صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

ورود و ترخیص خودروهای ممنوعه همچنان ممنوع است

۲۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۳:۰۱
کد خبر: ۱۵۰۵۸۶
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: واردات خودروهای سواری با حجم موتور 2500 سی.سی به بالا و یا خودروهایی که فاقد ضوابط فنی واردات خودرو هستند همچنان ممنوع است.
به گزارش گروه اقتصاد ،این سازمان تاکید کرد: تاکنون هیچ کدام از خودروهای ممنوعه، شامل خودروهای با حجم موتور  2500 سی.سی و بیشتر و خودروهایی که آیین‌نامه اجرایی ضوابط فنی واردات خودرو را رعایت نکرده‌اند از گمرکات کشور ترخیص نشده است.
 
در اطلاعیه سازمان توسعه تجارت آمده است: پس از مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای 2500 سی.سی به بالا در اسفند 92، سیستم ثبت سفارش از همان زمان برای واردات این اقلام قفل شده و هیچ خودرویی نیز با این حجم موتور به کشور وارد و یا از گمرکات ترخیص نشده است.
 
در این اطلاعیه همچنین ذکر شده است که طبق مصوبه هیات وزیران در تاریخ 10 تیرماه 1382 در مورد آیین‌نامه اجرایی ضوابط فنی واردات خودرو، ورود خودرو به کشور منوط به داشتن نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش، اخذ گواهی‌های فنی و زیست محیطی از سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست و رعایت نو بودن و قدمت سال ساخت است؛ بر این اساس واردات و ترخیص هر خودرویی که این شرایط را ندارد ممنوع بوده و تاکنون نیز هیچ خودروی ممنوعه ای وارد نشده است.

لازم به ذکر است پیش از این در یکی از خبرگزاری‌های کشور به استناد نامه سازمان ملی استاندارد، خبر کذبی در مورد ترخیص خودروهای ممنوعه منتشر شد که سازمان توسعه تجارت ضمن تکذیب آن خبر اعلام کرد: انتشار خبر ترخیص خودروهای ممنوعه ناشی از درک نادرست از نامه سازمان استاندارد است چراکه در نامه سازمان ملی استاندارد ایران فهرستی از خودروهای سبک مجاز برای واردات در سال 95 اعلام شده است که همه شرایط واردات و ترخیص خودرو را رعایت کرده باشند.
 
طبق اطلاعیه سازمان توسعه تجارت، نامه سازمان استاندارد به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، با استناد به بند 1 و 4 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تحت عنوان حقوق مکتسب واردکنندگان است که بر اساس مصوبه 27 اسفند 1386 هیات وزیران ابلاغ شده و سالیان متمادی مبنای عمل گمرکات اجرایی کشور بوده است.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *