مغایر قانون بودن بازگرداندن سیم مسی مخابرات/توسعه به شرط تعدیل تعرفه‌ها

به گزارش گروه اقتصاد ، سید مصطفی سیدهاشمی با بیان اینکه امیدواریم دولت و وزارت ارتباطات در سال جدید با توجه به شرایط مساعد ایجاد شده در پساتحریم و در راستای پیاده‌سازی و اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی از خصوصی‌سازی و بخش خصوصی بویژه در بخش مهم و حساسی مانند مخابرات حمایت بیشتری به عمل آورند، اظهار کرد: البته انتظار ما فراتر از قانون نیست.
 
وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر تعرفه‌های مخابراتی افزایش نیافته و در مقابل، پرداختی‌ها به دولت افزایش یافته است، گفت: ما به دنبال توسعه مخابرات و استفاده از فناوری نوین ارتباطی در شبکه هستیم لذا باید تعرفه‌ها طوری باشد که بتوانیم به سرعت از فناوری‌های جدید استفاده کنیم.
 
رئیس هیات مدیره مخابرات ایران افزود: شرکت مخابرات ایران همه درآمد خود را صرف توسعه و پرداختی به کارکنان می‌کند و در آینده با تعدیل تعرفه‌ها می‌توانیم در هر دو بخش سرمایه‌گذاری مناسب‌تری داشته باشیم.
 
او درباره طرح‌های وزارت ارتباطات برای باز پس‌گیری بخشی از مخابرات گفت: بحث بازگرداندن سیم مسی و حوضچه‌های مخابراتی که در ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه مطرح شده، مغایر قانون است و امیدواریم در لایحه نهایی دولت اصلاح شود.
 
سید هاشمی با بیان اینکه طرح ادعاهای غیرمستدل در مورد واگذاری مخابرات فاقد وجاهت قانونی است، گفت: برابر اصول و مقررات مسلم حقوقی هرگاه کسی ادعایی را طرح نماید، باید دلایل  و مستندات آن را نیز در جهت اثبات ادعای مذکور ارائه نماید؛ لذا طرح هرگونه ادعای بدون دلیل و مدرک در مورد واگذاری مخابرات یا باز پس‌گیری آن، فاقد هرگونه ارزش و وجاهت قانونی است.
 
وی در ادامه گفت: با توجه به آینده فناوری در جهان و نیاز کشور به توسعه، برنامه‌های مختلفی برای توسعه در نظر گرفته شده است که طی چهار سال آینده مبلغی بالغ بر 7200 میلیارد تومان را در بخش‌های تلفن ثابت، همراه و دیتا شامل می‌شود.
 
او با تاکید بر امنیت شبکه و افزایش ضریب ایمنی در آن اظهار داشت: پروژه‌های مخابراتی که با تلاش همکاران و متخصصان فنی مخابرات در حوزه‌های مختلف به بهره‌برداری می‌رسد، از نظر امنیتی به تایید کامل مسئولان ذی‌ربط رسیده و امنیت شبکه در آنها تامین شده است.
 
انتهای پیام/