تشریح مبانی حقوقی صدور حکم اعدام بابک زنجانی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، روز گذشته حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نود و سومین نشست خبری خود از صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی و دو متهم نفتی دیگر در دادگاه بدوی خبر داد، «محمدجعفرنعناکار » حقوقدان و استاد دانشگاه  در ارتباط با حکم بدوی صادره برای بابک زنجانی و عملکرد قوه قضائیه یادداشتی را در اختیار قرار داده که در ادامه می‎خوانید:
 
روز گذشته شاهد آن بودیم که حکم متهم نفتی به اتهام افساد فی الارض صادر و مجازات اعدام برای وی در نظر گرفته شد. سوالی که ممکن است پیش بیاید آن است که فساد فی الارض چیست و حکم آن کدام است؟

موضوع فساد فی الارض یکی از مباحث بسیار مهم و جدی در فقه جزایی اسلام به شمار می رود و البته معمولاً این موضوع در کنار محاربه دیده می شود در حالی که فرض بر این است که این دو امر از هم جدا بوده و هر کدام حدود و ثغور مخصوص به خود را دارند.

افساد فی الارض به اعمالی اطلاق می‎شود که موجبات بی نظمی، آشوب و نا امن کردن جوامع انسانی را در پی داشته باشد، می توان امروزه مدعی بود که تروریسم نیز از مصادیق فساد فی الارض است، حال اگر تروریسم با اسلحه نیز همراه باشد محاربه نام دارد، حال  مفسد فی‌الارض کسی است که منشأ فساد گسترد‌ه‌ای در محیطی شود هرچند بدون توسل به اسلحه باشد مانند قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مراکز فحشا را به طور گسترده ایجاد می‌کنند و یا کسانی که نظام اقتصادی را با خطر های بسیار جدی مواجه و یا بیت المال را مورد آسیب جدی قرار می دهند. که به آنها تروریست اقتصادی می گویند.

بر اساس مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 28/9/1369، هرگاه یکی از اعمال ذیل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اسلامی صورت گرفته باشد، چنانچه عمل مزبور در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام محکوم می‌شود. موارد مزبور عبارت‌اند از:

* اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکة قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمدة آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.

* اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمدة ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضة آنها.

*اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفادة عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن یا رشا و ارتشای عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و امثال آنها.

*هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی، اگرچه به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب و کلیة اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود.

* وصول وجوه کلان به صورت قبول سپردة اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.

* اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیة آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و... .

وضوح مواد 1، 2 و 6 قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی، در تلقی شدن جرم افساد به عنوان جرمی مستقل، به قدری است که با اندک دانش حقوقی می توان آن را توضیح و توجیه کرد.

با عنایت به بررسی های بسیار دقیق که منجر به طولانی شدن جلسات محاکمه متهم نفتی شد و با توجه به اختصاص زمان کافی برای دفاع به وی می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که ظاهراً اقدامات متهم که با صدور رای بدوی مجرم نیز شناخته شده است به گونه ای بوده که این اقدامات نظام حقوق اقتصادی نظام جمهوری اسلامی را مورد تهدید و آسیب قرار داده است.

با توجه به قوانین و توضیحی که در خصوص فساد فی الارض داده شد دور از ذهن نیز نبود که چنین حکمی برای نامبرده صادر شود، زیرا وی با تشکیل باند های داخلی و خارجی و ایجاد یک شبکه سازمان یافته اقدام به تجارتی پر سود کرده بود که این تجارت علاوه بر مشروع نبودن موجبات اخلال در نظام اقتصادی و از بین بردن فرصت های تجاری را مهیا و بیت المال را نیز دستمایه اقدامات غیرقانونی خود قرار داده بود.

البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که رای صادره بدوی بوده و قابلیت ارجاع به محاکم بالا دستی را دارد.

انتهای پیام/