"رسانه روسی": زندانیان در بحرین زیر شکنجه های وحشتناک قرار دارند

به گزارش سرویس بین الملل به نقل از خبرزری اسپوتنیک، دولت بریتانیا سعی می کند به کشور سلطنتی بحرین کمک کند تا به این وضع رسیدگی شود و بدین منظور سال 2005 بیش از دو میلیون پوند برای برگزاری همه پرسی در اختیار منامه گذاشته شد.

شبکه تلویزیونی راشا تودی که سعی کرد دریابد این پول صرف چه کارهایی شده است، در برابر خودداری بحرین از پاسخ دادن قرار گرفت و دولت انگلیس هم اعلام کرد که نگران هر گونه حکم اعدام است، ولی در باره سرنوشت این پول توضیحی داده نشد و درخواست ها برای اطلاعات بیشتری در این باره هم بی جواب ماند.

به گفته "محمد التاجر" مدافع حقوق بشر، مقامات بریتانیا می دانند که پول تخصیص داده شده انگلیس به مبارزه با رویکرد شکنجه کردن زندانیان کمک نکرد.

وی افزود: دسامبر 2015 در آخرین سفر به بریتانیا با کارمندان رسمی و آموزش دهندگان (انگلیسی) کادرهای دولتی بحرین ملاقات کردم که از برخورد وحشیانه با زندانیان آگاه هستند و می دانند تغییر نظام دادرسی در این کشور فوق العاده دشوار است، زیرا واقعیت شکنجه در زندان ها رد می شود. اوضاع بحرین به ویژه برای حقوقدانان که از حقوق بشر دفاع می کنند، دشوار است.

محمد التاجر وکیل "محمد رمضان" کارمند سرویس امنیت فرودگاه است که سال 2014 پس از دستگیری در گردهمایی مخالفان با اتهام دست داشتن در سازماندهی انفجار مواجه شد.

گفته می شود، محمد رمضان با اعتراف اجباری زیر شکنجه محکوم به مرگ شده است و نمی توان این حکم را تغییر داد. پارلمان اروپا هم یک قطعنامه فوری تصویب و استفاده از شکنجه در بحرین را محکوم کرد که در آن آمده است، «زندانی تحت شکنجه به کاری اعتراف کرده که انجام نداده است.

"زینب ابراهیم" همسر محمدرمضان نیز شکنجه کردن شوهرش را تأیید کرده و گفته است: مطمئنم شوهرم بی گناه است و در خواست عفو داده ایم، اما جواب نامه را دریافت نکردیم. محمد را در سلول انفرادی نگه می دارند و هر دو یا سه هفته فقط یک بار می توانم شوهرم را ملاقات کنم.

همسرم تحت شکنجه های وحشتناک قرار گرفت که پزشک نیز آن را تأیید کرد و هیچگونه دلیل اثبات گناه هم ارائه نشده است. خبر دستگیری وی را به ما اطلاع ندادند و اجازه نیافت با ما هم تماس بگیرد و حتی وکیلش حق دیدن او را ندارد. اکنون تنها امید نامه ای است که برای پادشاه فرستادم.

در پایان این گزارش آمده است: نمایندگان پارلمان اروپا خواهان رسیدگی مستقل پرونده محمد رمضان و احیای استمهال در باره اعدام در بحرین شدند.