حدود مسئولیت ضابطان درصورت ارتکاب جرم سرباز وظیفه
چنانچه سربازی که تحت نظارت ضابطان انجام وظیفه می‌کند مبادرت به ارتکاب جرمی(مثلاً اخذ رشوه) کند، مسئولیت کیفری، مدنی و اداری ضابط در این‌باره چگونه خواهد بود؟
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، باتوجه به تبصره ماده29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392منظور از مسئولیت ضابطان درباره اقدامات انجام شده توسط سرباز وظیفه چیست؟ به عبارت دیگر، چنانچه سربازی که تحت نظارت ضابطان انجام وظیفه می‌کند مبادرت به ارتکاب جرمی(مثلاً اخذ رشوه) نماید، مسئولیت کیفری، مدنی و اداری ضابط در این‌باره چگونه خواهد بود؟
در قانون آیین دادرسی کیفری سابق و جدید، ضابطان دادگستری دارای حقوق و وظایفی بودند که تحت تعلیمات دادستان یا مقامات قضایی به آن می‌پرداختند و بعضاً در راستای وظایف محوله دچار لغزشی بودند که برای آنها مسئولیت کیفری و انتظامی را به دنبال داشت.
رویکرد قانون در زمان‌های متفاوت راجع به ضابطان مختلف بوده، به عنوان مثال ماده19 اصلاحی23 و 30/11/1335 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 ضابطان عدلیه را شامل مدعی عمومی ابتدایی و معاونان او و مستنطق و کمیسرهای پلیس و قائم‌مقام آنان و صاحبان مناصب و رؤسای بریگاد ژاندارم و امنیه اعلام نموده و در ذیل این ماده کلیه ضابطان را مکلف به اجرای دستورات قضایی دانسته و متخلفین را از طرف دادستان در دادگاه شهرستان قابل تعقیب بیان کرده و برای آنها در صورت تخلف انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه از خدمات دولتی تعیین نموده و حکم دادگاه را در این خصوص را قطعی دانسته است.
به استناد این قانون غیر از افراد اعلام شده یعنی کمیسرهای پلیس و قائم مقام آنها و صاحبان مناصب و رؤسای بریگاد ژاندارم و امنیه مابقی افرادی که در کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها یا شهربانی انجام وظیفه می نمود ضابط دادگستری محسوب نمی‌شدند.
تا اینکه در سال1378 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری کلیه کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را ضابط معرفی نموده و لذا رویکرد قانونگذار به این سمت بود که تمام کارکنان، چه افرادی که مرتبط با امور قضایی هستند و چه غیر آنها شامل ضابطان عام بودند.
لذا به هرکسی که دستور قضایی ارجاع می‌شد موظف به اجرا بود و این شامل سرباز تا فرماندهی کل نیروی انتظامی می‌شد و چنانچه مرتکب تخلفی شوند در اجرای دستور قضایی به استناد ماده16 قانون اشاره شده در بالا به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
تا اینکه قانونگذار در سال 1392 در یک اقدام سنجیده و معقول، ضابطان عام دادگستری را در بند الف ماده29 قانون آئین دادرسی کیفری، شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را ضابطان عام دادگستری بیان کرده است.
در تبصره‌ی همین ماده کارکنان وظیفه را ضابط دادگستری ندانسته اما باتوجه به اینکه بخشی از وظایف ناجا به کارکنان وظیفه محول شده این اجازه را به کارکنان وظیفه داده تا تحت نظارت ضابط آموزش دیده دارای کارت هستند به وظایف خود اقدام کنند.
چنانچه اقدام آنان مسئولیت انتظامی یا کیفری داشته باشد، مسئولیت را متوجه ضابط دانسته و سربازی که تحت نظارت ضابط انجام وظیفه می‌کند را فاقد مسئولیت ندانسته و ماده63 همین قانون، تخلف از مقررات مربوط به وظایف ضابطیت را موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولتی بیان کرده است.
باتوجه به موارد اشاره شده در بالا، آنچه محرز است این است که بعضی اقدامات ضابطان فقط تخلف از دستور قضایی و اداری است که مجازات آن هم در ماده 63 بیان شده و بعضی از اقدامات ضابط علاوه تخلف دارای وصف کیفری نیز می‌باشد.
در این موارد باید علاوه بر محکومیت انتظامی به مجازات کیفری نیز حکم صادر شود. درتبصره ماده29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 با تأسی از مواد قبلی که مقام قضایی را موظف دانسته اقدامات قضایی را فقط به ضابطان آموزش دیده دارای کارت ضابطیت محول کند و آنها را در مقابل اعمال سربازان مسؤول بداند تا ضمن نظارت در قبال اعمال سربازی که با وی در انجام امور ضابطان اقدام می‌‌کنند، مسؤول باشد و سربازی که درکنار ضابط آموزش دیده انجام وظیفه می‌کند در قبال اعمال خود مسؤول است.
این ماده در جهت ارتقای تضمین حقوق اصحاب دعوا و صحت عمل ضابطان تصویب شده تا ضابطان از عواقب اعمال خود شانه خالی نکنند و مقامات قضایی نیز با اطمینان به امر قضاوت بپردازند و با انصاف و عدالت کاملاً هم خوانی دارد.
باعنایت به اینکه درتبصره‌ی ماده29 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1392 ضابط را در کنار سربازی که با وی به انجام امور قضایی می‌پردازد مسؤول دانسته، لذا چنانچه سرباز مرتکب جرمی شود که در چارچوب ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 باشد می‌توان مسئولیت سرباز و ضابط را به شقوق ذیل تقسیم کرد:
چنانچه سرباز تخلفی را در رابطه مقررات مانند برگ شماری و غیره انجام دهند که وصف کیفری نداشته باشد هم سرباز و هم ضابط مسئولیت کیفری و انتظامی دارند و مشمول ماده63 این قانون هستند.
چنانچه سرباز در راستای دستور ضابط یا با هماهنگی وی جرمی را مرتکب شود به استناد عمومات قانون و ماده159 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 هم ضابط و هم سرباز هر دو مسئولیت مدنی و کیفری دارند ولی اگر مأمور به اشتباه قابل قبولی مرتکب جرم شود به استناد ماده159 فقط مسئولیت مدنی دارد و مسئولیت کیفری ندارد.
چنانچه جرمی حین انجام وظیفه سرباز وظیفه دور از چشم ضابط انجام دهد مثلاً حین بازرسی از منزل شیئی را سرقت نماید اینجا تنها مسئولیت برعهده سرباز است و ضابط هیچ مسئولیتی ندارد.
رحیم یونسی زرینی دادستان نظامی استان قزوین
در قانون آیین دادرسی کیفری سابق و جدید، ضابطان دادگستری دارای حقوق و وظایفی بودند که تحت تعلیمات دادستان یا مقامات قضایی به آن می‌پرداختند و بعضاً در راستای وظایف محوله دچار لغزشی بودند که برای آنها مسئولیت کیفری و انتظامی را به دنبال داشت.
رویکرد قانون در زمان‌های متفاوت راجع به ضابطان مختلف بوده، به عنوان مثال ماده19 اصلاحی23 و 30/11/1335 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 ضابطان عدلیه را شامل مدعی عمومی ابتدایی و معاونان او و مستنطق و کمیسرهای پلیس و قائم‌مقام آنان و صاحبان مناصب و رؤسای بریگاد ژاندارم و امنیه اعلام نموده و در ذیل این ماده کلیه ضابطان را مکلف به اجرای دستورات قضایی دانسته و متخلفین را از طرف دادستان در دادگاه شهرستان قابل تعقیب بیان کرده و برای آنها در صورت تخلف انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه از خدمات دولتی تعیین نموده و حکم دادگاه را در این خصوص را قطعی دانسته است.
به استناد این قانون غیر از افراد اعلام شده یعنی کمیسرهای پلیس و قائم مقام آنها و صاحبان مناصب و رؤسای بریگاد ژاندارم و امنیه مابقی افرادی که در کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها یا شهربانی انجام وظیفه می نمود ضابط دادگستری محسوب نمی‌شدند.
تا اینکه در سال1378 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری کلیه کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را ضابط معرفی نموده و لذا رویکرد قانونگذار به این سمت بود که تمام کارکنان، چه افرادی که مرتبط با امور قضایی هستند و چه غیر آنها شامل ضابطان عام بودند.
لذا به هرکسی که دستور قضایی ارجاع می‌شد موظف به اجرا بود و این شامل سرباز تا فرماندهی کل نیروی انتظامی می‌شد و چنانچه مرتکب تخلفی شوند در اجرای دستور قضایی به استناد ماده16 قانون اشاره شده در بالا به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
تا اینکه قانونگذار در سال 1392 در یک اقدام سنجیده و معقول، ضابطان عام دادگستری را در بند الف ماده29 قانون آئین دادرسی کیفری، شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را ضابطان عام دادگستری بیان کرده است.
در تبصره‌ی همین ماده کارکنان وظیفه را ضابط دادگستری ندانسته اما باتوجه به اینکه بخشی از وظایف ناجا به کارکنان وظیفه محول شده این اجازه را به کارکنان وظیفه داده تا تحت نظارت ضابط آموزش دیده دارای کارت هستند به وظایف خود اقدام کنند.
چنانچه اقدام آنان مسئولیت انتظامی یا کیفری داشته باشد، مسئولیت را متوجه ضابط دانسته و سربازی که تحت نظارت ضابط انجام وظیفه می‌کند را فاقد مسئولیت ندانسته و ماده63 همین قانون، تخلف از مقررات مربوط به وظایف ضابطیت را موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولتی بیان کرده است.
باتوجه به موارد اشاره شده در بالا، آنچه محرز است این است که بعضی اقدامات ضابطان فقط تخلف از دستور قضایی و اداری است که مجازات آن هم در ماده 63 بیان شده و بعضی از اقدامات ضابط علاوه تخلف دارای وصف کیفری نیز می‌باشد.
در این موارد باید علاوه بر محکومیت انتظامی به مجازات کیفری نیز حکم صادر شود. درتبصره ماده29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 با تأسی از مواد قبلی که مقام قضایی را موظف دانسته اقدامات قضایی را فقط به ضابطان آموزش دیده دارای کارت ضابطیت محول کند و آنها را در مقابل اعمال سربازان مسؤول بداند تا ضمن نظارت در قبال اعمال سربازی که با وی در انجام امور ضابطان اقدام می‌‌کنند، مسؤول باشد و سربازی که درکنار ضابط آموزش دیده انجام وظیفه می‌کند در قبال اعمال خود مسؤول است.
این ماده در جهت ارتقای تضمین حقوق اصحاب دعوا و صحت عمل ضابطان تصویب شده تا ضابطان از عواقب اعمال خود شانه خالی نکنند و مقامات قضایی نیز با اطمینان به امر قضاوت بپردازند و با انصاف و عدالت کاملاً هم خوانی دارد.
باعنایت به اینکه درتبصره‌ی ماده29 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1392 ضابط را در کنار سربازی که با وی به انجام امور قضایی می‌پردازد مسؤول دانسته، لذا چنانچه سرباز مرتکب جرمی شود که در چارچوب ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 باشد می‌توان مسئولیت سرباز و ضابط را به شقوق ذیل تقسیم کرد:
چنانچه سرباز تخلفی را در رابطه مقررات مانند برگ شماری و غیره انجام دهند که وصف کیفری نداشته باشد هم سرباز و هم ضابط مسئولیت کیفری و انتظامی دارند و مشمول ماده63 این قانون هستند.
چنانچه سرباز در راستای دستور ضابط یا با هماهنگی وی جرمی را مرتکب شود به استناد عمومات قانون و ماده159 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 هم ضابط و هم سرباز هر دو مسئولیت مدنی و کیفری دارند ولی اگر مأمور به اشتباه قابل قبولی مرتکب جرم شود به استناد ماده159 فقط مسئولیت مدنی دارد و مسئولیت کیفری ندارد.
چنانچه جرمی حین انجام وظیفه سرباز وظیفه دور از چشم ضابط انجام دهد مثلاً حین بازرسی از منزل شیئی را سرقت نماید اینجا تنها مسئولیت برعهده سرباز است و ضابط هیچ مسئولیتی ندارد.
رحیم یونسی زرینی دادستان نظامی استان قزوین
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *