ضرورت اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه در دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با فساد اقتصادی

- گروه سیاسی: در چند سال اخیر با مفتوح شدن چند پرونده کلان فساد در سیستم‌ بانکی و نفتی کشور، بار دیگر بحث مقابله با فساد اقتصادی در محافل رسانه ای با شدت و حدت بیشتر مطرح شده است.

اگرچه قوه قضائیه در پیگیری پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی با نهایت دقت و صلابت عمل کرد و احکام قضایی مناسب را برای مجرمین اقتصادی صادر کرد، اما بی تردید برای ریشه کن کردن فساد تنها اقدامات قضایی کفایت نمی‌کند؛ بلکه نیاز به عزم جدی در میان مسئولان و مقامات اجرایی و دولتی برای پیشگیری از فساد است.

در اردیبهشت سال 80 بود که مقام معظم رهبری  فرمان مهمی را در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر کردند. بندهای فرمان سال 80 رهبری که به فرمان هشت ماده ای معروف شده است به شرح زیر است:

  1- با آغاز مبارزه‌ی جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

۲ - ممکن است کسانی بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروتهای ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.

۳ - کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

۴ - ضربه‌ی عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معامله‌ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ئی مهم شناخته شود.

۵ - بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسائی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب زدائی در هر مورد را یاری رسانند.

۶ - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاریهای بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.

۷ - در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

۸ - با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این‌مهم تاکید کنید که بجای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.

اما اکنون که حدود 15 سال از صدور فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد، سوالی که مطرح می‌شود این است که دولت‌های پی در پی روی کار آمده آیا توانسته اند به مفاد دقیق و نغز مندرج در فرمان معظم‌له جامه عمل بپوشند، یا اینکه مبارزه با فساد برای آن‌ها یا در اولویت نبوده و یا در مواجهه با آن رویکردی شعارگونه و تبلیغاتی در پیش گرفتند؟

نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که دامن گیر شدن فساد و مقابله با آن، اصولگرا و اصلاح طلب نمی‌شناسد و همه جریان‌ها و کنشگران سیاسی فارغ از جناحی گری باید وارد میدان مقابله با فساد شوند و با آگاهی یافتن از ریشه دوانده فساد در دستگاه های تحت نظر خود، اقدامات لازم و قانونی را ترتیب دهند؛ اینکه یک مسئول اجرایی به فساد اقتصادی هم طیف سیاسی خود با دیده اغماض بنگرد و در مقابل فساد اقتصادی فرد منتسب به طیف سیاسی رقیب را برجسته کند، به هیچ وجه قابل قبول نیست و با منافع و مصالح ملی در مغایرت و تضاد است. 

بی‌تردید بی‌ارادگی و عدم مواجهه درست و منطقی با مقوله فساد اقتصادی، لکه‌های کوچک فساد را به شبکه‌هایی درهم تنیده از فساد تبدیل می‌کند و نکته قابل تامل آنکه  پس از افشای این شبکه‌های فساد در سطح  جامعه، مسئولان اجرایی که باید با طراحی سازوکارهایی از نضج گیری و شیوع فساد جلوگیری می کردند، دست به دامان ترفندهای پروپاگاندایی می شوند و با تریبون‌هایی که در اختبیار دارند خود را در مقام ذی حق و مطالبه گر جا می زنند و با اتهام زنی به دولت های قبلی و جریانات سیاسی رقیب خود، به دستگاه قضایی فشار وارد می کنند که چرا در بررسی پرونده های مرتبط با فساد اقتصادی اطاله صورت می گیرد؛ حال آنکه به تصریح مسئولان قضایی و مشاهدات عینی و تحلیلی ناظران رسانه ای، دستگاه قضایی در چند سال اخیر عزم خود را برای بررسی پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی  جزم کرده است و شاهد مثال این امر صدور احکام قاطع و مناسب اخیر در رابطه با پرونده مجرمان نفتی و بانکی است.

جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در سومین همایش سراسری قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران که در 18 اسفند برگزار شد با بیان اینکه  مبارزه قاطع و بدون وقفه با فساد ، سیاست اصلی این دادستانی است و در این زمینه هیچگونه مماشاتی با مجرمان بخصوص مجرمین اقتصادی صورت نخواهد گرفت و هیچ فرد و مقامی نیز در حاشیه امن قرار ندارد، اظهار کرد: اگر دستگاه‌ها بخصوص سیستم بانکی نظارت کامل بر عملکرد خود داشته باشد، مجرمینی نظیر بابک زنجانی و مه آفرید فرصت ظهور و بروز در جامعه نمی‌یابند.