تشکیل پرونده برای حادثه کارواش سعادت آباد/ تعداد تخلفات انتخاباتی زیر 50 پرونده است/ افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در طول سنوات گذشته

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ،حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نود و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و تبریک روز پرستار با اشاره به راهپیمایی 22 بهمن گفت: مردم کشورمان با حضور خود در راهپیمایی 22 بهمن برگ زرین دیگری را بر افتخارات خود افزودند وبار دیگر با ولایت و ارزش‌های اسلامی تجدید پیمان کردند.

وی ادامه داد: حضور مردم بار دیگر به دشمن فهماند با وجود تبلیغات سویی که در طول این مدت داشتند مردم نسبت به اسلام و ارزش‌های اسلامی شان کوتاه نیامده‌‎اند و یاوه‌های دشمنان در فکر و قلب آنها بی تاثیر خواهد بود.

قرار بازداشت موقت بقایی هر یک ماه یکبار تمدید شده است

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده بقایی گفت: در ارتباط با این پرونده بنده گفته بودم که چند نوبت قرار بازداشت موقت تمدید شده بود، ظاهرا گفته بودم هر دو ماه یکبار حدود سه بار این قرار تمدید شده است.

وی افزود: وکیل آقای بقایی بیان کردند که این قرار بازداشت موقت 6 بار تمدید شده است،  بنده با پرس و جو از بازپرس متوجه صحت این مطلب شدم و بازپرس بیان کرد که نوع اتهام وی به گونه‌ای بوده که براساس ماده 242 آیین دادرسی کیفری و ذیل ماده 302 قرار بازداشت موقت بقایی هر یک ماه یکبار تمدید شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اتهامات افراد طبق ماده 242 و ذیل ماده 302 آیین دادرسی کیفری دو قسمت در مواردی هر دو ماه یکبار قاضی موظف به تمدید قرار بازداشت موقت است و در مواردی هر یک ماه یکبار این اتفاق صورت می گیرد که اتهامات بقایی مشمول مواردی بوده که هر یک ماه یکبار باید تمدید می‌شد.

تشکیل پرونده برای حادثه کارواش سعادت آباد

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون روند پیگیری قضایی حادثه کارواش سعادت آباد اظهار کرد: معمولا در این گونه موارد که شاکی خصوصی وجود داشته باشد پرونده تشکیل می‌شود و رسیدگی قضایی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در حادثه مزبور تاکنون 7 نفر شکایت کرده‌اند و در رابطه با آن‌ها پرونده تشکیل شده است و از شهرداری، مأموران شهرداری و از  مسئولان آن منطقه شهرداری درخواست شده برای ادای توضیحات مراجعه کنند.

حجت الاسلام و المسلین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در این پرونده کسی بازداشت نشده است اما افرادی برای تحقیقات احضار شده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع را تأیید می‌کنید که فردی به نام (ه) اموال بابک زنجانی در امارات را به نام خود کرده است، گفت: من در این زمینه اطلاعی ندارم؛ اما به وی در همان هفته‌های اول گوشزد شد که چنانچه در رابطه با اموالی که در داخل و خارج کشور داشته و دارد همکاری کند و هر چه سریعتر اموال را برگرداند به نفع خود اوست و هرچقدر پرونده طولانی‌تر شود ممکن است افرادی به صورت قانونمند یا غیر قانونی تعرضاتی را به اموال او داشته باشند.

وی ادامه داد: وی برای بخشی از اموالش نماینده و وکیل معرفی کرده و من اطلاعی ندارم که آن نماینده یا وکیل حقش را ادا کرده یا اینکه خیانت کرده است.

آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان

حجت الاسلام و المسلین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین پیگیری‌ها در رابطه با ماجرای حمله به سفارت عربستان و اینکه آیا پرونده متهمان این  حادثه با قرار مجرمیت به دادگاه فرستاده شده است یا خیر؟ بیان داشت: این پرونده همچنان در دادسرا در حال رسیدگی است و هنوز کیفرخواستی برای آن صادر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی پیرامون گزارش کمیسیون اصل 90 در مورد فساد در فوتبال، اظهار کرد: گزارشاتی که از مجلس به قوه قضائیه ارسال می‌شود دو نوع است؛ نخست آن دسته از گزارشاتی که در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود و نمایندگان تشخیص می‌دهند که آن را به قوه قضائیه ارسال کنند و نوع دوم گزارشاتی است که در کمیسیون اصل 90 تدوین می‌شود و به قوه قضائیه ارسال می‌گردد.

وی ادامه داد: در هر دو نوع، دستگاه قضایی تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد و اگر فردی از طرف قوه قضائیه در دستگاهی مشغول به فعالیت باشد نمی‌تواند در روند رسیدگی قضایی به پرونده‌هایی که مرتبط با آن دستگاه است، دخالتی کند.

اگر در زمان تبلیغات انتخاباتی اقداماتی خارج از چارچوب قانون صورت گیرد برخورد می‌کنیم

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون جمع آوری بنرهای تبلغاتی یکی از نامزدهای مجلس خبرگان و بازداشت تعدادی از اعضای ستاد تبلیغاتی این نامزد در روز 22 بهمن، تصریح کرد: اگر یک جرم مشهود اتفاق افتاد دستگاه انتظامی می‌تواند اقدامات لازم را در رابطه با آن آغاز کند و در زمینه فوق الذکر نیز در قانون انتخابات تعداد بنرهای تبلیغاتی، ابعاد بنرها و محل نصب آنها پیش بینی شده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اگر فردی قبل از شروع رسمی تبلیغات، به تبلیغات اقدام کند مرتکب عمل خلاف شده است و همچنین اگر در زمان تبلیغات نیز ستاد یک نامزد انتخاباتی یا خود او اقداماتی را خارج از چارچوب قانون انجام دهد قطعاَ برخورد لازم صورت می‌گیرد و احتیاجی به عمل نیروهای خودسر ندارد.

وی تصریح کرد: آنطور که به من اطلاع داده‌اند در روز 22 بهمن عده‌ای  قصد داشتند بنرهایی با محتوای خلاف قانون را که در یک وانت قرار داشت توزیع کنند، اگر این موضوع صحت داشته باشد برخورد صورت گرفته درست بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با هجمه‌های اخیر به شورای نگهبان و امکان ورود قوه قضائیه به این موضوع گفت: توهین به هر فردی جرم محسوب می‌شود اما اگر چنانچه به حسب انجام وظیفه قانونی به فردی توهین شود مدعی العموم می‌تواند توهین کننده را تحت تعقیب قرار دهد اما اگر چنانچه توهین صورت گرفته به فردی هنگام انجام وظیفه قانونی نبوده، در زمره شکایت خصوصی محسوب می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به ضرورت تمییز قائل شدن میان نقد و توهین افزود: اگر کسی به صورت مستدل نقدی را به فرد یا نهادی وارد کند ما باید استقبال کنیم و این امر اشکالی ندارد اما اگر توهین و افترا و تحریف صورت گیرد بر اساس قانون جرم محسوب می‌شود و باید تحت تعقیب قرار گیرد.

هر مسئولی اگر اطلاعاتی در رابطه با تخلفی داشته باشد و آن را اعلام نکند مرتکب خلاف شده است

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گزارشی بر مبنای اظهارات اخیر رئیس جمهور از سوی دولت در رابطه با نقش یکی از دستگاه‌ها در قاچاق کالا به قوه قضائیه ارسال شده است یا خیر؟ اظهار کرد: اینکه از ناحیه مسئولان عالی به صورت مبهم و کلی سخنی گفته شود هم از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ قانونی کار صحیحی نیست و اگر این امر در حد تشویش اذهان عمومی باشد طبق قانون جرم محسوب می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: رئیس جمهور رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و اگر اطلاعی از قاچاق کالا وارز توسط فرد یا گروهی دارد می‌تواند پیگیری کند و از طرف دیگر وزارت اطلاعات جزئی از دولت است و باید در این زمینه پیگیری کند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: هر مسئولی اگر اطلاعاتی در رابطه با تخلفی داشته باشد و آن را اعلام نکند مرتکب خلاف شده است و یک مسئول در رابطه با تخلفات اگر جزو وظایفش است باید اقدام کند واگر  جزو وظایفش نیست باید اطلاع دهد.

وی بیان داشت: در دوره‌های قبل هم عده‌ای می‌گفتند لیست مفسدین در جیب من است؛ خب این امر که فایده ندارد بلکه باید پیگیری می‌کردند و اگر وی ( رئیس جمهور) از تخلفی در جای خاصی اطلاع دارد باید بر حسب وظیفه قانونی و اخلاقی خود پیگیری کند و اجازه ندهد انگشت اشاره به جاهای مختلفی رود و سایر دستگاه های دیگر در مظان اتهام قرار گیرد.

آخرین وضعیت پرونده یکی از مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه یکی از مدیران شرکت زیر ساخت وزارت ارتباطات به تازگی دستگیر شده است وضعیت پرونده وی به چه صورت است گفت: اجمالا مسئله مالی است و پرونده تشکیل شده است و هنوز تحقیقات تکمیل نشده است و باید ببینیم در رسیدگی ها چطور می شود.

رسیدگی تخصصی به جرایم محیط زیستی

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با سوالی مبنی بر اینکه 16 دستگاه متولی برخورد با آلودگی هوا، آیا آن‌ها کار خود را برای رفع آلودگی هوا انجام داده‌اند و آیا دستگاه قضایی در این زمینه ورود کرده یا خیر گفت: سازمان بازرسی کل کشور بر این امر ورود کرده و گزارشی در این زمینه ارائه داده است و در مقام ارائه گزارش دوم نیز است، باید بررسی شود که آیا تقصیری متوجه کسی است یا خیر، در برخی موارد بودجه و تمهیداتی نیاز است که تامین نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با سوالی مبنی بر اینکه سازمان محیط زیست بیان کرده که قوه قضائیه همکاری لازم را با آنها ندارد تصریح کرد: من چنین چیزی را نشنیده‌ام، در کجا بوده و چه درخواستی کرده اند که ما همکاری نکرده‌ایم؟، در برخی موارد از مراجع نامه رسمی آمده که تشکر هم کرده‌اند و حتی در برخی موارد به عنوان مدعی العموم وارد شده‌ایم.

وی در ارتباط با ایجاد شعب خاص برای رسیدگی به پروند‌ه‌های محیط زیست اظهار کرد: این پرونده‌ها متنوع و مختلف است به طور مثال کسانی آب را آلوده و یا جنگل‌ها را تخریب می‌کنند و یا به مراکز حفاظت شده تعدی می‌کنند در این موارد ضرورتی ندارد در همه حوزه‌های قضایی ما، یک شعبه اختصاص پیدا کنند؛ چرا که ممکن است محیط زیست در طول سال 3 یا 4 پرونده داشته باشد اما در مورد اینکه به صورت تخصصی رسیدگی شود موضوع متفاوت است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: اینکه افراد در رسیدگی به این پرونده‌ها اطلاع کافی داشته باشند کاری است که انجام شده است و گاهی در شعبه پرونده‌های دیگری نیز رسیدگی می‌شود که این امر به این معنی نیست که به پرونده‌های محیط زیست به صورت تخصصی رسیدگی نمی‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: گاهی کود شیمیایی و سموماتی به مقدار زیاد در مزارع کشاورزی استفاده می‌شود که مقدمات امر را سایر دستگاه‌های ذیربط باید انجام دهند و کار کارشناسی کنند، وزارتخانه‌ای موظف است سمومات را نظارت و دستگاهی که باید استانداردسازی کند این موارد را در نظر داشته باشد.

وی با ذکر مثالی در این رابطه گفت: در موارد برنج آلوده چون به سلامت مردم ارتباط دارد دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می‌شود؛ اما دستگاه‌های ذیربط باید نظارت کنند که چرا برنج توزیع شده و یا چرا وارد شده است و در موارد باید به تاریخ مصرف آن نیز نظارت کنند، قوه قضائیه و به خصوص دادستان تهران نسبت به آنچه که به سلامت جامعه مربوط می‌شود اعم از غذا، تغذیه، آب و خاک بسیار حساس است به طوری که حتی گاهی افرادی گله مند هستند که چرا فلان رستوران یا درمانگاه را پلمپ کردید و یا مسئولان را احضار کرده‌اید.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر در یک رستوران غذای نامناسب تولید شود چه اتفاقی می‌افتد؛ اما با این وجود آیا قوه قضائیه می‌تواند و این امکان را دارد که بر همه چیز نظارت کند ما تا جایی که امکان آن وجود دارد با امکانات کم این کار را انجام می‌دهیم بنابراین با سازمان محیط زیست در چارچوب قانون حتما همکاری می‌کنیم.

بدهی دولت به بانک‌ها در طول سنوات گذشته افزایش پیدا کرده است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده بدهکاران بانکی و وصول مطالبات آن‌ها به کجا رسید، گفت: در چند وقت اخیر رئیس جمهور در مناسبت‌هایی از اصلاح سیستم بانکی صحبت کردند و گفتند بانک مرکزی باید اعتبار سنجی کند و بانک‌ها حتی بانک‌های دولتی رتبه بندی شوند تا مشخص شود اعتبار آنها چه میزان است.

وی ادامه داد: با کمال تاسف نقدینگی ما به شدت افزایش پیدا کرده است که این امر تبعات سویی دارد، نقدینگی بالغ بر 900 هزار میلیارد شده است و بدهی دولت به بانک‌ها در طول سنوات گذشته افزایش پیدا کرده است بنابراین وقتی بدهی دولت به بانک‌ها می‌رود، بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات لازم ارائه دهند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بحث دیگری است که در سال 92 و بعد از آن مطرح کردند که چرا این معوقات به وجود آمده است، ما اعلام کردیم که قوه قضائیه وارد می‌شود و تلاش می‌کند و در صورت لزوم برخورد لازم صورت می‌گیرد؛ اما جای این سوال مطرح است که چرا باید این امر تکرار شود.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در مورد وام جهیزیه و یا وام یک کشاورز محکم کاری می‌شود؛ اما چرا افراد کلان و هزار میلیاردی همیشه معوقه دارند، چرا از این افراد وثیقه نمی‌گیرید، چرا نظارت صورت نمی‌گیرد. مبلغ معوقات در پایان دی ماه سال 94 نسبت به دی ماه سال 93 کم نشده است بنابراین باید ساختار اصلاح شود گاهی مدیرعامل یا مسئولی جابجا می‌شود؛ اما این امر مشکلی را حل نمی‌کند مثلا در اختلاس 123 میلیاردی بانک صادرات که در سال‌های پیش اتفاق افتاد مدیرعامل آن بانک در آن سال‌ها چه کسی بود.

وی ادامه داد: قوه قضائیه با یک مورد که بیش از 16 هزار میلیارد معوقه داشت برخورد کرد و در مورد کسانی که مبالغ بالا داشتند و در گرفتن تسهیلات مشکل داشتند بررسی صورت گرفت تا مشخص شود عدم پرداخت آنها به خاطر مشکلات بازار بوده است یا خیر که در غیر اینصورت قوه قضائیه با آنها برخورد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: برخی بدهکاران هم از بانک‌ها استمهال کردند و سپس تسویه کردند؛ اما اینکه چگونه تسویه کردند را ما اطلاعی نداریم و البته بیشتر از این هم قوه قضائیه تکلیفی ندارد مگر اینکه متوجه شویم در این کار تبانی صورت گرفته است که در این صورت قوه قضائیه ورود می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در ارتباط با بازداشت سعید زینالی گفته بودید که مدارکی را ارائه دهم که در جلسه گذشته آن مدارک را ارائه دادم در حال حاضر وضعیت این پرونده به کجا رسید گفت: نوشته و سی دی شما را دیدم؛ اما شما با خود خانواده مصاحبه کرده‌اید، شما گفتید یک مسئول امنیتی در مورد این پرونده صحبت کرده؛ اما در اسناد و مدارک شما چنین چیزی نبود، مدارک شما را به شخص دیگری هم دادم اما صرف نقل قول که مدرک نمی‌شود.

آخرین وضعیت پرونده شیخ استخاره

وی در ارتباط با پرونده شیخ استخاره گفت: پرونده مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است در آن زمان که بنده آن را دنبال می کردم حکم اعدام صادر شده بود و پرونده به مرحله تجدید نظر رفته بود اما اینکه این حکم تایید شده یا خیر اطلاعی ندارم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ورود نهادهای دولتی به فعالیتهای انتخاباتی ممنوع است یا خیر گفت: در قانون انتخابات اینکه چه کسانی حق تبلیغات دارند مشخص شده و افراد به هیچ وجه حق ندارند از امکانات دولتی در جهت تبلیغ استفاده کنند، استفاده از امکانات دولتی شامل پول، ماشین، زمین دولت و یا غیره در جهت تبلیغات صحیح نیست و در قانون نیز مشخص شده که چه کسانی حق همراهی و حمایت از نامزد انتخاباتی را ندارند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آن بخش از پرونده سعید مرتضوی که در مورد تامین اجتماعی بوده ظاهرا دو بخش شده است که بخشی در دادگاه انقلاب و بخشی در دادگاه کیفری رسیدگی می شود، این پرونده به کجا رسید تصریح کرد: در جریان رسیدگی پرونده بابک زنجانی بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه زنجانی در آن زمان قصد خرید شرکتهای تامین اجتماعی را داشته است که به این دلیل پرونده در آنجا مطرح شد بنابراین بازپرس پرونده در ارتباط با وضعیت چکهایی که برای خرید شرکتها داده شده بود نیاز به اطلاعاتی داشت و در مورد پرونده دیگر نیز کیفر خواست صادر شد و به دادگاه رفت و نقص گرفته شد و به دادسرا ارسال شد.

وی با بیان اینکه ما نیاز داریم در مورد وجوهی که در زمان تبلیغات انتخاباتی استفاده می شود شفاف سازی صورت گیرد ،گفت: قانون جامع در این رابطه نداریم مثلا وجوه مصرف شده توسط کسانی که رای آورده و یا نیاورده اند مشخص نیست، این وجوه وجوه شخصی نیست و حزب و گروه هم به آن معنا ندارند که بگوییم که از طریق کارکرد حزبی تامین شده است، آیا وزارت کشور و یا قوه قضائیه می تواند نامزدها را ملزم کند که بگویند چه قدر خرج کرده اند در این مورد قانون جامع نداریم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: اگر چنانچه یک فرد حقیقی و یا شرکت خصوصی به یک نماینده 100 میلیون کمک کرد و دستگاه های اجرایی و قوه قضائیه مطلع شدند چه می شود انجام داد ما قانون جامع نداریم اما اگر زد و بندی و خلاف قانونی صورت گیرد قوه قضائیه وارد می شود، اگر یک دستگاه دولتی وعمومی از بودجه بیت المال به یک نامزد در جهت مسائل انتخاباتی کمک کند واین امر ثابت شود صلاحیت آن دستگاه زیر سوال می رود و آن فرد نیز مورد بازخواست قرار خواهد گرفت، سیاست های کلی انتخابات نوشته شده، انشالله قانون ریزآن نیز نوشته شود که شخص موظف شود بگوید چه مقدار خرج کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه در مورد گفت‌وگوی سرافراز با روزنامه جام جم در مورد شهرزاد میر قلی خان ورود کرده است یا خیر گفت: در حال حاضر هیچ گزارش رسمی از طرف صدا و سیما و یا دستگاه امنیتی یا هر دستگاه نظارتی دیگری به دستگاه قضایی منتقل نشده است که قوه قضائیه وارد شود و دادستان تهران نیز گفته‌اند گزارشی نشده است، من شنیده ام که دو تابعیتی بوده اما اطلاع دقیقی ندارم و اظهار نظری نمی توانم انجام دهم.

تعداد تخلفات انتخاباتی زیر 50 پرونده است

وی در ارتباط با تخلفات انتخاباتی گفت: تعداد تخلفات انتخاباتی زیر 50 پرونده است و بیشتر آن مربوط به فضای مجازی است و یک مورد در شوش بود که آن هم بین طرفداران نامزدها بود که طی آن دو نفر زخمی شدند و موارد حاد و مهمی نبوده است که امیدواریم که این ها هم وجود نداشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا منحرف کردن روند دادرسی، جرم محسوب می‌شود، اظهار کرد: ما عنوان مجرمانه‌ای تحت این عنوان نداریم؛ اما مصادیقی هست که تحت این عنوان تعریف می‌شوند؛ یعنی اگر چنانچه فردی برای منحرف کردن روند دادرسی اعمال نفوذ یا تبانی کند مصادیقی هستند که جرم محسوب می‌شوند.

آخرین وضعیت پرونده شکایت از احمدی نژاد

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در رابطه با نتیجه شکایت مجلس نهم از احمدی نژاد رئیس جمهور سابق گفت: من قبول دارم که رسیدگی به برخی پرونده‌ها طولانی می‌شود اما این پرونده ( پرونده احمدی نژاد) راکد نیست اما تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.

وی ادامه داد: این پرونده به لحاظ سمت طبق قانون در خود دادگاه تشکیل شده و باید در دادگاه به نتیجه برسد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مسیر کارکردن روی پرونده ها یکسان نیست و گاهی جمع آوری مستندات بر روی برخی پرونده ها طولانی می شود مثلاَ در زمینه پرونده اسید پاشی خیلی کار انجام گرفته اما هنوز فرد مجرم دستگیر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افرادی که پرونده مفتوح قضایی دارند می توانند در جریان انتخابات از کاندیدایی حمایت مالی کنند یا خیر؟ اظهار کرد: این امر بستگی به منشاء مال دارد و ارتباطی به پرونده قضایی فرد حامی ندارد؛ اگر منشاء مال خلاف باشد حمایت مالی از کاندیدا درست نیست اما چنانچه اگر منشاء آن مال خلاف نباشد، منع قانونی ندارد.

مهمترین اقدامات صورت گرفته برای از بین بردن سرمنشاء تخلفات حوزه زمین خواری

وی درادامه در پاسخ به سوالی پیرامون مهمترین اقدامات صورت گرفته برای از بین بردن سرمنشاء تخلفات حوزه زمین خواری بیان داشت: اقداماتی که در این رابطه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام گرفته در یکی دو سال اخیر تشدید شده است و همچنین وزارت کشور نیز موظف شده دستگاه‌هایی را که مجوز صادر می‌کنند، ساماندهی کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: اقدام دیگری که در رابطه با پرونده زمین خواری‌ها صورت گرفته این بوده است که یک هماهنگی عملیاتی میان دستگاه‌های صادر کننده مجوز صورت گرفته و مقرر شده تا زمان اصلاح قانون میان دستگاه‌های صادر کننده مجوز هماهنگی صورت گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: همچنین مقرر شده که گزارشاتی که در این رابطه ( پرونده های زمین خواری) به دستگاه قضایی ارسال می‌شود با اولویت بیشتر در استان‌هایی که فراوانی زیادی در آنها در رابطه با زمین خواری وجود دارد مثلا استان های شمالی  بررسی های قضایی انجام شود و به آنجا قضات بیشتری اختصاص یابد و یا اینکه دادستان حساسیت بیشتری در این رابطه داشته باشد.

وی در ادامه به طرحی که اخیراَ در رابطه با پرونده های زمین خواری در مجلس تدوین شده است اشاره کرد و بیان داشت: طرح مزبور زمانی که به قوه قضائیه آمد دستگاه قضا با شکل این طرح مخالفت کرد و معتقدیم که این طرح با این شرایط اگر به تصویب برسد مشکل زمین خواری را تشدید می کند؛ اگر این طرح اصلاح و کامل شود می تواند مشکلات را در رابطه با تخلفات زمین خواری حل کند.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به تفاوت افراد متخلف پرونده های زمین خواری بیان داشت: مقرر شده با فردی که با  مجوز، بخشی از اراضی را تصرف کرده باشد به یک نوع برخورد شود وبا فردی که از طریق  تبانی با دستگاه مربوطه جواز خلاف گرفته باشد هم به نوعی متفاوت برخورد شود.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه دستگاه ها و افرادی که مجوز تصرف اراضی را صادر کرده اند از یک نوع نیستند، گفت: یک دسته افراد و دستگاه هایی هستند که طبق قانون حق صدور مجوز را نداشتند و با این افراد و دستگاه هایی که تخلفشان آشکار است برخورد لازم صورت می گیرد و همچنین با افرادی هم که با اخذ رشوه مجوز تصرف اراضی صادر کرده باشند برخورد می شود.

وی با بیان اینکه در برخی موارد در رابطه با تصرف اراضی در قانون ابهام وجود دارد، گفت: برای مثال عباراتی در قانون وجود دارد که ممکن است فردی بر مبنای آنها این گونه برداشت کند که متولیان داخل حریم همان متولیان داخل شهر هستند و یا ممکن است بر مبنای همان قانون عده ای چنین برداشت کنند که متولی داخل حریم هم همان وزارت راه و شهرسازی است و در این زمینه اختلافاتی وجود دارد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای تصریح کرد: مقرر شد در مواردی که قانون مبهم است با تلاش همه دستگاه ها اصلاحاتی صورت گیرد و دستگاه قضایی نیز نقطه نظرات خود را به صورت شفاف در رابطه با طرحی که در مجلس در دست بررسی است ارائه کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: همچنین مقرر شد در سراسرکشور بویژه پایتخت شهرداری ها نظارت بیشتری را بر ساخت و سازها در ارتفاعات و حاشیه شهرها اعمال کنند؛ همچنین مقرر شد متولیان محیط زیست و منابع طبیعی علی رغم محدودیت هایی که دارند در حد توان خود نظارت بیشتری را انجام دهند که در همان ابتدای تصرف اراضی جلوگیری لازم به عمل آید و درصورتی که این کار از توان آنها خارج است با اطلاع به قوه قضائیه زمینه رفع تصرف را فراهم آورند.

 حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: اگر در این زمینه (پرونده های زمین خواری) یک قانون خوب در مجلس تصویب شود عمده مشکلات حل خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده ورمی کمپوست

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موسوم به کود کمپوست و اینکه آیا اموال متهم شناسایی شده است یا خیر ؟ اظهار کرد: همه بدهی‌هایی که این فرد به مردم دارد یا ادعاهایی که در این زمینه وجود دارد و میزان اموالی که از این فرد شناسایی و کارشناسی شده و تکافوی بدهی‌های او را نمی‌دهد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه بر مبنای فرمایش امام خمینی (ره) آقای هاشمی رفسنجانی را که علیه شورای نگهبان هجمه پراکنی کرده است و مشروعیت شورای نگهبان را زیر سئوال بردند به عنوان مفسد فی الارض تحت تعقیب قضایی قرار خواهد داد یا خیر؟ خاطر نشان کرد: به عنوان مفسد فی الارض نه.

وی ادامه داد: این قسمت از اظهارات شما مبنی بر فرمایش حضرت امام (ره) در رابطه با تحت تعقیب قضایی قرار دادن این افراد به عنوان مفسد فی الارض را من نشنیده‌ام. در هر صورت قانون مشخص کرده که اگر کسی توهینی کند اگر برحسب وظیفه فرد به او توهین شده باشد مدعی‌العموم می‌تواند ورود کند در غیر این صورت شاکی خصوصی می‌خواهد.