صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

تبریز شهر پیشتاز در اجرای سند پیش فروش رسمی ساختمان/ صدور 100 مورد شناسنامه ساختمان در سال جاری

۰۲ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۰:۰۲
کد خبر: ۱۵۱۹۵۴
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
مسعودی فر با اشاره به اجرای سند پیش فروش رسمی ساختمان در شهر تبریز گفت: تا به حال بر اساس این قانون بالغ بر 100 مورد شناسنامه ساختمان صادر شده است.
رضا مسعودی‌فر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی اظهار کرد:‌ یکی از برنامه‌های مهم سال 94 اجرای قانون پیش فروش ساختمان بود که بسیاری از پرونده‌های حقوقی و کیفری ما را می‌تواند کاهش بدهد و در حوزه پیشگیری از خیانت در امانت و فروش مال غیر بسیار موثر است.

وی افزود: در واقع می‌توان گفت با این برنامه سند پیش فروش رسمی ساختمان برای اولین بار در کشور، در استان آذربایجان شرقی و تبریز اجرایی شد. در حال حاضر شناسنامه‌های فنی در حین صدور پروانه‌های ساختمانی دارد صادر می‌شود و به طور طبیعی از این به بعد شاهد ورود چنین پرونده‌هایی به دادگستری نخواهیم بود. چرا که در قانون پیش فروش ساختمان، بحث داوری پیش بینی شده است. وقتی در ذیل این قانون سند تنظیم شود، در صورت بروز اختلاف، طرفین به داورهایی که حین تنظیم سند انتخاب شده‌اند، مراجعه می‌کنند.

مسعودی فر ادامه داد: تا به حال بالغ بر 100 مورد شناسنامه ساختمان صادر شده است. در همه این موارد، شرط داوری پیش بینی شده است. ما معتقدیم به دلیل اینکه همه جزئیات قرارداد به صورت شفاف در چارچوب این قانون، در دفتر اسناد مشخص و قید شده است، اختلافی در حین قرارداد پیش نخواهد آمد و چون در دفتر ثبت نیز سند به نام خریدار صادر خواهد شد بنابراین امکان تضییع حق هیچ یک از طرفین متصور نیست. با اینحال اگر اختلافی هم به وجود بیاید طرفین به داورها مراجعه خواهند کرد.
 
معاون اجتماعی دادگستری آذربایجان شرقی بیان داشت: در مردادماه 94 اولین سند ذیل این قانون تنظیم شد و از آن زمان تا حال حاضر نیز این برنامه در حال اجرا است. از آن زمان تا کنون در مقاطع مختلف به طور مرتب گزارشگیری کرده‌ایم که تأخیر و تعللی در اجرای این قانون پیش نیاید.

وی خاطرنشان کرد: این قانون در حال حاضر در مرکز استان (تبریز) عملیاتی شده است  به دنبال این هستیم که در سال 95 در شهرستان‌ها نیز این قانون را عملیاتی کنیم.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *