صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

تصویب 14 طرح جدید با ارزش بیش از 5/2 میلیارد دلار

۲۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۵:۱۵:۰۱
کد خبر: ۱۵۰۴۰۳
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
هیئت سرمایه‌گذاری خارجی 14 طرح را عمدتاً در حوزه تولید برق، خودرو و صنعت و معدن به ارزش دو میلیارد و 658 میلیون و 457 هزار و 550 دلار تصویب کرد.
به گزارش ،در جلسه، هیئت سرمایه‌گذاری خارجی 14 طرح را  عمدتاً در حوزه تولید برق، خودرو و صنعت و معدن به ارزش دو میلیارد و 658 میلیون و 457 هزار و 550 دلار  تصویب کرد.

طرح‌های احداث نیروگاه 880 مگاواتی زاهدان در استان سیستان و بلوچستان، احداث نیروگاه 880 مگاواتی سهند بناب در استان آذربایجان شرقی، احداث نیروگاه خورشیدی در استان زنجان، احداث نیروگاه برق بادی 50 مگاواتی در استان سیستان و بلوچستان، احداث نیروگاه 500 مگاواتی امیدیه در استان خوزستان، دو طرح احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت جمعاً 14 مگاوات در استان همدان، طرح تولید فولاد با فن آوری FINEX-CEM و چندین طرح صنعتی دیگر در استانهای مختلف پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

با تصویب طرح‌های فوق، کل طرح‌های مصوب سال 94 حدود 7 میلیارد دلار می شود.

بر اساس این گزارش جلسه هیئت سرمایه گذاری خارجی با ریاست محمد خزاعی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و اعضا هیئت متشکل از قائم مقام وزیر امور خارجه، روسای اطاق بازرگانی و تعاون کشور، معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاونت بانک مرکزی و معاونین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، مخابرات و تعدادی از مدیران کل اقتصادی استانها و منطقه آزاد چابهار تشکیل شد.
 
محمد خزاعی در پایان این جلسه گفت: مقوله سرمایه گذاری خارجی و تامین منابع مالی حوزه مهمی است که با همکاری جدی فنی و اداری همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها کشور قابل حصول است.

وی یاد آورد شد که سرمایه گذاری خارجی و تامین منابع مالی باید در چارچوب منافع ملی و ورود دانش فنی، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات کشور صورت گیرد و در حوزه فاینانس باید بصورتی عمل شود که طرح‌ها خودشان بتوانند نسبت به بازپرداخت وامها از محل منابع خود اقدام کند و باعث افزایش تعهدات دولت نشود.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *