چالش های اقتصادی همچنان در کشور ادامه دارد

به گزارش خبرنگار سیاسی علی طیب نیا وزیر اقتصاد امروز در همایش تبیین سیاست های برنامه ششم توسعه با اشاره به اینکه فرصت استفاده از شرایط پسا تحریم برای بازسازی اقتصادی کشور مهیا شده است اظهار کرد: دولت یازدهم از زمانی که کار را در دست گرفت تلاش کرد تا ثبات و آرامش در اقتصاد ایران حاکم شود و فضای منفی ناشی از تحریم ها را کاهش دهد.

وی خاطر نشان کرد: دولت با اجرای برنامه های کوتاه مدت در دوران پسا تحریم گام دوم را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور برداشت.

وزیر امور اقتصادی ودارایی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی دولت بر دو موضوع تنگناهای مالی و بدهی ها متمرکز شده است، تأکید کرد:  حل این دو مشکل می تواند زمینه رشد اقتصادی کشورمان را به بهترین شکل ممکن فراهم کند و در جهت بهبود محیط کسب وکار نیز تأثیر بسزایی داشته باشد.

طیب نیا تصریح کرد: متأسفانه تحریم ها نشان داد که اقتصاد ایران چقدر نسبت به تکانه ها آسیب پذیر است از این رو افزایش مقاومت پذیری اقتصاد به دلیل تحریم ها باعث شد که همراه با تداوم تحریم ها با روند کاهش قیمت نفت و فلزات اساسی و کاهش درآمدهای ارزی مواجه شویم.

وی ادامه داد: دولت یازدهم با اعمال سیاست های اقتصادی مناسب بخصوص سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف حمایت از تولید آثار تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی را به حداقل رساند.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به ثبات نسبی نرخ ارز در دو سال و نیم اخیر افزود: جلوگیری از تکانه های ارزی  در این مدت سبب شد که ثبات در بازار ارز فراهم شود ما زمینه را برای سرمایه گذاری فراهم کنیم.

طیب نیا خاطر نشان کرد: دولت با دو عارضه نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد در برنامه ششم توسعه روبه رو است از این رو باید راه حل بلند مدت رشد اقتصادی در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و افزایش سهم بخش خصوصی در سیاست های مورد استفاده در دولت لحاظ شود.

وی با اشاره به اینکه توافق هسته ای فرصت هایی را در اختیار ایران قرار داد اما هنوز چالش های اقتصادی ادامه دارد، اظهار کرد: رشد اقتصادی پایداری غیر تورمی، ایجاد فرصت شغلی پایدار و مهار بحران بیکاری  و افزایش نقش قابلیت و مشارکت مردم از اهداف راهبردی برنامه ششم توسعه در جهت رفاه حال مردم است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تأکید کرد: دولت باید یک سوم رشد اقتصادی را از محل ارتقای بهره وری سهم تولید در نظر بگیرد.

وی با اشاره به اینکه عرضه منابع مالی زمانی مثمر ثمر خواهد بود که تخصیص بهینه منابع امکان پذیر باشد، گفت: درصورت تحقق سی و سه درصدی بهره وری از رشد اقتصادی با تأمین شکاف مالی بیست درصد مواجه می شویم لذا اصلا ح ساختار تأمین مالی از مهمترین راهکارهای برنامه ششم توسعه است.

طیب نیا در پایان تأکید کرد: در برنامه ششم توسعه اصلاح کارکردهای نهادی های مالی، ارتقای بازار پول و تخصیص بهینه منابع نفت و گاز مورد توجه قرار گرفته است.