افتتاح رسمی دادسرای جرایم پولی و بانکی در اسفند ماه امسال/ راه اندازی معاونت نظارت و ارزیابی در دادسرای تهران
جعفری دولت آبادی از افتتاح رسمی دادسرای جرایم پولی و بانکی در اسفند ماه سال جاری خبر داد و بر نقش موثر دادسراهای تخصصی در رسیدگی به جرایم مرتبط با این دادسراها تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، روز سه‌شنبه 1394/11/27 دادستان عمومی و انقلاب تهران طی نشستی با حضور غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران، به بیان سیاست‌ها، اقدامات و طرح مشکلات موجود در دادستانی تهران پرداخت.
در این جلسه که معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران و تعدادی از معاونان دادگستری استان تهران حضور داشتند، مشکلات مرتبط با دادسرا مورد توجه قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، عباس جعفری دولت‌آبادی ضمن خیر مقدم به رییس کل دادگستری استان تهران، به شرح اقدامات دادسرای عمومی تهران طی ماه‌های اخیر پرداخت که به رغم مشکلات موجود اجرایی شده است.
تشکیل دادسرای جرایم پولی و بانکی
جعفری دولت آبادی با اشاره به وسعت شهر تهران و اهمیت جرایم ارتکابی و پرونده‌های مطروحه در این حوزه قضایی وسیع، به سیاست دادسرای عمومی تهران به تشکیل نواحی تخصصی اشاره کرد و در این راستا از افتتاح رسمی دادسرای جرایم پولی و بانکی در اسفند ماه سال جاری خبر داد و بر نقش موثر دادسراهای تخصصی در رسیدگی به جرایم مرتبط با این دادسراها تاکید کرد.
مشکلات پرونده‌های بزرگ و ملی
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به وضعیت شهر تهران در زمان انتصاب خود به عنوان دادستان این شهر که هم زمان با اغتشاشات جریان فتنه 1388 بود و اعلام این که دادسرای شهید مقدس در این دوران شکل گرفت تا پرونده‌های متهمان و عوامل جریان فتنه و جرایم امنیتی در این دادسرا متمرکز شود، به دیگر پرونده‌های ملی و بزرگی که در دوره تصدی خود رسیدگی شده است از جمله فساد سه هزار میلیارد تومانی، جرایم ارتکابی از سوی جریان انحراف، جرایم مرتبط با اخلال در بازار ارز و طلا، کلاه‌برداری از سوی برخی شرکت‌های لیزینگ، پرونده بدهکار نفتی، فساد 12 هزار میلیارد تومانی و پرونده تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج اشاره کرد و اظهار داشت: مشکلات مرتبط با پرونده‌های مهم که برخی مختومه شده‌اند از جمله اداره اموال پرونده‌ی فساد سه هزار میلیارد تومانی هنوز بر دادسرا مشهود است.
نظارت دادستان بر زندان‌ها
دادستان تهران اقدام دیگر این دادستانی را تشکیل پنج دایره نظارت بر زندان‌های تهران تحت اداره مستقیم دادستان اعلام کرد و گفت: فعالیت این دوایر نظارت، موجب حضور نمایندگان دادستان در کلیه‌ی زندان‌ها گردیده و نظارت بر زندانیان را تسهیل کرده است.
جعفری دولت آبادی به تشکیل معاونت اجرای احکام در دادسرای تهران به ریاست یکی از معاونان اشاره کرد که با هدف نظارت بر وضعیت واحدهای اجرای احکام و الزام سرپرستان نواحی به نظارت دقیق‌تر و توجه بیشتر بر اجرای احکام به عمل آمده است.
وی هم‌چنین به تشکیل شعب ویژه در اجرای احکام و تجمیع پرونده‌های محکومان زندانی در این شعب و تشکیل دفتر زندانیان در هر ناحیه از دادسرا اشاره کرد و این تدبیر را در راستای اشراف دادستان بر آمار روزانه‌ی زندانیان به منظور نظارت بر وضعیت آنان دانست.
پیگیری پرونده‌های محکومان قتل عمد و مواد مخدر
وی در تشریح اقدامات به عمل آمده نسبت به محکومان به قصاص نفس و اعدام از بابت جرایم مرتبط مواد مخدر و روان‌گردان، به تشکیل دو دفتر پیگیری در این راستا اشاره کرد و اظهار داشت این دو واحد پیگیری با هدف بازبینی پرونده‌ها و آراء صادره، تسریع در روند عفو و دیگر اقدامات مربوط به این دسته از محکومان راه‌اندازی شده است که در این بخش موفق به انطباق آمار دادسرا و زندان و هم‌چنین به روز رسانی آن شده‌ایم.
ساختار جدید معاونت‌های دادستانی
دادستان عمومی و انقلاب تهران از راه‌اندازی معاونت نظارت و ارزیابی در دادسرای عمومی تهران که با تصویب ریاست قوه قضاییه ایجاد شده است، خبر داد.
جعفری دولت آبادی اقدام دیگر دادستانی تهران را تقویت ارتباط دادستان و معاونان از طریق برگزاری حداقل یک تا دو جلسه در هفته اعلام کرد و در این راستا به اقدامات معاونت آموزش دادسرا که با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به امر آموزش قضات و معاونان را در دست دارد، اشاره کرد و گفت معاونین دادسرا بارها قوانین جدید شامل قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی را مطالعه و بازبینی کرده و ایرادهای آن را مورد بحث قرار داده‌اند که منتهی به ارائه پیشنهادهای اصلاحی گردیده است.
وی ایجاد معاونت‌های دفاع از کیفرخواست، ضابطین و پیشگیری از وقوع جرم را در همین راستا ارزیابی کرد.
انتقاد دادستان تهران از عدم ابلاغ برخی احکام دادگاه‌ها
دادستان عمومی و انقلاب تهران سپس به بیان مشکلات دادسرا از جنبه‌ی ارتباط با محاکم پرداخت و از عدم ابلاغ برخی دادنامه‌ها به دادستان انتقاد کرد و گفت دادستان باید از آرا مطلع شود تا حق خود بر اعتراض را اعمال نماید.
منع اقدامات خنثی کننده دادگاه‌ها نسبت به دادسرا
جعفری دولت‌آبادی سپس از خنثی کردن برخی اقدامات دادسرا از سوی دادگاه‌ها گلایه کرد و گفت بسیار پیش آمده که دادسرا در اجرای وظایف ذاتی خود یعنی حمایت از حقوق عامه و سلامت و بهداشت عمومی، برخی اماکن متخلف را پلمپ نموده و دادگاه بلافاصله دستور رفع پلمپ داده است.
وی با تایید اقدامات قانونی دادگاه‌ها بر رفع اثر از اقدامات دادسرا در مواردی که منطبق با قانون نباشد، در مقابل از وضعیتی گلایه کرد که متهم با توسل به شیوه‌های مختلف، موفق به خنثی نمودن اقدامات دادسرا از طریق محاکم شده است.
دادستان عمومی تهران بر ضرورت برخورد با متهمان تاکید نمود و از جلسات مفصلی که دادسرای عمومی تهران با ضابطان در موضوعات مهم مانند سرقت، پیشگیری از وقوع جرم سلامت و بهداشت عمومی و زمین‌خواری برگزار نموده یاد کرد و نتیجه‌ی این جلسات را چنین ارزیابی نمود: احساس می‌شود پیگیریهای و مطالبات اجتماعی از مراجع ذیصلاح موثر بوده است. از جمله از پلیس خواسته‌ایم تمامی محکومان سرقت در تهران که قریب به هفده هزار نفر می‌باشند، تا آخر سال جاری دستگیر شوند.
جعفری دولت آبادی در تبیین اقدامات دادستانی پیرامون آسیب‌های اجتماعی به برگزاری جلساتی میان دادسرا و شهرداری و پلیس و برخی دستگاه‌های اجرایی اشاره نمود و گفت در خصوص زنان ویژه، کودکان خیابانی، معتادان متجاهر و کارتن خواب‌ها برنامههای مفیدی در دستور اجرا قرار گرفته است اگر چه برخی مشکلات در این زمینه هنوز پا بر جاست.
وی با گلایه از کمبود نیروی قضایی و اداری، از رییس کل دادگستری استان تهران خواست ضمن مقایسه‌ی وضعیت دادسرا و دادگاه‌ها از جنبه‌ی نیروی انسانی، در جهت تعدیل این وضعیت تدبیر نماید و در تبیین مشکل نیروی انسانی دادسرا، به بازنشستگی تعداد زیادی از کارمندان طی سال جاری اشاره کرد و پیرامون حذف کارمندان ناکارآمد گفت: حاضر به معرفی کارمندان ناکارآمد بدون نیاز به نیروی معوض به دادگستری استان هستیم.
دادستان عمومی و انقلاب تهران سپس به مشکل نیروی قضایی پرداخت و با اشاره به این که بیش از سیصد قاضی دادسرا بین ده تا پانزده سال سابقه خدمتی دارند و شایسته‌ی ارتقا بوده و درخواست انتقال به محاکم را نموده‌اند، خروج یک باره‌ی این عده را آسیبی به دادسرای عمومی تهران و مردم دانست و ضمن اعلام آمادگی برای موافقت تدریجی با خروج این قضات، به منظور رفع مشکل، پیشنهاد انتصاب این قضات به سمت مستشاری دادگاه تجدیدنظر یا ریاست دادگاه بدوی و اعطای ماموریت هم زمان به دادسرای عمومی تهران را ارائه داد.
تشویق نیروی انسانی
جعفری دولت آبادی به مساله تشویق قضات و کارکنان اداری توجه نمود و با تاکید بر ضرورت تشویق همکاران به منظور تقویت انگیزه‌ی خدمتی آنان، از رییس کل دادگستری استان خواست بودجه لازم را در این خصوص تامین نماید.
وی هم‌چنین کمبود امور رفاهی برای دادسرا شامل وام، خانههای سازمانی و بهره‌وری را مورد اشاره قرار داد و ضمن این که اختصاص کارانه‌ی ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مهم را خواستار شد، از اختصاص بهره‌وری به نواحی دادسرا بدون اطلاع دادستان انتقاد نمود و اظهار داشت: بهره‌وری دادسرا باید از طریق دادستان بین نواحی تقسیم شود تا امکان مدیریت دادستان بر نواحی فراهم شود.
ضرورت تغییر نگاه به دادسرای تهران
دادستان تهران با تاکید بر ضرورت نگاهی متفاوت به سازمان و ساختار دادسرا و انتقاد از مقایسه دادسرای عمومی تهران با دادسرای دیگر استان‌ها، در توجیه این ضرورت اظهار داشت: تهران شهر بسیار بزرگی است و هر ناحیه‌ی دادسرا به اندازه یک استان پرونده دارد.
وی هم‌چنین به تعداد قضات دادسرا اشاره کرد که بیشتر از شمار قضات بسیاری از استان‌ها است و بر این اساس مقایسه دادسرای عمومی تهران با دادسرای دیگر شهرستان را قیاس مع الفارق خواند و گفت به ما حق دهید که بخواهیم نگاه‌ها به دادسرای عمومی تهران تغییر نماید.
جعفری دولت آبادی پیشنهاد نمود که دادگستری استان اختیار برخی امور را به دادسرا تفویض نماید و بسط اختیارات دادسرا در برخی حوزه‌ها مانند امور مالی، پیشگیری از وقوع جرم و امور آموزشی را موثر خواند.
ضرورت پیش‌بینی مشاور در ساختار دادسرا
دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه از ضرورت وجود مشاور برای دادستان به ویژه در حوزه های اقتصادی و فضای مجازی در ساختار دادسرا صحبت نمود و گفت دادستان کلان شهری مانند تهران، باید از مسائل مطرح در تمام حوزه‌های کاری آگاه باشد.
انتقاد از واگذاری امر پیشگیری از وقوع جرم به دادگستری استان
جعفری دولت آبادی ضمن انتقاد از واگذاری موضوع پیشگیری از وقوع جرم به معاونتی در دادگستری‌های استان، اظهار داشت اولاً، اعتباری برای اقدامات دادسرا در راستای پیشگیری از وقوع جرم به دادسرای تهران اختصاص نیافته است و ثانیاً آثاری و نقشی از اقدامات از این معاونت استانی مشهود نمی‌باشد.
تامین حفاظت فیزیکی ساختمان‌های دادسرا و نوسازی تاسیسات و تجهیزات از دیگر مطالبات دادستان تهران بود که در تبیین ضرورت توجه دادگستری استان تهران به این مشکلات، اظهار داشت شرف و اعتلای دادستانی بیش از آن است که دست نیاز به سوی برخی دستگاه‌های اجرایی دراز کند.
وی تاکید کرد که همواره از معاونان دادسرا خواسته است که این کمبودها مانع از انجام وظیفه آن‌ها به نحو احسن نشود.
در ادامه این جلسه، معاونان دادسرا و سرپرستان نواحی آن به بیان مشکلات و کمبودهای موجود در ناحیه تحت تصدی خود پرداختند و متعاقباً رییس کل دادگستری استان تهران نیز با قبول بسیاری از مشکلات موجود، اظهارات را در چند محور ارائه کرد.
استقبال دادگستری از جلسات مشترک با دادسرا
غلامحسین اسماعیلی با استقبال از استمرار این جلسات اظهار داشت این مشکلات و درد و دل‌ها برای اینجانب که نیروی دادسرایی هستیم، ملموس است و هدف این است که در رفع مشکلات گام بر داشته و پیگیری مجدانه نماییم.
وی با اعلام تاکید بر ضرورت رعایت نظم و انضباط از سوی کارکنان و توجه خاص دادگستری استان بر سلامت کادر اداری و قضایی، با اعلام این که طی یکی دو سال اخیر گام‌هایی رو به جلو برداشته شده، تاکید نمود که باید پیشرفت‌های بیش‌تری داشته باشیم.
رییس کل دادگستری استان تهران قائل به افزایش آمار جرایم از جمله جرایم ارتکابی از سوی برخی قضات نبوده و رصد مطلوب جرایم و تعقیب بهتر مجرمان را موجب افزایش شمار پرونده‌ها دانست و اظهار داشت به عنوان مثال در حوزه زمین‌خواری معتقدم موارد زمین‌خواری افزایش نیافته بلکه رصد این جرایم و تعقیب زمین‌خواران مطلوب‌تر شده است.
اسماعیلی هم‌چنین از احداث ساختمان‌هایی برای دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران و مجتمع قضایی اطفال و نوجوانان خبر داد و با اشاره به در پیش رو بودن سفر رییس قوه قضاییه به دادگستری استان تهران، برای این سفر برکات زیادی را پیش‌بینی کرد.
در این جلسه که معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران و تعدادی از معاونان دادگستری استان تهران حضور داشتند، مشکلات مرتبط با دادسرا مورد توجه قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، عباس جعفری دولت‌آبادی ضمن خیر مقدم به رییس کل دادگستری استان تهران، به شرح اقدامات دادسرای عمومی تهران طی ماه‌های اخیر پرداخت که به رغم مشکلات موجود اجرایی شده است.
تشکیل دادسرای جرایم پولی و بانکی
جعفری دولت آبادی با اشاره به وسعت شهر تهران و اهمیت جرایم ارتکابی و پرونده‌های مطروحه در این حوزه قضایی وسیع، به سیاست دادسرای عمومی تهران به تشکیل نواحی تخصصی اشاره کرد و در این راستا از افتتاح رسمی دادسرای جرایم پولی و بانکی در اسفند ماه سال جاری خبر داد و بر نقش موثر دادسراهای تخصصی در رسیدگی به جرایم مرتبط با این دادسراها تاکید کرد.
مشکلات پرونده‌های بزرگ و ملی
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به وضعیت شهر تهران در زمان انتصاب خود به عنوان دادستان این شهر که هم زمان با اغتشاشات جریان فتنه 1388 بود و اعلام این که دادسرای شهید مقدس در این دوران شکل گرفت تا پرونده‌های متهمان و عوامل جریان فتنه و جرایم امنیتی در این دادسرا متمرکز شود، به دیگر پرونده‌های ملی و بزرگی که در دوره تصدی خود رسیدگی شده است از جمله فساد سه هزار میلیارد تومانی، جرایم ارتکابی از سوی جریان انحراف، جرایم مرتبط با اخلال در بازار ارز و طلا، کلاه‌برداری از سوی برخی شرکت‌های لیزینگ، پرونده بدهکار نفتی، فساد 12 هزار میلیارد تومانی و پرونده تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج اشاره کرد و اظهار داشت: مشکلات مرتبط با پرونده‌های مهم که برخی مختومه شده‌اند از جمله اداره اموال پرونده‌ی فساد سه هزار میلیارد تومانی هنوز بر دادسرا مشهود است.
نظارت دادستان بر زندان‌ها
دادستان تهران اقدام دیگر این دادستانی را تشکیل پنج دایره نظارت بر زندان‌های تهران تحت اداره مستقیم دادستان اعلام کرد و گفت: فعالیت این دوایر نظارت، موجب حضور نمایندگان دادستان در کلیه‌ی زندان‌ها گردیده و نظارت بر زندانیان را تسهیل کرده است.
جعفری دولت آبادی به تشکیل معاونت اجرای احکام در دادسرای تهران به ریاست یکی از معاونان اشاره کرد که با هدف نظارت بر وضعیت واحدهای اجرای احکام و الزام سرپرستان نواحی به نظارت دقیق‌تر و توجه بیشتر بر اجرای احکام به عمل آمده است.
وی هم‌چنین به تشکیل شعب ویژه در اجرای احکام و تجمیع پرونده‌های محکومان زندانی در این شعب و تشکیل دفتر زندانیان در هر ناحیه از دادسرا اشاره کرد و این تدبیر را در راستای اشراف دادستان بر آمار روزانه‌ی زندانیان به منظور نظارت بر وضعیت آنان دانست.
پیگیری پرونده‌های محکومان قتل عمد و مواد مخدر
وی در تشریح اقدامات به عمل آمده نسبت به محکومان به قصاص نفس و اعدام از بابت جرایم مرتبط مواد مخدر و روان‌گردان، به تشکیل دو دفتر پیگیری در این راستا اشاره کرد و اظهار داشت این دو واحد پیگیری با هدف بازبینی پرونده‌ها و آراء صادره، تسریع در روند عفو و دیگر اقدامات مربوط به این دسته از محکومان راه‌اندازی شده است که در این بخش موفق به انطباق آمار دادسرا و زندان و هم‌چنین به روز رسانی آن شده‌ایم.
ساختار جدید معاونت‌های دادستانی
دادستان عمومی و انقلاب تهران از راه‌اندازی معاونت نظارت و ارزیابی در دادسرای عمومی تهران که با تصویب ریاست قوه قضاییه ایجاد شده است، خبر داد.
جعفری دولت آبادی اقدام دیگر دادستانی تهران را تقویت ارتباط دادستان و معاونان از طریق برگزاری حداقل یک تا دو جلسه در هفته اعلام کرد و در این راستا به اقدامات معاونت آموزش دادسرا که با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به امر آموزش قضات و معاونان را در دست دارد، اشاره کرد و گفت معاونین دادسرا بارها قوانین جدید شامل قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی را مطالعه و بازبینی کرده و ایرادهای آن را مورد بحث قرار داده‌اند که منتهی به ارائه پیشنهادهای اصلاحی گردیده است.
وی ایجاد معاونت‌های دفاع از کیفرخواست، ضابطین و پیشگیری از وقوع جرم را در همین راستا ارزیابی کرد.
انتقاد دادستان تهران از عدم ابلاغ برخی احکام دادگاه‌ها
دادستان عمومی و انقلاب تهران سپس به بیان مشکلات دادسرا از جنبه‌ی ارتباط با محاکم پرداخت و از عدم ابلاغ برخی دادنامه‌ها به دادستان انتقاد کرد و گفت دادستان باید از آرا مطلع شود تا حق خود بر اعتراض را اعمال نماید.
منع اقدامات خنثی کننده دادگاه‌ها نسبت به دادسرا
جعفری دولت‌آبادی سپس از خنثی کردن برخی اقدامات دادسرا از سوی دادگاه‌ها گلایه کرد و گفت بسیار پیش آمده که دادسرا در اجرای وظایف ذاتی خود یعنی حمایت از حقوق عامه و سلامت و بهداشت عمومی، برخی اماکن متخلف را پلمپ نموده و دادگاه بلافاصله دستور رفع پلمپ داده است.
وی با تایید اقدامات قانونی دادگاه‌ها بر رفع اثر از اقدامات دادسرا در مواردی که منطبق با قانون نباشد، در مقابل از وضعیتی گلایه کرد که متهم با توسل به شیوه‌های مختلف، موفق به خنثی نمودن اقدامات دادسرا از طریق محاکم شده است.
دادستان عمومی تهران بر ضرورت برخورد با متهمان تاکید نمود و از جلسات مفصلی که دادسرای عمومی تهران با ضابطان در موضوعات مهم مانند سرقت، پیشگیری از وقوع جرم سلامت و بهداشت عمومی و زمین‌خواری برگزار نموده یاد کرد و نتیجه‌ی این جلسات را چنین ارزیابی نمود: احساس می‌شود پیگیریهای و مطالبات اجتماعی از مراجع ذیصلاح موثر بوده است. از جمله از پلیس خواسته‌ایم تمامی محکومان سرقت در تهران که قریب به هفده هزار نفر می‌باشند، تا آخر سال جاری دستگیر شوند.
جعفری دولت آبادی در تبیین اقدامات دادستانی پیرامون آسیب‌های اجتماعی به برگزاری جلساتی میان دادسرا و شهرداری و پلیس و برخی دستگاه‌های اجرایی اشاره نمود و گفت در خصوص زنان ویژه، کودکان خیابانی، معتادان متجاهر و کارتن خواب‌ها برنامههای مفیدی در دستور اجرا قرار گرفته است اگر چه برخی مشکلات در این زمینه هنوز پا بر جاست.
وی با گلایه از کمبود نیروی قضایی و اداری، از رییس کل دادگستری استان تهران خواست ضمن مقایسه‌ی وضعیت دادسرا و دادگاه‌ها از جنبه‌ی نیروی انسانی، در جهت تعدیل این وضعیت تدبیر نماید و در تبیین مشکل نیروی انسانی دادسرا، به بازنشستگی تعداد زیادی از کارمندان طی سال جاری اشاره کرد و پیرامون حذف کارمندان ناکارآمد گفت: حاضر به معرفی کارمندان ناکارآمد بدون نیاز به نیروی معوض به دادگستری استان هستیم.
دادستان عمومی و انقلاب تهران سپس به مشکل نیروی قضایی پرداخت و با اشاره به این که بیش از سیصد قاضی دادسرا بین ده تا پانزده سال سابقه خدمتی دارند و شایسته‌ی ارتقا بوده و درخواست انتقال به محاکم را نموده‌اند، خروج یک باره‌ی این عده را آسیبی به دادسرای عمومی تهران و مردم دانست و ضمن اعلام آمادگی برای موافقت تدریجی با خروج این قضات، به منظور رفع مشکل، پیشنهاد انتصاب این قضات به سمت مستشاری دادگاه تجدیدنظر یا ریاست دادگاه بدوی و اعطای ماموریت هم زمان به دادسرای عمومی تهران را ارائه داد.
تشویق نیروی انسانی
جعفری دولت آبادی به مساله تشویق قضات و کارکنان اداری توجه نمود و با تاکید بر ضرورت تشویق همکاران به منظور تقویت انگیزه‌ی خدمتی آنان، از رییس کل دادگستری استان خواست بودجه لازم را در این خصوص تامین نماید.
وی هم‌چنین کمبود امور رفاهی برای دادسرا شامل وام، خانههای سازمانی و بهره‌وری را مورد اشاره قرار داد و ضمن این که اختصاص کارانه‌ی ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مهم را خواستار شد، از اختصاص بهره‌وری به نواحی دادسرا بدون اطلاع دادستان انتقاد نمود و اظهار داشت: بهره‌وری دادسرا باید از طریق دادستان بین نواحی تقسیم شود تا امکان مدیریت دادستان بر نواحی فراهم شود.
ضرورت تغییر نگاه به دادسرای تهران
دادستان تهران با تاکید بر ضرورت نگاهی متفاوت به سازمان و ساختار دادسرا و انتقاد از مقایسه دادسرای عمومی تهران با دادسرای دیگر استان‌ها، در توجیه این ضرورت اظهار داشت: تهران شهر بسیار بزرگی است و هر ناحیه‌ی دادسرا به اندازه یک استان پرونده دارد.
وی هم‌چنین به تعداد قضات دادسرا اشاره کرد که بیشتر از شمار قضات بسیاری از استان‌ها است و بر این اساس مقایسه دادسرای عمومی تهران با دادسرای دیگر شهرستان را قیاس مع الفارق خواند و گفت به ما حق دهید که بخواهیم نگاه‌ها به دادسرای عمومی تهران تغییر نماید.
جعفری دولت آبادی پیشنهاد نمود که دادگستری استان اختیار برخی امور را به دادسرا تفویض نماید و بسط اختیارات دادسرا در برخی حوزه‌ها مانند امور مالی، پیشگیری از وقوع جرم و امور آموزشی را موثر خواند.
ضرورت پیش‌بینی مشاور در ساختار دادسرا
دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه از ضرورت وجود مشاور برای دادستان به ویژه در حوزه های اقتصادی و فضای مجازی در ساختار دادسرا صحبت نمود و گفت دادستان کلان شهری مانند تهران، باید از مسائل مطرح در تمام حوزه‌های کاری آگاه باشد.
انتقاد از واگذاری امر پیشگیری از وقوع جرم به دادگستری استان
جعفری دولت آبادی ضمن انتقاد از واگذاری موضوع پیشگیری از وقوع جرم به معاونتی در دادگستری‌های استان، اظهار داشت اولاً، اعتباری برای اقدامات دادسرا در راستای پیشگیری از وقوع جرم به دادسرای تهران اختصاص نیافته است و ثانیاً آثاری و نقشی از اقدامات از این معاونت استانی مشهود نمی‌باشد.
تامین حفاظت فیزیکی ساختمان‌های دادسرا و نوسازی تاسیسات و تجهیزات از دیگر مطالبات دادستان تهران بود که در تبیین ضرورت توجه دادگستری استان تهران به این مشکلات، اظهار داشت شرف و اعتلای دادستانی بیش از آن است که دست نیاز به سوی برخی دستگاه‌های اجرایی دراز کند.
وی تاکید کرد که همواره از معاونان دادسرا خواسته است که این کمبودها مانع از انجام وظیفه آن‌ها به نحو احسن نشود.
در ادامه این جلسه، معاونان دادسرا و سرپرستان نواحی آن به بیان مشکلات و کمبودهای موجود در ناحیه تحت تصدی خود پرداختند و متعاقباً رییس کل دادگستری استان تهران نیز با قبول بسیاری از مشکلات موجود، اظهارات را در چند محور ارائه کرد.
استقبال دادگستری از جلسات مشترک با دادسرا
غلامحسین اسماعیلی با استقبال از استمرار این جلسات اظهار داشت این مشکلات و درد و دل‌ها برای اینجانب که نیروی دادسرایی هستیم، ملموس است و هدف این است که در رفع مشکلات گام بر داشته و پیگیری مجدانه نماییم.
وی با اعلام تاکید بر ضرورت رعایت نظم و انضباط از سوی کارکنان و توجه خاص دادگستری استان بر سلامت کادر اداری و قضایی، با اعلام این که طی یکی دو سال اخیر گام‌هایی رو به جلو برداشته شده، تاکید نمود که باید پیشرفت‌های بیش‌تری داشته باشیم.
رییس کل دادگستری استان تهران قائل به افزایش آمار جرایم از جمله جرایم ارتکابی از سوی برخی قضات نبوده و رصد مطلوب جرایم و تعقیب بهتر مجرمان را موجب افزایش شمار پرونده‌ها دانست و اظهار داشت به عنوان مثال در حوزه زمین‌خواری معتقدم موارد زمین‌خواری افزایش نیافته بلکه رصد این جرایم و تعقیب زمین‌خواران مطلوب‌تر شده است.
اسماعیلی هم‌چنین از احداث ساختمان‌هایی برای دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران و مجتمع قضایی اطفال و نوجوانان خبر داد و با اشاره به در پیش رو بودن سفر رییس قوه قضاییه به دادگستری استان تهران، برای این سفر برکات زیادی را پیش‌بینی کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *