سال 94 بدترین سال مالی در دستگاه قضایی بود

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان تهران، غلامحسین اسماعیلی درهفدهمین و آخرین نشست شورای معاونین در سال جاری گفت: به طور قطع می توان گفت که سال 1394 بدترین سال مالی در دستگاه قضائی بوده است که بخش عمده آن ناشی از وضعیت اقتصاد عمومی و بخشی نیز به سبب بی مهری‌هایی است که نسبت به عدلیه روا داشته می‌شود.

رییس کل دادگستری استان تهران ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت جانگداز حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: مسئولیت ها بعنوان امانت در نزد یکایک ما مطرح است و لذا باید با این دید با تمام وجود در جهت تحقق وظایف محوله بکوشیم و مسلماً هرگونه کوتاهی و سهل انگاری در این راستا قابل اغماض نخواهد بود.

وی در ادامه با بیان روایتی از امام سجاد (ع) خاطرنشان کرد: سعی کنید ابتدا و انتهای کارتان خیر باشد و اگر در میانه کار خیرتان قصور و یا اشتباهی رخ دهد، خداوند متعال آنها را مورد مغفرت خود قرار می دهد.

این مسئول عالی قضایی با اشاره به روزهای پایانی سال 94 افزود: خوب است که عملکرد خود را به صورت گذرا عملکرد مورد ارزیابی قرار دهیم و در راستای مفهوم روایت مذکور گام برداریم. به نظر می رسد که رعایت دقیق انضباط در رفت و آمد همکاران به محل کار خود می تواند یکی از این مصادیق مهم روایت منقول باشد. همچنین سیاست های مهم دادگستری استان تهران در سال 1395 با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

اسماعیلی گفت: در اولین فرصت ممکن در سال 1395 جلسه‌ای با حضور معاونت راهبردی قوه قضاییه و هیات‌های بازرسی همراه ایشان تشکیل خوهیم داد که جمع بندی گزارش های تنظیمی در بخش های مختلف را به محضر ریاست محترم قوه قضائیه تقدیم خواهیم کرد. این جلسه قطعاً بسیار حائز اهمیت است و ان‌شاالله می تواند برکات ارزشمندی نیز همراه داشته باشد.

وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه ریاست قوه قضائیه در خصوص ادامه کار دادگاه‌های خانواده به شیوه کنونی به جهت کمبود قاضی و مشاور زن و افزود: این مشکل که می‌توانست آثار سوء و زیانباری به دنبال داشته باشد با اذن رهبری حل و فصل شد که یقیناً باید گفت این از برکات نظام ولایی است و با وجود آن بن بستی در امور جامعه متصور نیست.

رییس کل دادگستری استان تهران ضمن ارزیابی مسائل مالی دستگاه قضایی در سال 94 اظهار کرد: به طور قطع می توان گفت که سال 1394 بدترین سال مالی در دستگاه قضایی بوده است که بخش عمده آن ناشی از وضعیت اقتصاد عمومی و بخشی نیز به سبب بی مهری هایی است که نسبت به عدلیه روا داشته می شود و امیدواریم با صرفه جویی در ابعاد گوناگون و گشایش مالی در سال آتی، شاهد رفع تنگناهای فعلی باشیم.