شهرداریها هیچ خدماتی به ایرلاینها و فرودگاهها نمیدهند/ پیشنهاد حذف نرخ عوارض شهرداری
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با بیان اینکه دریافت عوارض از بهای بلیت هواپیما در حالی است که شهرداریها هیچ خدماتی در روند فعالیت شرکتهای هواپیمایی و فرودگاهها ارائه نمیدهند٬ از ارائه ۶ پیشنهاد به مجلس و سازمان امور مالیاتی برای حذف یا اصلاح بخش دریافت عوارض شهرداری از بهای بلیت در قانون مالیات بر ارزش افزوده خبرداد.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی ادامه داد: در بند الف ماده ۴۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي ميکنند، مكلفند ۵ درصد بهاي بلیت اين قانون را با درج در بلیت يا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذكور مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري محل فروش بلیت واريز کنند.
وی افزود: همچنین بند (ب) ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز شهرداریِ محل مسافرگیری شرکت هواپیمایی را مستحق دریافت عوارض ۵ درصد عنوان میکند در حالی که سوارشدگان به هواپیما در هر فرودگاه الزاماً بلیت خود را از همان شهر خریداری نکرده اند.
سامانی ادامه داد: در بسیاری از موارد محل فروش بلیت و شهر محل سوارشدن مسافران متفاوت است به طوریکه بسیار از مسافران از مبدا پروازی بلیت رفت و برگشت را خریداری میکنند؛ به عبارتی در بسیاری از موارد مسافر بلیت رفت و برگشت را از مبدا خریداری میکند بنابراین در این شرایط هم شهرداری مبدا از جهت محل خرید بلیت و هم شهرداری مقصد از جهت محل سوار شدن مسافر عوارض ۵ درصد را از ایرلاینها مطالبه میکنند.
وی با بیان اینکه دریافت عوارض از طرف شهرداری شهر محل سوار شدن مسافران و شهرداری محل فروش بلیت محل مناقشه و اختلاف شده است اظهار کرد: علاوه بر این تعدادی از مسافران هر پرواز بلیت نوزاد (Infant)، اطفال (Child) یا رایگان دریافت میکنند که شهرداری شهرهای دارای فرودگاه با اخذ آمار مسافران خروجی شرکتهای هواپیمایی با تهیه صورتحساب و با احتساب تمامی مسافران به عنوان بزرگسال نسبت به مطالبه عوارض اقدام میکنند.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت: ماده ۴۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت عوارض هر ماه را حداکثر تا ۱۵ روز ماه بعد مقرر کرده در حالیکه بسیاری از آژانسهای فروش بلیت بعد از گذشت حداقل دو ماه نسبت به ارسال صورتحساب و واریز وجوه بلیت صادر شده اقدام میکنند. این در حالی است که شهرداریها بلافاصله پس از گذشت زمان یادشده نسبت به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اقدام میکنند و پس از صدور رای٬ کل عوارض را به همراه ۲ درصد جریمه از حساب شرکتهای هواپیمایی برداشت میکنند.
وی اظهار کرد: فاصله بین تاریخ فروش بلیت، تاریخ ارائه خدمات و تاریخ دریافت وجه در شرکتهای هواپیمایی به دلیل گستردگی شبکه فروش در سراسر کشور و فروش از طریق دفاتر خدمات مسافرتی اجتناب ناپذیر و عملا اجرای ماده ۴۷ را غیر ممکن میکند بنابراین ابطال بلیت، ابطال پرواز، عدم پرداخت بهای بلیت، حوادث غیر قابل پیشبینی و بلیتهای مخصوص اطفال و کودکان و وجود تعدادی مسافر دارای بلیط رایگان در هر پرواز عملا وصول وجه، محاسبه و واریز عوارض متعلقه را دچار مشکل میکند که عملیات گسترده مالی و حسابداری، هزینه و پرداخت جریمه را به شرکتهای هواپیمایی تحمیل کرده است.
هدف قانونگذار از تعیین عوارض حمایت از شهرداریها در اوایل انقلاب بود
سامانی افزود: دریافت عوارض از بهای بلیت در حالی است که شهرداریها هیچ خدماتی در روند فعالیت شرکتهای هواپیمایی و فرودگاهها ارائه نمیدهند. ضمن اینکه هدف قانونگذار وقت (شورای انقلاب) در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از تعیین عوارض ۵ درصد کمک به شهرداریهای کشور به لحاظ وضعیت نامناسب درآمدی در آن مقطع از زمان بود اما در حال حاضر شهرداریها منابع درآمدی متعددی در اختیار دارند.
وی از ارائه ۶ پیشنهاد به مجلس و سازمان امور مالیاتی در خصوص دریافت ۵ درصد عوارض شهرداری از بهای بلیت خبرداد و گفت: پیشنهاد شد ۵ درصد عوارض شهرداری از بهای بلیت هواپیما حذف شود، در صورت عدم موافقت با حذف عوارض ۵ درصد این میزان به مبلغ ثابت ۰۰۰ /۳۰ ریال تغییر یابد، ۱۰ درصد مبلغ عوارض وصولی به عنوان کارمزد برای شرکت های هواپیمایی منظور شود، همچنین مدت بازپرداخت عوارض دریافتی مندرج در ماده ۴۷ از ۱۵ روز به حداقل ۳ ماه تغییر یابد، شمول یا عدم شمول عوارض مذکور در مناطق آزاد تجاری صنعتی تصریح شود و افتراق موجود در ماده ۴۷ و ماده ۴۶ در خصوص پرداخت عوارض به شهرداری محل فروش بلیت و یا شهرداری محل فعالیت برطرف شود.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررس است پیشنهاد شد موارد مذکور در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده منظور یا در غیر این صورت قانونی مستقل در این حوزه تدوین شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *