اختیاری از حق خود که بر ذمه دیگری است، معنا کرد. ابراء به عنوان مورد چهارم برای سقوط تهدات در قانون ذکر شده است. ابراء یک عمل حقوقی تبعی و رضایی است. سقوط حق عینی را ابراء نمی‌گویند بلکه به آن اعراض گفته می‌شود. ابراء به تعهدات ناشی از قرارداد اختصاص ندارد.
دین ناشی از ضمان قهری نیز قابل ابراء است چرا که اگر کسی به علت اتلاف یا تسبیب از دیگری، طلبکار شده باشد، می‌تواند طلب خود را ابراء کند.
تبدیل تعهد
تبدیل تعهد مورد دیگری از موارد سقوط تعهدات است. توافق متعهد و متعهدله بر جایگزینی تعهد پیشین با تعهد جدید را تبدیل تعهد می‌گویند. دو طرف قصد بر این می‌کنند که تعهد پیشین را ساقط و تعهد جدیدی ایجاد کنند. در تبدیل تعهد، تعهد سابق ساقط و به تبع آن تضمینات تعهد سابق نیز از بین می‌رود.
در خصوص ماهیت تبدیل تعهد میان حقوقدانان اختلاف است که آیا همان انتقال دین و طلب است یا با هم تفاوت دارند. در انتقال دین و طلب، تضمینات باقی می‌مانند. اقسام و موارد تبدیل تعهد در ماده 292 قانون مدنی بیان شده است که بر اساس آن، تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي‌شود:
۱- وقتي که متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي به تعهد جديدي که قائم‌مقام آن مي‌شود، به سببي از اسباب، تراضي کنند؛ در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي‌شود.
۲- وقتي که شخص ثالثي با رضايت متعهدله قبول کند که دين متعهد را ادا کند.
۳- وقتي که متعهدله مافي‌الذمه متعهد (آنچه که انجام آن بر ذمه و عهده متعهد است) را به کسي ديگر منتقل کند.
تهاتر
تهاتر به معنای سقوط دیون متقابل دو فرد در برابر یکدیگر است. تهاتر را قانونگذار در بند پنج ماده 264 قانون مدنی به عنوان یکی از وسایل سقوط تعهدات ذکر کرده است. تهاتر قهری است و بدون اینکه قصد سقوط تعهد را داشته باشند یا بر آن تراضی کنند، حاصل می‌شود. تهاتر برای جلوگیری از تکرار تادیه (پرداخت) و ایفای تعهد است.
برای وقوع تهاتر شرایط زیر ضروری است:
الف) موضوع دین باید کلی باشد.
ب) دو دین از یک جنس باشد.
ج) زمان و مکان تادیه یکی باشد.
تهاتر دارای سه نوع: تهاتر قهری، قراردادی و قضایی است.
مالکیت مافی‌الذمه
مالکیت ما فی‌الذمه وسیله دیگری برای سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان داین و مدیون در یک شخص جمع شده و به نوعی اتحاد دو وصف در یک شخص است. ماده ۳۰۰ قانون مدنی می‌گوید: اگر مديون، مالک مافي‌الذمه خود شود، ذمه او بري مي‌شود، مثل اينکه اگر کسي به مورث خود مديون باشد، پس از فوت مورث، دين او به نسبت سهم‌الارث ساقط مي‌شود.گاهی مالکیت ما فی‌الذمه اختیاری است و با قرارداد حاصل می‌شود. مانند اینکه طلبکاری بدهی مدیون را ببخشد؛ در این صورت متهب طلبکار خویش می‌شود. ماده 806 قانون مدنی می‌گوید: هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد، حق رجوع ندارد.
مالکیت مافی الذمه عبارت است از اینکه بر اثر فوت یکی از دو شخصی که بین آنها رابطه تعهد موجود است، دین یا طلب او به سبب وراثت یا وصایت به شخصی که طرف دوم تعهد است (مدیون) انتقال پیدا کند یا اینکه طلبی به اراده طلبکار به بدهکار منتقل شود. به عنوان مثال، شخصی به پدر خود مبلغ یک میلیون ریال بدهکار است و قبل از ادای دین مزبور، پدر فوت کند. در این صورت مدیون که پسر متوفی است، وارث متوفی خواهد بود و از اموال او و از جمله یک میلیون ریال ارث می‌برد و در نتیجه پسر به پدر به دلیل دینی که داشته، مدیون است و به جهت وراثت بستانکار از همان دین می‌شود همچنین به دلیل آن که شخص نمی‌تواند به خود، مدیون و از خود طلبکار باشد، در نتیجه دین ساقط می‌شود.هر گاه پسر وارث منحصر پدر باشد، تمام تعهدات به علت مالکیت مافی الذمه ساقط و در غیر این صورت تعهد به نسبت سهم‌الارث او از اموال مورث ساقط خواهد شد.
برای آن که تعهد به وسیله مالکیت ما فی الذمه ساقط شود، لازم است که دین مورد بازداشت قرار نگرفته باشد، بنابراین چنانچه در مثال فوق طلب متوفی نزد پسرش بازداشت شده باشد، با فوت او تعهدی ساقط نمی‌شود؛ زیرا طلب مزبور متعلق حق طلبکار قرار گرفته و قبل از ادای این طلب در مالکیت فرزند داخل نمی‌شود.این وضعیت را می‌توان توسعه داد و چنانچه متوفی طلبکاران دیگری داشته باشد، نمی‌توان حکم به سقوط تعهد داد؛ به این دلیل که اموال در ملکیت وارث استقرار نیافته و دلیل آن این است که ابتدا از ماترک باید دیون تأدیه شود.
بنابراین با استدلال‌های فوق می‌توان گفت که مالکیت ما فی الذمه با اسباب زیر محقق می‌شود:
۱- تعهدی بین دو شخص وجود داشته باشد.
۲- تعهد به دلیلی از دلایل منتقل شود.
۳- مالی که منتقل می‌شود، مورد بازداشت قرار نگرفته باشد.
4- مال مورد تعهد طلبکاران دیگری نداشته باشد.
روابط حقوقی به اسباب متعدد و با منابع مختلف برای اشخاص ایجاد می‌شود که برای از بین رفتن و زوال آن، به‌گونه‌ای که در خصوص آن، دیگر الزامی برای متعهد وجود نداشته باشد، عوامل مختلفی دخیل هستند.مهمترین عامل سقوط تعهد، وفای به عهد است که با ایفای تعهد، آن رابطه حقوقی زایل نمی‌شود. وفای به عهد وسیله‌ای متعارف برای اجرای تعهد است. تعهدی که ایجاد شده است، با ایفای آن پایان می‌یابد.پایان تعهد غیر از زوال تعهد است. اقاله که به عنوان وسیله سقوط تعهد در ماده 246 قانون مدنی ذکر شده است، با معنای زوال تعهد تفاوت دارد همچنین تهاتر، تبدیل تعهد و حتی مالکیت ما فی الذمه چهره دیگری از اجرای تعهد است و با مفهوم سقوط تعهدات مطابقت ندارد. اگر چه در انحلال قرارداد در نهایت تعهد ساقط می‌شود اما با سقوط آن متفاوت است. در انحلال قرارداد، عقد و قرارداد از بین می‌رود که به تبع آن تعهد نیز ساقط می‌شود. این در حالی است که در سقوط تعهد، تعهد از بین می‌رود اما اصل عقد و قرارداد به قوت خود باقی می‌ماند.
ابراء
ابراء به این معنا است که زوال و سقوط تعهد با اراده شخص صورت می‌گیرد. ابراء تنها عامل سقوط تعهد است که علاوه بر اینکه با معنای سقوط تعهد سازگاری دارد، همه حقوقدانان نیز آن را به عنوان عامل سقوط تعهدات پذیرفته‌اند.
زوال ارکان تعهد
سقوط تعهد، ناشی از زوال ارکان تعهد است. زوال ارکان تعهد ممکن است به دلیل زوال دو طرف تعهد باشد یا ادغام دو عنوان متعهد و متعهدله در یک شخص، (مالکیت ما فی‌الذمه) که یکی از ارکان تعهد که دو طرف باید باشد، از بین رفته و موجب سقوط تعهد می‌شود.
تلف موضوع تعهد نیز ارکان تعهد را از بین برده و سقوط تعهد را موجب می‌شود. قانونگذار در بند دو ماده 51 قانون مدنی، تلف را به عنوان یکی از مواردی می‌شمارد که موجب زوال حق انتفاع می‌شود.
بر اساس ماده ۵۱ قانون مدنی، حق انتفاع در موارد ذيل زايل مي‌شود:
۱- در صورت انقضای مدت.
۲- در صورت تلف شدن مالي که موضوع انتفاع است.
به نظر می‌رسد مرور زمان را نباید وسیله سقوط تعهد دانست بلکه موجب زوال حق مطالبه و اقامه دعوی می‌شود. بنابراین تعهداتی که مشمول مرور زمان شده است را از مصادیق دین طبیعی می‌دانند و در دادگاه قابل استماع نیست.
سقوط تعهدات در قانون
بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مدنی، تعهدات به يکي از طرق ذيل ساقط مي‌شود:
۱- به وسيله وفاي به عهد.
۲- به وسيله اقاله.
۳- به وسيله ابراء.
۴- به وسيله تبديل تعهد.
۵- به وسيله تهاتر.
۶- به وسيله مالکيت مافي‌الذمه.
سایر اسباب سقوط تعهدات
قانون در موادی دیگر به نوعی، اسباب دیگری از سقوط تعهدات را بیان کرده است. بند دو ماده 51 قانون مدنی تلف موضوع حق انتفاع را موجب زایل شدن حق انتفاع می‌داند. (تلف مورد معامله )
وفای به عهد
حقوقدانان وفای به عهد را کاملترین مورد برای سقوط تعهد می‌دانند. وقتی متعهد به تعهد خود وفا کرد، تعهد از بین می‌رود. برای تحقق سقوط تعهد در وفای به عهد شرایط مقرر، در خصوص تادیه‌کننده، مورد تادیه، زمان و مکان تادیه باید رعایت شود. اگرچه قانون وفای به عهد را از موارد سقوط تعهدات می‌داند اما وفای به عهد همان اجرای تعهد بوده و اجرای تعهد غیر از سقوط تعهد است. وفای به عهد وسیله‌ای متعارف برای اجرای تعهد است؛ تعهدی که به وسیله یکی از منابع تعهد، ایجاد شده بود با ایفای آن پایان می‌پذیرد.
اقاله
مورد دومی که قانون برای سقوط تعهد در ماده 264، ذکر کرده، اقاله است.
اقاله عبارت است از اینکه، دو طرف عقد با تراضی (توافق) معامله را به هم بزنند. درباره اقاله نیز باید گفت وسیله متعارف برای انحلال عقد است و سبب انحلال عقد پیش از خود و تعهدات ناشی از آن می‌شود.
ابراء
ابراء را می‌توان اسقاط و چشم‌پوشی اختیاری از حق خود که بر ذمه دیگری است، معنا کرد. ابراء به عنوان مورد چهارم برای سقوط تهدات در قانون ذکر شده است. ابراء یک عمل حقوقی تبعی و رضایی است. سقوط حق عینی را ابراء نمی‌گویند بلکه به آن اعراض گفته می‌شود. ابراء به تعهدات ناشی از قرارداد اختصاص ندارد.
دین ناشی از ضمان قهری نیز قابل ابراء است چرا که اگر کسی به علت اتلاف یا تسبیب از دیگری، طلبکار شده باشد، می‌تواند طلب خود را ابراء کند.
تبدیل تعهد
تبدیل تعهد مورد دیگری از موارد سقوط تعهدات است. توافق متعهد و متعهدله بر جایگزینی تعهد پیشین با تعهد جدید را تبدیل تعهد می‌گویند. دو طرف قصد بر این می‌کنند که تعهد پیشین را ساقط و تعهد جدیدی ایجاد کنند. در تبدیل تعهد، تعهد سابق ساقط و به تبع آن تضمینات تعهد سابق نیز از بین می‌رود.
در خصوص ماهیت تبدیل تعهد میان حقوقدانان اختلاف است که آیا همان انتقال دین و طلب است یا با هم تفاوت دارند. در انتقال دین و طلب، تضمینات باقی می‌مانند. اقسام و موارد تبدیل تعهد در ماده 292 قانون مدنی بیان شده است که بر اساس آن، تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي‌شود:
۱- وقتي که متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي به تعهد جديدي که قائم‌مقام آن مي‌شود، به سببي از اسباب، تراضي کنند؛ در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي‌شود.
۲- وقتي که شخص ثالثي با رضايت متعهدله قبول کند که دين متعهد را ادا کند.
۳- وقتي که متعهدله مافي‌الذمه متعهد (آنچه که انجام آن بر ذمه و عهده متعهد است) را به کسي ديگر منتقل کند.
تهاتر
تهاتر به معنای سقوط دیون متقابل دو فرد در برابر یکدیگر است. تهاتر را قانونگذار در بند پنج ماده 264 قانون مدنی به عنوان یکی از وسایل سقوط تعهدات ذکر کرده است. تهاتر قهری است و بدون اینکه قصد سقوط تعهد را داشته باشند یا بر آن تراضی کنند، حاصل می‌شود. تهاتر برای جلوگیری از تکرار تادیه (پرداخت) و ایفای تعهد است.
برای وقوع تهاتر شرایط زیر ضروری است:
الف) موضوع دین باید کلی باشد.
ب) دو دین از یک جنس باشد.
ج) زمان و مکان تادیه یکی باشد.
تهاتر دارای سه نوع: تهاتر قهری، قراردادی و قضایی است.
مالکیت مافی‌الذمه
مالکیت ما فی‌الذمه وسیله دیگری برای سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان داین و مدیون در یک شخص جمع شده و به نوعی اتحاد دو وصف در یک شخص است. ماده ۳۰۰ قانون مدنی می‌گوید: اگر مديون، مالک مافي‌الذمه خود شود، ذمه او بري مي‌شود، مثل اينکه اگر کسي به مورث خود مديون باشد، پس از فوت مورث، دين او به نسبت سهم‌الارث ساقط مي‌شود.گاهی مالکیت ما فی‌الذمه اختیاری است و با قرارداد حاصل می‌شود. مانند اینکه طلبکاری بدهی مدیون را ببخشد؛ در این صورت متهب طلبکار خویش می‌شود. ماده 806 قانون مدنی می‌گوید: هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد، حق رجوع ندارد.
مالکیت مافی الذمه عبارت است از اینکه بر اثر فوت یکی از دو شخصی که بین آنها رابطه تعهد موجود است، دین یا طلب او به سبب وراثت یا وصایت به شخصی که طرف دوم تعهد است (مدیون) انتقال پیدا کند یا اینکه طلبی به اراده طلبکار به بدهکار منتقل شود. به عنوان مثال، شخصی به پدر خود مبلغ یک میلیون ریال بدهکار است و قبل از ادای دین مزبور، پدر فوت کند. در این صورت مدیون که پسر متوفی است، وارث متوفی خواهد بود و از اموال او و از جمله یک میلیون ریال ارث می‌برد و در نتیجه پسر به پدر به دلیل دینی که داشته، مدیون است و به جهت وراثت بستانکار از همان دین می‌شود همچنین به دلیل آن که شخص نمی‌تواند به خود، مدیون و از خود طلبکار باشد، در نتیجه دین ساقط می‌شود.هر گاه پسر وارث منحصر پدر باشد، تمام تعهدات به علت مالکیت مافی الذمه ساقط و در غیر این صورت تعهد به نسبت سهم‌الارث او از اموال مورث ساقط خواهد شد.
برای آن که تعهد به وسیله مالکیت ما فی الذمه ساقط شود، لازم است که دین مورد بازداشت قرار نگرفته باشد، بنابراین چنانچه در مثال فوق طلب متوفی نزد پسرش بازداشت شده باشد، با فوت او تعهدی ساقط نمی‌شود؛ زیرا طلب مزبور متعلق حق طلبکار قرار گرفته و قبل از ادای این طلب در مالکیت فرزند داخل نمی‌شود.این وضعیت را می‌توان توسعه داد و چنانچه متوفی طلبکاران دیگری داشته باشد، نمی‌توان حکم به سقوط تعهد داد؛ به این دلیل که اموال در ملکیت وارث استقرار نیافته و دلیل آن این است که ابتدا از ماترک باید دیون تأدیه شود.
بنابراین با استدلال‌های فوق می‌توان گفت که مالکیت ما فی الذمه با اسباب زیر محقق می‌شود:
۱- تعهدی بین دو شخص وجود داشته باشد.
۲- تعهد به دلیلی از دلایل منتقل شود.
۳- مالی که منتقل می‌شود، مورد بازداشت قرار نگرفته باشد.
4- مال مورد تعهد طلبکاران دیگری نداشته باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *