بازار گمانه زنی‌های مزدی داغ شد/ جهش هزینه خانوار در آستانه نوروز
گفتگوها و مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان به منظور تعیین بسته حقوق و دستمزد سال ۹۵مشمولان قانون کار در آستانه پایان سال رو به افزایش است و بزودی تصمیمات نهایی در اینباره اتخاذ می‌شود.
با وجود اینکه دولت مدیریت اداره امور کشور را در اختیار دارد، ۸۳ درصد اشتغال بازار کار ایران خصوصی شده و هرگونه تکانه و لرزشی در این بخش می‌تواند به قیمت نابودی اشتغال صدها هزار نفر تمام شود. طبق آخرین آمارهای رسمی کشور که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده، سهم بخش دولتی از اشتغال زایی تنها ۱۷.۱ درصد است، در حالی که ۸۲.۹ درصد بازار کار ایران در بستر فعالیت های خصوصی شکل گرفته است.
با اعلام نرخ تورم بهمن ماه به میزان ۱۱.۸ درصد که ملاک اصلی شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال آینده است، رشد پایه حقوق‌ها در سال ۹۵ رقمی بین ۸۴ تا ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود. نمایندگان کارگری در روزهای اخیر برخی محاسبات و بررسی ها پیرامون وضعیت هزینه ها و معیشت خانوارهای کم درآمد کارگری کشور را اعلام کرده اند که گزارش ها حاکی از ارقامی بین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان به عنواه هزینه ماهیانه یک خانوار حدود ۴ نفره حکایت دارد.
با اینکه نرخ بیکاری عمومی کشور در پائیز امسال ۱۰.۷ درصد بوده اما این نرخ برای جوانان تا ۲۴ ساله بین ۲۲ تا ۵۲.۹ درصد در نوسان گزارش شده است. در پاییز امسال، نرخ بیکاری جوانان ۲۰ تا ۲۴ ساله کشور که از مهمترین گروه های جستجو کننده شغل در بازار کار ایران هستند، ۲.۴ برابر نرخ عمومی بیکاری کشور بوده است. اوضاع زمانی بهتر قابل درک است که بدانیم این نرخ در مورد زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله جوینده شغل ۴.۲ برابر نرخ عمومی بیکاری کشور بوده است.
علاوه بر اینکه نرخ بیکاری زنان زیر ۳۰ سال کشور هم اکنون دو برابر نرخ بیکاری مردان جوان در این سن است، نرخ بیکاری زنان ساکن در شهرهای کشور نیز ۱.۸ برابر بیشتر از نرخ بیکاری زنان زیر ۳۰ سال ساکن در روستاهای کشور است. به بیان ساده تر، نرخ بیکاری در مهمترین گروه سنی جوینده شغل کشور در پاییز امسال حداقل ۲۲ درصد و حداکثر ۵۲.۹ درصد بوده است.
نمایندگان کارگران می‌گویند با حقوق‌های ۷۱۲ هزار تا نهایتا ۱.۲میلیون تومانی امکان تامین مخارج شب عید وجود ندارد. برهمین اساس، خانوارهای کارگری دراسفندماه یکبار دیگر مزه افت قدرت خرید را می‌چشند. متوسط دریافتی امسال کارگران رقمی بین یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه از سوی وزارت کار اعلام شده که این ارقام به خوبی نمایانگر شکاف عمیق بین مخارج و درآمد خانوارهای کارگری کشور است.
کارشناسان می‌گویند هیات‌های اقتصادی خارجی در یک ماه گذشته برای فروش تولیداتشان در ایران به رقابت افتاده‌اند و ما فعلا با هر خریدی که انجام می‌دهیم، کمک می‌کنیم تا جوانان آنها بیکار نمانند. کشور در دوران پسابرجام قرار دارد و در مدت کوتاهی که از توافقات هسته ای می گذرد، یا مقامات ایرانی از جمله رئیس جمهور به سفر خارجی رفته اند و یا هیات‌های خارجی از برخی کشورها مانند چین به ایران آمده اند. به عقیده کارشناسان، خارجی ها تصور می کنند در شرایط جدید بازاری بکر و دست نخورده برای آنها فراهم شده است تا بتوانند محصولات و تولیدات خود را وارد آن کرده و به فروش برسانند.
قائم مقام وزیر کار در امور بین‌الملل گفت: اگر شرایط اعزام نیروی کار به خارج فراهم شود، امکان صدور نیرو خواهیم داشت. چنانچه شرایط مناسبی در کشور ما فراهم شود، نه تنها آمادگی اعزام نیروی کار را به کشورهای دیگر داریم بلکه می توانیم پذیرای نیروی کار خارجی هم باشیم.
وزارت کار در آستانه تعیین مزد سال ۹۵ کارگران، با تحلیل وضعیت دستمزد ۲۲ کشور و اعلام اینکه فشار هزینه‌ها باعث شده تا بیکاران با حقوق اندک کار کنند، پیشنهادهایی را به شورای عالی کار ارائه کرد. وزارت کار در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۵ بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار و کارگران با ارائه تحلیلی از اوضاع دستمزد در برخی کشورها به ویژه در منطقه آسیا، پیشنهاداتی را در این باره به شورای عالی کار ارائه کرد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اعلام اینکه در ۴ محور به موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال ۹۵ کارگران وارد می‌شویم، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مرجع رسمی اعلام آمار را مشخص کند.
سازمان جهانی کار اعلام کرد: نتایج یک مطالعه در ۳۲ کشور در حال توسعه نشان می‌دهد ۷۲ درصد جوانان به لحاظ اقتصادی دچار غیرفعالی هستند. بررسی ها درباره وضعیت جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۳۲ کشور در حال توسعه نشان می دهد که ۷۶ درصد از این گروه سنی به لحاظ اقتصادی غیرفعال هستند و نرخ بیکاری زنان جوانان ۲ برابر بیکاری مردان است. شکاف بیشتر دستمزدها و بالاتر بودن نرخ بیکاری؛ از ویژگی های اشتغال جوانان است.
کارگران می‌گویند پیشنهاد احیاء بن غیرنقدی را به شورای‌عالی کار خواهند بُرد و معتقدند ۱۱۰ هزارتومان بن نقدی ماهیانه نه تنها قدرت خرید ندارد، بلکه به بسیاری از شاغلان هم پرداخت نمی‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *