قانون شفاف لازمه رسیدن به وحدت رویه قضایی/ اختلاف رویه در محاکم نشان دهنده برداشت‌های متفاوت از قانون است
نشست تخصصی قضات محاکم کیفری 2 با حضور 70 نفر از قضات محاکم کیفری سراسر کشور در سه روز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، نشست تخصصی قضات محاکم کیفری 2 با حضور 70 نفر از قضات محاکم کیفری سراسر کشور طی سه روز کاری برگزار شد.
در این نشست تخصصی؛ قواعد حاکم بر نحوه انجام تحقیقات مقدماتی با حضور رییسی، ساختار صلاحیت محاکم با حضور دکتر طهماسبی، نحوه رسیدگی به پرونده های کلاهبرداری با حضور دکتر آقایی، اعتراض به آرای تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی با حضور دکتر مصدق و نوآوری های فقهی قانون مجازات اسلامی با حضور حجت الاسلام والمسلمین سلطانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
برگزاری نشست های علمی، گامی درجهت رسیدن به وحدت رویه قضایی است
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این نشست گفت: بدون افزایش سطح آگاهی های علمی قضات، شاهد وحدت رویه درمحاکم قضایی نخواهیم بود.
آقایی نیا در حاشیه دوره آموزشی قضات محاکم کیفری با مثبت ارزیابی کردن دوره های آموزشی ضمن خدمت قضات افزود: افزایش سطح آگاهی های علمی قضات محاکم بسیار ضروری و گامی در جهت رسیدن به وحدت رویه قضایی است.
وی خاطر نشان کرد: اختلاف رویه در محاکم نشان دهنده برداشت های متفاوتی است که از قانون می شود که در برخی موارد پایه و اساس ندارد و این اختلاف تنها با آموزش صحیح، مستمر و عالی قضات برطرف خواهد شد.
آقایی نیا افزود: بزرگترین مصیبت نظام کیفری، تنوع آراء نسبت به موضوع واحد است که این امر ظلم و استبداد قضایی را بدنبال دارد.
وی فضل، عدالت، شجاعت و تقوا را از صفات برجسته قضات عنوان کرد و گفت: کار قاضی کار سخت و مهمی است و دقت و فرار از شیفتگی از ضرورت های انجام درست این کار است.
آقایی درخصوص برگزاری این نشست های علمی گفت: نفس برگزاری این دوره ها برای دستگاه قضایی حمایتی است.
وی افزود: برگزار کنندگان باید نسبت به موضوع نشست ها و صلاحیت اساتید با نگرش کامل و دقیق عمل کنند و مدت زمان نشست های علمی- آموزشی حداقل یک هفته باشد تا قضات نهایت استفاده را از مباحث داشته باشند.
ابهامات قوانین جدید مانع از ایجاد رویه واحد قضایی است
معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز گفت: برگزاری نشست های علمی-کاربردی برای قضات به رواج رویه واحد قضایی در کل کشور کمک می کند.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، برگزاری نشست های علمی با رویکرد کاربردی را یکی از ضروریات آموزش قضات عنوان کرد و گفت: در سال های اخیر و با تصویب و لازم الااجرا شدن دو قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، متاسفانه رویه های گوناگونی در کشور حاکم می شود.
وی افزود: برگزاری نشست های علمی برای قضات کمک می کند تا در خصوص یک موضوع خاص در پرونده ای رویه واحد اتخاذ شود و قضاتی که از استان های مختلف در این نشست ها شرکت می کنند این رویه ها را به استان های خود می برند و در نتیجه به مرور رویه واحد در کل کشور ایجاد می شود.
وی گفت: در حال حاضر هر دو قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری از نظر تئوری و نظری در حد عالی است و هیچکس از نظر تئوری نمی تواند ایرادی به این قوانین بگیرد اما در زمان عمل با مشکلات زیادی در این قوانین روبرو هستیم.
وی یکی از بزرگترین مشکلات قوانین جدید را ابهامات موجود در این دو قانون عنوان کرد و گفت: قبل از اینکه لایحه این قوانین به دولت برود و در مجلس تصویب شود باید از تجربیات قضاتی که پرونده ها را رسیدگی می کنند؛ استفاده می شد و بعد از جمع بندی آنها قانون برای تصویب ارسال می گردید.
وی تصریح کرد: در شرایطی که این قوانین به تصویب رسیده است برگزاری نشست های علمی و کاربردی برای قضات بسیار کارگشا است و این در شرایطی است که باید از اساتیدی در نشست ها بهره گرفت که مسایل را به صورت کاربردی مطرح می کنند.
وی گفت: در این نشست ها باید مباحثی را عنوان کرد که مشکلات امروزمحاکم قضایی است و نباید به مشکلات تئوری ورود کرد.
قانون شفاف لازمه رسیدن به وحدت رویه قضایی است
رییس مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه گفت: برای رسیدن به وحدت رویه قضایی، قانون باید از اجمال و تعارض دور باشد.
حجت الاسلام و المسلمین سلطانی، رییس مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه گفت: قانون باید به منزله فرهنگ دهخدا، مباحث ریز را هم تصریح کند تا قضات دچار اجمال و تعارض در قوانین نباشند و آرای مختلف در یک موضوع واحد صادر نشود.
وی گفت: قانون شفاف برای رسیدن به وحدت رویه قضایی لازم است و قانون باید از اجمال و تعارض برحذر باشد.
سلطانی با اشاره به اینکه قضاوت به دقت فوق العاده ای نیاز دارد، گفت: لازمه قضاوت این است که قضات خود را از جهت علمی کاملاً مهیا و مسلح کنند تا بتوانند به درستی احقاق حق کنند.
وی به بازتاب مثبت نشست های علمی برای قضات اشاره کرد و افزود: ارائه مباحث کاربردی در نشست های علمی برای قضات بسیار مفید است و کمک شایانی به ارتقاء دانش همکاران قضایی می کند.
وی با تاکید بر لزوم افزایش ساعات و روزهای نشست های علمی گفت: برگزاری دوره های ضمن خدمت برای قضات در تهران و استان ها باید با ساعات بیشتر و طولانی تر و به صورت مستمر برگزار شود و مباحث مطرح شده در این نشست ها به صورت کامل و تفصیلی و با نگاه کاملاً کاربردی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که این امر تاثیر زیادی در افزایش سطح علمی قضات خواهد داشت.
سلطانی ضمن تشکر از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، گفت: حجت الاسلام و المسلمین امینی در راس این معاونت، چهره علمی و پژوهشی هستند که دغدغه پژوهشی و آموزشی دستگاه قضایی را به خوبی درک می کنند و با برگزاری این نشست های علمی، گام مهمی در جهت افزایش دانش قضات و به تبع آن احقاق حق درست برمی دارند.
انتهای پیام/
در این نشست تخصصی؛ قواعد حاکم بر نحوه انجام تحقیقات مقدماتی با حضور رییسی، ساختار صلاحیت محاکم با حضور دکتر طهماسبی، نحوه رسیدگی به پرونده های کلاهبرداری با حضور دکتر آقایی، اعتراض به آرای تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی با حضور دکتر مصدق و نوآوری های فقهی قانون مجازات اسلامی با حضور حجت الاسلام والمسلمین سلطانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
برگزاری نشست های علمی، گامی درجهت رسیدن به وحدت رویه قضایی است
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این نشست گفت: بدون افزایش سطح آگاهی های علمی قضات، شاهد وحدت رویه درمحاکم قضایی نخواهیم بود.
آقایی نیا در حاشیه دوره آموزشی قضات محاکم کیفری با مثبت ارزیابی کردن دوره های آموزشی ضمن خدمت قضات افزود: افزایش سطح آگاهی های علمی قضات محاکم بسیار ضروری و گامی در جهت رسیدن به وحدت رویه قضایی است.
وی خاطر نشان کرد: اختلاف رویه در محاکم نشان دهنده برداشت های متفاوتی است که از قانون می شود که در برخی موارد پایه و اساس ندارد و این اختلاف تنها با آموزش صحیح، مستمر و عالی قضات برطرف خواهد شد.
آقایی نیا افزود: بزرگترین مصیبت نظام کیفری، تنوع آراء نسبت به موضوع واحد است که این امر ظلم و استبداد قضایی را بدنبال دارد.
وی فضل، عدالت، شجاعت و تقوا را از صفات برجسته قضات عنوان کرد و گفت: کار قاضی کار سخت و مهمی است و دقت و فرار از شیفتگی از ضرورت های انجام درست این کار است.
آقایی درخصوص برگزاری این نشست های علمی گفت: نفس برگزاری این دوره ها برای دستگاه قضایی حمایتی است.
وی افزود: برگزار کنندگان باید نسبت به موضوع نشست ها و صلاحیت اساتید با نگرش کامل و دقیق عمل کنند و مدت زمان نشست های علمی- آموزشی حداقل یک هفته باشد تا قضات نهایت استفاده را از مباحث داشته باشند.
ابهامات قوانین جدید مانع از ایجاد رویه واحد قضایی است
معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز گفت: برگزاری نشست های علمی-کاربردی برای قضات به رواج رویه واحد قضایی در کل کشور کمک می کند.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، برگزاری نشست های علمی با رویکرد کاربردی را یکی از ضروریات آموزش قضات عنوان کرد و گفت: در سال های اخیر و با تصویب و لازم الااجرا شدن دو قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، متاسفانه رویه های گوناگونی در کشور حاکم می شود.
وی افزود: برگزاری نشست های علمی برای قضات کمک می کند تا در خصوص یک موضوع خاص در پرونده ای رویه واحد اتخاذ شود و قضاتی که از استان های مختلف در این نشست ها شرکت می کنند این رویه ها را به استان های خود می برند و در نتیجه به مرور رویه واحد در کل کشور ایجاد می شود.
وی گفت: در حال حاضر هر دو قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری از نظر تئوری و نظری در حد عالی است و هیچکس از نظر تئوری نمی تواند ایرادی به این قوانین بگیرد اما در زمان عمل با مشکلات زیادی در این قوانین روبرو هستیم.
وی یکی از بزرگترین مشکلات قوانین جدید را ابهامات موجود در این دو قانون عنوان کرد و گفت: قبل از اینکه لایحه این قوانین به دولت برود و در مجلس تصویب شود باید از تجربیات قضاتی که پرونده ها را رسیدگی می کنند؛ استفاده می شد و بعد از جمع بندی آنها قانون برای تصویب ارسال می گردید.
وی تصریح کرد: در شرایطی که این قوانین به تصویب رسیده است برگزاری نشست های علمی و کاربردی برای قضات بسیار کارگشا است و این در شرایطی است که باید از اساتیدی در نشست ها بهره گرفت که مسایل را به صورت کاربردی مطرح می کنند.
وی گفت: در این نشست ها باید مباحثی را عنوان کرد که مشکلات امروزمحاکم قضایی است و نباید به مشکلات تئوری ورود کرد.
قانون شفاف لازمه رسیدن به وحدت رویه قضایی است
رییس مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه گفت: برای رسیدن به وحدت رویه قضایی، قانون باید از اجمال و تعارض دور باشد.
حجت الاسلام و المسلمین سلطانی، رییس مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه گفت: قانون باید به منزله فرهنگ دهخدا، مباحث ریز را هم تصریح کند تا قضات دچار اجمال و تعارض در قوانین نباشند و آرای مختلف در یک موضوع واحد صادر نشود.
وی گفت: قانون شفاف برای رسیدن به وحدت رویه قضایی لازم است و قانون باید از اجمال و تعارض برحذر باشد.
سلطانی با اشاره به اینکه قضاوت به دقت فوق العاده ای نیاز دارد، گفت: لازمه قضاوت این است که قضات خود را از جهت علمی کاملاً مهیا و مسلح کنند تا بتوانند به درستی احقاق حق کنند.
وی به بازتاب مثبت نشست های علمی برای قضات اشاره کرد و افزود: ارائه مباحث کاربردی در نشست های علمی برای قضات بسیار مفید است و کمک شایانی به ارتقاء دانش همکاران قضایی می کند.
وی با تاکید بر لزوم افزایش ساعات و روزهای نشست های علمی گفت: برگزاری دوره های ضمن خدمت برای قضات در تهران و استان ها باید با ساعات بیشتر و طولانی تر و به صورت مستمر برگزار شود و مباحث مطرح شده در این نشست ها به صورت کامل و تفصیلی و با نگاه کاملاً کاربردی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که این امر تاثیر زیادی در افزایش سطح علمی قضات خواهد داشت.
سلطانی ضمن تشکر از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، گفت: حجت الاسلام و المسلمین امینی در راس این معاونت، چهره علمی و پژوهشی هستند که دغدغه پژوهشی و آموزشی دستگاه قضایی را به خوبی درک می کنند و با برگزاری این نشست های علمی، گام مهمی در جهت افزایش دانش قضات و به تبع آن احقاق حق درست برمی دارند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *