تخریب زود هنگام مسکن ناشی از بی انضباطی شهری
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت:برای جلوگیری از تخریب زود هنگام ساختمان، مدیریت شهری باید قوی تر عمل کند تا چشم به درآمد های ناشی از تراکم نداشته باشد.
وی افزود : ملکی که تازه ساخته شده است در موقعیتی قرار می گیرد که مالک آن را تخریب و چند طبقه آن را اضافه کند که باید با انضباط شهری کنترل شود.
مظاهریان تاکید کرد : قوانین باید قابل خرید و فروش نباشد و طرحهای شهری مصوب ملاک عمل قرار گیرد .
وی بابیان اینکه بخش عمده تخریب ساختمانها کیفیت نازل ساخت و ساز است گفت : بازرسی فنی باید مستقیم ساختمان را مورد بازرسی قرار دهد تا ساختمانهای با کیفیت و رفاه بهتر و صرفه اقتصادی بیشتر ساخته شود .
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد : شهرداری ها باید طبق سند شهری،اجازه نوسازی مسکن دهند واگر شهرداری قوانین را برهم بزند و از طریق ابزار قانونی متعهد نباشد بی انضباطی در شهر ایجاد شده است ومانند این است در شهر طرح و برنامه ای داشته اما به آن عمل نشده است .
*تشکیل شرکت های خدمات منازل
حامد مظاهریان با بیان اینکه در مقررات ملی ساختمان مبحثی تحت عنوان نگهداری ساختمان وجود دارد ، گفت : نگهداری ساختمان به صورت حرفهای انجام نمی شود.
وی ادامه داد: در کشور به صورت اتفاقی یک نفر از ساکنان مسئول نگهداری ساختمان هستند و این کار حرفه ای است و ساکنان باید بدانند خانه در طی زمان فرسوده می شود و با ترفندهای بتوانند مصارف سوخت را کمتر کنندباید حرکت خودجوش ساکنان صورت گیرد تا به استانداردهای جهانی نزدیک شویم و شرکت های تخصصی در این زمینه ایجاد شوند و مالکان اختیار دارند که از این خدمات استفاده کنند.
مظاهریان ادامه داد: خدمات حرفهای برای نگهداری ساختمان به نفع خوبی انجام نمی شود و هدف این است که فرهنگ نگهداری را گسترش دهیم ومردم آگاه شوند که ساختمان چه عارضهای دچار شود .
وی با اشاره به اینکه فرآینددرخواست خدمات اختیاری خواهد بود ، گفت: هدف این است که این فرهنگ را نهادی کنیم و استفاده از صلاحیت نگهداری و در پس آن فرایند انتقال تجربه برای نگهداری ساختمان در کشور تولید و رواج پیدا کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:فرایند ایجاد شرکت های خدمات منازل در چند ماه آینده نهایی خواهد شد و با نهایی شدن مبحث چک لیستها در بحث نگهداری ساختمان، ایمنی ساختمان که معقول است در نیمه دوم سال 95 شرکتها به آهستگی شکل خواهند گرفت.
وی ادامه داد : همه فرآیند به بخش خصوصی تعلق دارد و وزارت راه و شهرسازی صلاحیت آنان را به رسمیت می شناسد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *