مردم بهترین ناظر دوران تبلیغات هستند

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، محمدرضا حبیبی در همایش استانی نامزدهای انتخابات مجلس در یزد، با بیان این مطلب که هیچ پرونده تخلف انتخاباتی در یزد ثبت نشده است، گفت: کاندیداها از هر اقدامی که عنوان  خرید و فروش رای تلقی شود اجتناب کنند.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن، اظهار داشت: امیدواریم این حضور مقدمه‌ای برای حضور پرشور و حماسی مردم در پای صندوق‌های رای باشد.

وی بیان کرد: کاندیداها به گونه‌ای عمل کنند و رفتار تبلیغاتی به گونه‌ای باشد که این شیرینی با یک رفتار خلاف قانون به کام خودشان و دیگران تلخ نشود.

حبیبی با بیان این مطلب که فلسفه تشکیل مجلس و پارلمان در هر نظامی که اصل تفکیک قوا را پذیرفته، قانون‌گذاری است، گفت: به وسیله قانون است که حقوق افراد و وظایف و حدود مشخص می‌شود و نتیجه نهایی آن هم ایجاد نظم و انضباط در جامعه است.

رئیس‌کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: کسی که برای قانون‌گذاری و ایجاد نظم در کشور قصد ورود به مجلس دارد باید از الان و پیش از انتخابات این نظم را در تبلیغات و اقدامات تبلیغاتی خود به خوبی نشان دهد و کسی که می خواهد به نمایندگی از مردم قانونگذاری کند خودش باید بیش از همه به قانون احترام بگذارد.

وی افزود: اگر بر خلاف قانون شخصی بخواهد مسیری را طی کند، نباید شک داشت که نتیجه عکس داده می‌شود و هرچه که تبلیغات در روند درست صورت گیرد، مطمئنا اثر بهتری دارد.

حبیبی با اشاره به اینکه به حمدالله تا به الان پرونده تخلف انتخاباتی نداشتیم، گفت: امیدواریم از زمان شروع تبلیغات مجلس شورای اسلامی نیز تا روز آخر شاهد تخلفی نباشیم.

وی تبلیغ علیه سایر داوطلبان و توهین به دیگر داوطلبان، استفاده از تهدید یا تطمیع برای اخذ رای، را از جمله مصداق‌های تخلف و جرم انتخاباتی دانست و گفت: این تخلف‌ها تفاوتی ندارد که در فضای مجازی یا در فضای حقیقی اتفاق بیفتد و در هر صورت مسئولیت‌آور است.

حبیبی راه‌اندازی کاروان و کارناوال تبلیغاتی، استفاده از بلندگوی سیار در خارج از محل سخنرانی، نصب پوستر و عکس بر روی تابلوهای راهنمایی و رانندگی و محل‌های غیر مجاز را از دیگر مصداق‌های تخلف انتخاباتی دانست.

رئیس‌کل دادگستری استان یزد افزود: کسانی که کانال قانونی را طی کردند و مجاز به تبلیغ شدند، از نظر دادگستری، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی هیچ تفاوتی ندارند.