تأکید دولتی‌ها بر علاج اقتصاد اقرار به ضعف مدیریت خودشان است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت معتقد است باید برای علاج اقتصاد اقدامات لازم انجام شود که همین اقرار به ضعف مدیریت اجرایی را نشان می‌دهد.
نامزد انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی با اعلام "در ابتدا باید ارسال لیستی را که دولت برای مجلس عرضه و در آن به رکود عمیق مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرده به فال نیک بگیریم" افزود: دولت خود معتقد است که باید برای علاج اقتصاد اقدامات لازم انجام شود که همین اقرار به ضعف مدیریت اجرایی را نشان می‌دهد.
نادران گفت: بعد از اقرار باید ببینیم دولت چه برنامه‌ای برای حل معضلات اقتصادی کشور دارد و می‌خواهد با کدام مردان سیاسی و اقتصادی در مجلس این معضلات را حل کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه با یک مقایسه قابل فهم می‌توان به این درک رسید که دولت می‌تواند تا چه‌میزان این ادعاها را محقق کند، تصریح کرد: اساسی‌ترین مانع اشتغال رکود مزمن و عمیق در کشور است و وجود مفاسد مالی و اقتصادی می‌تواند این موضوعات را تشدید کند.
وی با طرح این پرسش که مفاسد اقتصادی چگونه می‌تواند مانع رونق اقتصادی در کشورها شود، گفت: براساس مطالعات علمی انجام شده و البته تجربه کشورهای مختلف فساد می‌تواند رشد اقتصادی کشورها را متوقف کند. مفاسد اقتصادی ریسک فعالیت‌های اقتصادی را در کشورها بالا برده و این موضوع ایجاب می‌کند سرمایه گذاران در بخش‌هایی که حاشیه سود بالایی دارد اقدام به سرمایه گذاری کنند.
نادران با تأکید بر اینکه مفسدان اقتصادی به‌دنبال مناسبات سیاسی برای رسیدن به اهداف خود هستند، اظهار داشت: بعد از جنگ تحمیلی دولت سیاست تعدیل اقتصادی را به‌عنوان زمینه توسعه تعریف و آن را اجرا کرد. اما در آن مقطع یکی از مؤلفه‌های سیاست تعدیل اقتصادی خصوصی سازی تعریف شد که از آن مرحله فضا برای مفاسد اقتصادی در کشور فراهم شد، به‌عنوان نمونه در قراردادها یک نفر خریدار و فروشنده بود و بیشتر منافع به جیب افرادی می‌رفت که به مراکز قدرت نزدیکتر بودند. به‌دلیل این موضوعات در نهایت اجرای این سیاست‌ها متوقف شد.
* در دولت اصلاحات تشکیل حزب‌های دولت ساخته پولهای کثیف را به بخش خصوصی آورد
نادران با بیان اینکه ورود پولهای کثیف به انتخابات از این ناحیه انجام شد، گفت: تشکیل حزب‌های دولت ساخته که پولهای کثیف را از مجاری دولت به بخش خصوصی آورد، نتیجه آن شد که در دولت اصلاحات شش وزیر اقتصادی هاشمی رفسنجانی دوباره در این دوره وزیر شدند. در واقع بحث وزارت خارجه و فرهنگ در اولویت دوم قرار گرفت. همین جریان بعدها در دولت‌های بعدی که نقطه مقابل دولت اصلاحات بود نفوذ کرد و همان مناسبت‌های غلط ادامه یافت.
* برادر مدعی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بقایی و مشایی بزرگترین هلدینگ گردشگری را ایجاد کردند
وی ادامه داد عزیزی که امروز در دولت روحانی ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد نباید فراموش کند که برادرش با بقایی و مشایی بزرگترین هلدینگ گردشگری را ایجاد کردند و آنها بانک گردشگری را جهت تأمین منابع مالی ایجاد کردند. آقای رحمانی فضلی اگر به دنبال ردپای پولهای کثیف است باید این مسیر را دنبال کند.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به این که براساس قانون باید یارانه‌ها در اختیار افراد نیازمند قرار بگیرند، گفت: در حالیکه دولت باید افراد ثروتمند را از دریافت یارانه 45 هزار تومانی که برای آنها پول خرد محسوب می‌شود حذف کند اما رئیس جمهور می‌گوید به حساب های بانکی مردم سرک نمی‌کشد این درحالی است که آقای روحانی باید بفرمایند برای مبارزه با پولشویی و مقابله با پولهای کثیف در سیستم بانکی چه شیوه‌ای برای رصد دارند.
* روحانی چرا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اجرایی نمی کند؟
نادران با یادآوری اینکه مجلس دو سال پیش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد، گفت: اگرچه این قانون به صورت همه جانبه و به کمک همه نهادهای مرتبط تصویب شد اما بعد از گذشت دو سال دولت یازدهم آیین نامه‌های اجرایی آن را عملیاتی نمی‌کند چون باید بروند دنبال افرادی که 20 میلیارد دلار قاچاق وارد کشور کرده‌اند. کمترین اثر این میزان قاچاق بیکاری جوانان است. آیا آدم‌های عادی کوچه و بازار در این موضوع نقش دارند؟ نظام علی رغم تمام تفاوت‌ها توانسته است امنیت خود را حفظ کند اما دولت چگونه نمی‌تواند قاچاقچیان را شناسایی کند مگر اینکه آنها به قدرت‌های سیاسی وابسته باشند. چگونه هزار تن میوه وارد می‌شود و هیچ کس نمی‌بیند. کجاست چشمان ناظر؟ اگر آقایان در قاچاق بخیل نیستند اعلام کنند چرا تاکنون مصوبه قانونی مجلس اجرا نشده است؛ یا فهم و عرضه آن را ندارند یا اراده لازم یا خود شریک دزدند!
وی با اشاره به این که اساسی ترین مشکل اقتصاد کشور مقامات دولتی و یقه سفیدها هستند، گفت: این افراد یا قانون را می‌شناسند و عمل نمی کنند و یا بدتر گزینشی قانون را اجرا می‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه در پرونده کرسنت دلال نفتی برخلاف منافع ملی کشور در صدد یاری رساندن به طرف عربی پیوست 6 را به قرارداد اضافه کرد، گفت: در این پیوست در صورت اختلاف محاکم ایرانی نمی توانستند موضوع را بررسی کنند بلکه این موضوع به محاکم بین المللی سپرده می‌شد. باید مشخص شود هزینه این دلالی به جیب چه کسی رفته است چرا در زمان خود این افراد محاکمه نشدند چرا هر زمان پرونده کرسنت پیش می‌آید آقای هاشمی رهبری نظام را هدفگیری می‌کند. آنکه حساب پاک است از محاسبه چه باک است.
وی ادامه داد: امام خمینی (ره) بارها تأکید می‌کردند اگر نزدیکان ما خلاف قانون عمل می‌کردند با آنها برخورد کنید امام علی نیز با برخورد قاطع با برادر خود عقیل مانع از دست اندازی به بیت المال شد اینها الگوهای رفتاری ما هستند.
وی با اشاره به پرونده استات اویل گفت: در این پرونده وقتی قسط اول دلالی یزدان یزدی به بانک تجارت در تهران واریز شد این فرد بعد از افشا توانست پول خود را دریافت کند و وی فرار کند آیا این فرد به تنهایی می‌توانست چنین کاری را انجام دهد؟ زمانیکه قاضی خارجی به صراحت اعلام می‌کند که جونیور به یک مقام عالی رتبه در ایران وابسته است به همین دلیل از محاکمه آن صرف نظر می‌کنیم، گفت: مقامات قضایی ایرانی کجا بودند، چرا ملاحظه کاری کردند. فساد در واقع از دولت هاشمی آغاز شد در دوران کرباسچی نهادینه شد و ادامه یافت.
* وزیری که یک میلیارد تومان در ماه دریافتی دارد نمی‌تواند بیکاری جوانان را درک کند
وی با تأکید براینکه ما نمایندگانی می‌خواهیم که رونق اقتصادی را با سلامت اقتصادی همراه کنند، گفت: برخی معقتدند که رونق اقتصادی تنها با رانت خواری محقق می‌شود این در حالی است که ما معتقدیم وزیری که یک میلیارد تومان در ماه دریافتی دارد نمی‌تواند بیکاری جوانان را درک کند و برای آنها اشتغالزایی کند. بهتر است همانگونه که برای نمایندگان مجلس محدودیت سن پایین تر از 75 سال قرار داده شده برای وزرای دولت نیز قرار داد می شد زیرا آنها توانایی و زمان رسیدگی و مدیریت دارایی‌ها و مال و یملک خود را ندارند این آقایان بجای حل مشکلات اقتصادی، ازدواج و اشتغال و مسکن جوانان در تلاش برای حل مشکلات خود هستند.
وی افزود: وقتی 25 میلیون تومان برای خرید خودرو از جیب مردم و از طریق شبکه بانکی داده می شود تا خودروسازی رشد کند این یعنی اینکه خودروسازانی رشد کنند که این آقایان در آنها سهام دارند و در انتخابات به آنها کمک خواهند کرد درواقع با چنین وامی جوانان مملکت را از چنین منابع مالی محروم کردیم.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه دولت قیمت خوراک پتروشیمی را 40 درصد کاهش داد، گفت: این درحالی است که سود واحدهای پترشیمی گاهی به بیش از 400 درصد نیز می‌رسد. یک بار از آقای نعمت زاده پرسیدم در مسائل اقتصادی کشور برای خروج از رکود و رونق به غیر از پتروشیمی‌ها بخش دیگری وجود ندارد که فقط برای پتروشیمی‌ها برنامه ریزی می‌کنید؟ وی پرسید چرا و من پاسخ دادم چون شما سهامدار بیشتر این واحدهای پتروشیمی هستید و بیشتر به فکر حل مشکلات خودتان هستید.
نادران با تأکید براینکه واحدهای پتروشیمی سودده‌ترین بخش صنعت محسوب می‌شوند که با ساده ترین ابزار گاز را به محصولات تبدیل می‌کنند، گفت: حاشیه سود این واحدها بسیار بالا است اما در بخش بالادستی این صنعت هر واحد تنها می‌تواند برای 500 نفر اشتغال ایجاد کند اگر واحدهای پایین‌دستی آن ایجاد شود ایجاد اشتغال 200 برابر می‌شود بهتر است آقایان پاسخ دهند که چرا منابع مالی خود را به سمت توسعه صنایع پایین دستی نمی‌برند.
وی ادامه داد: وزیری که 1000 میلیارد تومان ثروت دارد چرا از توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی عاجز است؟ چون حاشیه سود در این بخش کمتر است و دیگر از رانت‌های دولتی خبری نیست. این درحالی است که توسعه نیافتن بخش پایین دستی پتروشیمی موجب می‌شود محصولات پتروشیمی صادراتی دوباره با قیمت‌های بالا در قالب محصولات تکمیلی به کشور بازگردند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *