جزییات واردات پورشه توسط یک زن روستایی

به گزارش گروه اقتصاد ، به نقل از روابط عمومي گمرك ايران، عده‌اي براي پرداخت نكردن عوارض و ماليات گمركي از كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف و اجاره‌اي استفاده كرده و تجارت مي‌كنند. افرادي كه هيچگونه اطلاعي از تجارت و بازرگاني ندارند و در قبال پرداخت مبلغي توسط افراد سودجو مبادرت به دريافت كارت بازرگاني يك بار مصرف نموده و با در اختيار قرار دادن آن اقدام به واردات كالاهايي با ارزش‌هاي ميليون دلاري مي‌نمايند در حالي كه كل سرمايه اين افراد در مقايسه با حجم تجارت آنها گاها بسيار ناچيز است.

در حال حاضر تعدادي از اين افراد توسط گمرك و با كمك سامانه جامع گمركي شناسايي شده‌اند كه در مجموع كالاهايي با ارزش بيش از 100 ميليون دلار وارد كشور نموده‌اند.

خانم «م.د» نمونه يكي از افراد فوق است كه طي سال‌هاي 93-1390 اقدام به واردات بيش از 600 دستگاه خودروي سواري لوكس از طريق كارت بازرگاني يك‌بار مصرف خود نموده كه طي 256 فقره اظهارنامه وارداتي تنظيم شده، در مجموع به ارزش 16,541,024 دلار و صرفاً از طريق دو گمرك «بندر نوشهر» و «منطقه ويژه بوشهر1» وارد كشور شده است. در فهرست خودروهاي وارداتي توسط صاحب كالاي فوق، غير از خودروهايي از انواع خودروهاي شركت پورشه خودروهاي شركت‌هايي مانند مرسدس‌ بنز، تويوتا، هيونداي و كيا شامل اسپورتيج، هيوندايي ix35، هيونداييix55، گرانجور آزرا، تويوتا لندكروز و... نيز به چشم مي‌خورد.

در سال1390 نامبرده به‌عنوان صاحب كالا اقدام به واردات انواع خودروي سواري به ارزش738,418 دلار از دو گمرك مذكور و در سال1391 به ارزش 13,284,743 دلار نموده است.
در سال1392 به ارزش 2,272,067 دلار واردات خودروي سواري به اسم وي در گمرك ثبت شده است.

در سال1393 درمجموع سه فقره اظهارنامه واردات به ارزش 245,795 دلار براي صاحب كالاي فوق به ثبت رسيده كه شامل خودروهاي تويوتا لندكروز، هيوندايي گرانجور(آزرا) بوده است.
نكته مهم‌تر آنكه بخش عمده‌اي از خودروهاي وارداتي به اسم نامبرده طي سال‌هاي 92-1390 با تخصيص ارز مرجع صورت گرفته است.

گمرك ايران با راه‌اندازي پنجره واحد تجارت فرامرزي و سامانه جامع گمركي با كمك دانش‌پژوهان دانشگاه تهران در دولت تدبير و اميد موفق شد به‌صورت لحظه‌اي اطلاعات واردات و صادرات كشور را رصد نمايد. اين اقدام موجب تنگ‌تر شدن عرصه براي فعاليت متخلفان گرديده و شرايطي فراهم شده تا با الكترونيكي شدن رويه‌ها و ارسال مجوزهاي واردات به روش الكترونيكي گزارش‌هاي مستند و به‌روز در اختيار دستگاه‌هاي نظارتي قرار گيرد و جلوي گلوگاه‌هاي فساد گرفته شود. با اين حال راه‌اندازي سامانه جامع گمركي فضا را براي فعاليت متخلفان تنگ‌تر نموده و نمونه‌هاي ديگري از سوءاستفاده‌ها طي سال‌هاي گذشته مشاهده شده كه در فرصت ديگري اين اطلاعات منتشر خواهد شد.