پیش بینی مکانیسم‌هایی برای ترمیم دستمزدها

به گزارش گروه اقتصاد ، حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار گفت: هم در قانون تامین اجتماعی و هم در قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتا آمده است که افراد بازنشسته منع قانونی برای بازگشت به کار دارند و این منع قانونی از گذشته بوده است اما متاسفانه به دلیل ضعفی که در عدم اجرای صحیح قوانین در کشور داریم سالهاست که حضور بازنشستگان در ادارات و بخش خصوصی را شاهد هستیم.
 
وی با اشاره به انتقاداتی که از برخی کارفرمایان در به کارگیری مجدد بازنشستگان می شود، گفت: وقتی با چنین شرایطی مواجه هستیم نقض این قانون عملا به محلی برای سوء استفاده و مجوزی برای به کارگیری گسترده بازنشستگان در عرصه‌های مختلف تبدیل می‌شود.
 
حاج اسماعیلی تصریح کرد: در حال حاضر با انباشت بیکاری در کشور روبه رو هستیم و سن به کارگیری افراد برای اشتغال در حوزه عمومی و فارغ التحصیلان به شدت بالا رفته و بیشتر از دو برابر نرخ عمومی بیکاری در کشور است لذا ایجاب می کند که چنین قوانینی را به تصویب نرسانیم و این مجوزها را صادر نکنیم.
 
این کارشناس بازار کار در تشریح علل تصویب این مصوبه در مجلس، اظهار کرد: دستمزد در کشور ما هم برای بازنشستگان و هم مشمولان قانون کار بسیار پایین است و کفاف هزینه‌های معیشتی آنها را نمی‌دهد. دولتهای گذشته نیز تلاش کردند تا برنامه‌هایی برای ترمیم دستمزد نیروهای کار در بخش خصوصی و بازنشستگان ارائه دهند ولی موفق به این کار نشدند.
 
وی متذکر شد: شاید یکی از دلایل جدی اشتیاق بازنشستگان برای بازگشت به کار این باشد که ناچارند به اشکال مختلف زندگی خود را تامین کنند بنابر این نمی‌توانیم به این دلیل که دولت دغدغه افزایش درآمد بازنشسته‌ها را دارد نقض قوانین کنیم زیرا چنین مسایلی فرهنگ کار و بازار اشتغال را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
 
به اعتقاد حاج اسماعیلی، دولت باید به دنبال مکانیسم‌ها و روشهایی باشد که دستمزدها در کشور ترمیم شود تا قدرت خرید بازنشستگان و نیروهای کار افزایش یابد.
 
کارشناس بازار کار در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که فارغ التحصیلان و نیروهای کار جوان که آینده کشور را می‌سازند شغل مناسبی پیدا نکنند و درآمد نداشته باشند آسیبها و پیامدهای اجتماعی زیانباری وارد خواهد شد که هزینه آن فراتر از مقداری است که دولت تصور می‌کند.
 
انتهای پیام/