زیان کمتر کارگران در سال آینده

به گزارش گروه اقتصاد ، علی نقی قائمی نیک دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد یادداشتی پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 95 نوشت.
 
در خبرها آمده بود که در تاریخ 19 اسفند ماه، نشست شورای عالی کار با توافق بر سر افزایش 14درصدی حقوق کارگران در سال 95، به پایان رسید و حداقل حقوق کارگران که در سال 94 ، مبلغ 712425تومان بود، با افزایش 14درصدی، به 812165 تومان در سال 95 افزایش یافت و در مجموع با احتساب سایر مزایا، حداقل حقوق ماهانه افراد متاهل بالاتر از یک میلیون تومان خواهد شد.
 
بحث تعیین دستمزدها یکی از مباحثی است که طرفداران و مخالفان زیادی دارد، برخی تحت تاثیر نظرات اقتصاد بازار معتقدند، هرگونه قیمت گذاری بر روی کالاها و خدمات و از جمله دستمزد نیروی کار، غیر اقتصادی است و دولت ها باید اجازه دهند قیمت و دستمزدها صرفا براساس رقابت و در بازار آزاد و براساس توافق‌های دو جانبه تعیین شود، اما تقریبا در هیچ اقتصادی چنین وضعیتی به صورت کامل وجود ندارد و براساس قدرت و اختیارات اتحادیه های کارفرمایان و اتحادیه های کارگری و با دخالت و برنامه ریزی دولت ها، سطح و حدود دستمزدها و سایر مزایا و حقوق کارگران تعیین می‌شود.
 
بخش قابل توجهی از مباحث اقتصاد خرد به نحوه تعیین میزان بهینه حقوق و دستمزد می پردازد.
 
براساس این مباحث، کارگران بین ساعت کاری و اوقات استراحت خود براساس میزان دستمزد دریافتی انتخاب خواهند کرد. در ابتدا هرچه دستمزد بیشتر باشد، فرد ساعات فعالیت خود را افزایش داده و در نتیجه  بهره وری کارگاه و جامعه افزایش خواهد یافت. براساس الگوهای رفتاری مانند هرم مازلو، با افزایش دستمزدها، وضعیت اقتصادی فرد از حداقل معیشت بالاتر می رود و در نتیجه رفتار خود شکوفایی و ابتکارآمیز نیز در کارگران مشاهده می‌شود و این فرایند در نهایت به نفع کارگر، کارفرما و جامعه خواهد بود، اما با افزایش بیش از حد متعارف حقوق و مزایا، فرد وقت بیشتری را صرف تفریح و فراغت خواهد کرد و بهره‌وری کل کاهش می یابد.
 
از سوی دیگر با افزایش زیاد حقوق و دستمزدها، تمایل کارفرمایان به استخدام نیروی کار کاهش می یابد. لذا افراد شاغل از رفاه قابل توجهی برخوردارمی شوند؛ اما افرادی که بیکار هستند، نسبت به داشتن شغلی با حداقل مزایا امید کمتری خواهند داشت. امری که از آن به تضاد رفتار کارگران بیرونی و درونی تعبیر می شود. لذا در تعیین دستمزد باید دقت کرد که حالت بهینه حفظ شود.
 
طی سال های گذشته مشاهده شده است که افزایش دستمزدها همواره کمتر از نرخ تورم بوده و این به این معنی است که هرسال کارگران به جای بهبود در وضعیت معیشتی خود، شاهد بدتر شدن اوضاع بوده اند. اگر مصوبه اخیر به درستی اعمال شود و نرخ واقعی تورم نیز کمتر از 14 درصد باشد. سال آینده سالی خواهد بود که کارگران نسبت به سال گذشته کمتر احساس ضرر و زیان می کنند.
 
البته دستمزد و حقوق رقیب جدی دیگری به نام بهره وری سرمایه و پول یا به زبان دیگر نرخ سود بانکی دارد. متاسفانه به دلایل مختلف از جمله نرخ بالای تورم و پایین بودن بهره وری نیروی کار، نرخ سود سرمایه بسیار بالاتر از نرخ دستمزدها بوده، لذا کسی که بدون داشتن مهارت و یا حتی انجام فعالیت مفید اقتصادی، صرفا از سرمایه و یا رانت قابل توجهی برخوردار بوده، از درآمد بیشتری نیز بهره مند می شود. این امر نیز به کاهش انگیزه برای کار و فعالیت صحیح اقتصادی دامن می زند.
 
از نگاه کارفرمایان نیز در موارد زیادی، نیروی کار دارای کارامدی و بهره وری مناسب نیست؛ به گونه‌ای که پرداخت دستمزد کارگران باعث ایجاد و ضرر و زیان کارفرمایان می شود. با عنایت به وضعیت کلی جامعه به نظر می رسد، یافتن نقطه بهینه ساده و راحت نیست و در هر بخش و صنعتی متفاوت است.
 
ایجاد ارتباط بین سطح حقوق و دستمزد و میزان کارامدی افراد نیز با پیچیده شدن روابط اقتصادی و کارفرمایی امری سهل و آسان به نظر نمی رسد، ولی تامین حداقل معیشت برای کارگر به نحوی که دغدغه اصلی وی امرار معاش حداقلی خانواده اش نباشد؛ امری است که با منطق دینی، اجتماعی و جامعه شناسی و حتی با منطق اقتصادی به نفع همه افراد اعم از کارفرما و کارگر، دولت و جامعه خواهد بود.
 
با مصوبات اخیر حداقل دستمزد در ایران کمتر از سیصد دلار در ماه است، هر چند در ایران براساس شاخص قدرت خرید، افراد با سیصد دلار نسبت به بسیاری از کشورها مقدار بیشتری از کالاها و خدمات را تهیه می‌کنند، اما در هرصورت؛ این مبالغ تکافوی حداقل معاش یک خانواده سه نفری را نخواهد کرد و این امر خود به خود به عاملی جهت کاهش رضایت و بهره‌وری طبقه کارگری خواهد شد.
 
البته باید به این نکته توجه نمود که حقوق و دستمزد تنها یکی از عوامل متعدد موثر بر کارایی اقتصادی و نیز رضایت‌مندی کارگر، کارفرما و جامعه است. عوامل مهمتری نظیر نظام های تشویق و پاداش، مدیریت منابع انسانی، مدیریت تولید و بهره وری، بهبود و ثبات اقتصادی و سیاسی و عوامل متعدد دیگر در این زمینه نقش دارد که می توان با بهبود آنها خسارت های احتمالی ناشی از افزایش دستمزدها را کاهش داد، تا ضمن رضایت نیروی کار، بهره وری جامعه نیز بهبود یابد.
 
انتهای پیام/