افزایش 11 درصدی ورودی پرونده در استان البرز / با کمبود 40 درصدی کادر قضایی روبه رو هستیم

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز  به مناسبت بهره‌برداری از ساختمان شورای حل اختلاف و کلنگ‌زنی ساختمان دادگستری کل استان با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی احمدی میانجی معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف کشور در سالن اجتماعات دادگستری کل استان البرز برگزار شد بهره برداری از ساختمان جدید شورای حل اختلاف و کلنگ زنی ساختمان جدید دادگستری کل استان البرز را دو اتفاق مبارک و تاریخی برای دادگستری استان دانست که می‌تواند از نظر زیرساختی فشار موجود به مجموعه دادگستری استان را به میزان زیادی کاهش دهد.

وی با ارائه آماری از میزان پرونده‌های ورودی و مختومه در دادگستری استان البرز، گفت: در 9 ماهه سال جاری تعداد پرونده‌های وارده برابر با 263.257 پرونده و میزان پرونده‌های مختومه 258.345 پرونده بوده که به ترتیب استان البرز را در جایگاه دهم و یازدهم کشوری قرار داده است.

عالی ترین مقام قضایی استان ادامه داد: در 9 ماهه سال جاری میانگین پرونده ورودی به ازای هر 100 هزار نفر 1097 پرونده بوده که در این شاخص استان البرز 4 درصد کمتر از میانگین کشوری است ولی در مورد تعداد پرونده‌های وارده با اینکه در کل کشور با افزایش 4 درصدی روبه رو بوده‌ایم این افزایش در استان البرز 11 درصد بوده که منجر شده استان البرز جایگاه ششم را از نظر درصد افزایش پرونده داشته باشد.

وی با اشاره با کمبودها و مشکلاتی که استان البرز با آن‌ها درگیر است گفت: در حوزه قضایی کمبود 40 درصدی کادر قضایی و در حوزه اداری کمبود 60 درصدی کارمندان را تجربه می‌کنیم که از این نظر در بین استان‌های کشور بدترین جایگاه را داریم و گاهی برای انجام امور مردم مجبور می‌شویم از دستگاه‌های دیگر درخواست کمک کنیم.

فاضلیان تصریح کرد: مشکل اصلی ما اکنون در حوزه زیرساختی است تا جایی که اکنون امکان ایجاد حتی یک شعبه را نداریم و در وضعیت بغرنجی قرار داریم که در 8 ماهه اخیر تلاش کرده‌ایم این مشکلات را برطرف کنیم.

وی اضافه کرد: بر اساس شاخص‌های کشوری و برنامه سوم توسعه قضایی ما حدود 60 هزار متر مربع کمبود فضای اداری داریم و در کنار این کمبود، ساختمان‌های در اختیار ما نیز یا استیجاری هستند که 35 درصد کل حجم در اختیار را تشکیل می‌دهند و یا تحت تملک هستند که 27 هزار متر مربع را شامل می‌شود ولی عموما نیازمند بازسازی یا تخریب هستند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح اقداماتی که پس از لمس کمبودها در استان انجام داده گفت: با رایزنی‌های مختلف و همکاری اداره راه و شهرسازی استان توانستیم زمین‌هایی را در تمام نقاط استان در اختیار بگیریم و اکنون مشکلی از نظر زمین نداریم و باید پیگیر اختصاص بودجه برای این پروژه‌ها باشیم.

وی ادامه داد: در زمینه ساخت و ساز نیز با تعریف پروژه‌های جدید تلاش کردیم کمبودها را به حداقل برسانیم بنابراین احداث دادسرای مرکز استان را با 4000 متر مربع و ساختمان اجرای احکام با 2020 متر مربع شروع کردیم و پروژه ساختمان دادگستری کل استان را با وجود مشکلات مالی که دولت و قوه قضائیه داشت نهایی کردیم که کلنگ احداث این مجتمع با 15400 متر مربع در 7 طبقه برای بهره‌برداری در دو سال آینده به زمین زده شد.

عالی‌ترین مقام قضایی استان، پیگیری‌ها برای تعریف پروژه در شهرستان‌‌ها را هم یکی از اقدامات مهم مجموعه تحت مدیریت خود عنوان کرد و درباره روند افتتاح ساختمان شورای حل اختلاف اظهار داشت: پروژه شورای حل اختلاف که به بهره‌برداری رسید در شرایطی تحویل گرفته شد که 350 میلیون بدهی داشت و برای تکمیل آن 800 میلیون تومان بودجه لازم بود که با تغییر در سیستم سرمایشی و گرمایشی توانستیم 320 میلیون صرفه‌جویی کنیم و با بودجه 300 میلیونی که از قوه دریافت کردیم آن را به مرحله بهره برداری برسانیم.

انتهای پیام/