تعیین تکلیف لایحه قانون تجارت به مجلس دهم کشیده می‌شود
طباطبایی گفت: با توجه به رد لایحه قانون تجارت در شورای نگهبان، تعیین تکلیف نهایی این لایحه در این دوره از مجلس بعید است.
وی تصریح کرد: تعیین تکلیف نهایی لایحه قانون تجارت در این دوره از مجلس بسیار ضعیف به نظر می‌رسد و به احتمال زیاد رسیدگی به این لایحه به مجلس بعدی کشیده خواهد شد.
گفتنی است؛ ماده 241 لایحه قانون تجارت اصلاح شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی و صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این اصلاحیه سپس به شورای نگهبان ارسال شد اما با ایراد شورای نگهبان، لایحه مذکور به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.
لازم به ذکر است؛ طبق ماده 241 با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیئت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از 3 درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از 6 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یکسال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیئت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *