راه اندازی سامانه صندوق‌هاي مکانيزه فروش/ منابع جدید مالیاتی شناسایی می شود

به گزارش گروه اقتصاد ،  سيدکامل تقوي‌نژاد با اشاره به اينکه سال ۱۳۹۵ با اجراي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم تحولي اساسي در نظام مالياتي به وقوع مي پيوندد گفت: گسترش عدالت و افزايش کارايي از اهداف اساسي نظام مالياتي است که اين اهداف با اجراي قانون جديد ماليات هاي مستقيم محقق مي شود.
 
رئيس کل سازمان امور مالياتي گسترش عدالت و افزايش کارايي را از اهداف اساسي نظام مالياتي برشمرد و اظهارداشت: بخش عمده اي از آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم تدوين و تعدادي نيز تصويب شده اند. در مراحل تدوين از نقطه نظرات نخبگان و خبرگان و ذينفعان بيروني سازمان نيز استفاده مي کنيم.
 
تقوی نژاد افزود: توسعه نظام جامع اطلاعات مالياتي، ساده‌سازي و شفاف‌سازي مقررات، مکانيزه کردن فرآيندهاي مالياتي (ماليات الکترونيکي)، اصلاح ساختار مشوق‌ها و معافيت‌هاي مالياتي، افزايش ضمانت‌هاي اجرايي گسترش پايه‌هاي مالياتي مواردي هستند که با اجراي کامل آنها بر اساس قانون جديد ماليات هاي مستقيم، نظام مالياتي به عدالت مالياتي نزديک تر مي شود.
 
وي با بيان اينکه قرار نيست به کساني که در حال حاضر ماليات پرداخت مي‌کنند فشار مضاعفي وارد شود گفت: از يکسو شناسايي منابع جديد و جلوگيري از فرار مالياتي و از سوي ديگر گسترش فرهنگ مالياتي و افزايش خوداظهاري سبب افزايش منابع درآمدي دولت خواهد شد؛ ضمن اينکه ما به منظور کاهش فشار مالياتي بر موديان مالياتي نرخ هاي مالياتي را در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم تعديل کرده ايم.
 
معاون وزير اقتصاد شفاف سازي اطلاعات مبادلات اقتصادي را از ديگر ماموريت هاي سازمان امور مالياتي برشمرد و عنوان کرد: سازمان امور مالياتي با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ايران، پيگير اجرايي شدن قانون نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق هاي مکانيزه فروش در راستاي اجراي ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه است.
 
وي ادامه داد: طرح جامع مالياتي کشور از مهم ترين طرح هايي است که سازمان امور مالياتي آن را پيگيري مي کند تا با ايجاد تحول در نظام مالياتي شفافيت اقتصادي و عدالت در نظام اقتصادي حاصل شود.
 
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور خاطرنشان کرد: سازمان امور مالياتي فقط يک سازمان مالي نيست، يک سازماني است که از طريق جنبه‌هاي اقتصادي با جنبه‌هاي اجتماعي و عموم جامعه سروکار دارد. هدف ما اين است که در شرايط جديد نظام مالياتي با اعتمادسازي و تقويت روح اجتماعي، مشارکت مردم در عرصه اقتصادي را افزايش دهيم.