ترافیک در تدوین «سند ملی سالمندی»

بر همین اساس سازمان بهزیستی از چندین سال قبل اقدام به تدوین سند ملی سالمندان کرده است که در اواخر دولت دهم در حال نهایی شدن بود اما با تغییر دولت مجددا در دستور بررسی و تصویب قرار گرفت و قرار است به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال و پس از بررسی در شورای عالی رفاه برای تصویب نهایی به هیات دولت فرستاده شود تازه بعد از آن باید زمینه و شرایط لازم برای اجرایی شدن مفاد سند ملی در نظر گرفته شود.

با توجه به آمارهای کشور طی سالهای آینده با افزایش جمعیت سالمندی روبرو خواهیم شد به‌طوریکه در سال ۱۴۱۰ جمعیت سالمندان به بیش از دو و نیم برابر می رسد و به همین دلیل متخصصین امور سالمندی معتقدند باید برای افزایش رفاه معیشتی و بهبود کیفیت زندگی، سلامت، بهداشت، بیمه تکمیلی، موضوعات اجتماعی و ... سالمندان از همین حالا فکر اساسی و برنامه ریزی درستی صورت گیرد در غیر این‌صورت در سالهای آتی با چالش جدی روبرو خواهیم شد.

انواع سند ملی سالمندی در کشور

از سوی دیگر همزمان با سازمان بهزیستی و وزارت رفاه، وزارت بهداشت نیز سند ملی سلامت سالمندان را تدوین کرده است که آن نیز تاکنون عملیاتی و اجرایی نشده است.

سند سالمندان بهزیستی حمایتی است و موضوعات حمایتی، توانبخشی و مراقبتی، تکریم سالمندان، بهبود روش زندگی و ارتقاء کیفیت آن و ... در آن گنجانده شده که کارشناسان معتقدند اجرای آن می تواند برای سالمندان مفید باشد اما متاسفانه هرچند وقت یکبار و سالی یک یا دو بار در سال با نزدیک شدن به روز سالمند مسئولان به فکر نهایی شدن سند و ارسال آن به هیات دولت می افتند و پس از آن باز هم به فراموشی سپرده می شود.

تدوین اسناد ملی مختلف در حوزه سالمندی فقط به این دو سازمان ختم نمی شود و رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندی خبر از تدوین سند دیگری از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی داده و معتقد است سازمان مدیریت و برنامه ریزی سندی کامل‌تر برای سالمندان با یکپارچه سازی دو سند وزارت بهداشت و رفاه تدوین و تصویب خواهد کرد و سال آینده شاهد اقدامات خوب و مناسبی در حوزه ارائه تسهیلات و خدمات به سالمندان خواهیم بود.

موازی کاری در امور سالمندان راه به جایی نمی برد

در حالیکه کارشناسان وجود چندین سند ملی را برای سالمندان موازی کاری دانسته و معتقدند وجود این اسناد راه به جایی نمی برد اما فرید براتی سده، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی این موضوع را موازی‌کاری ندانسته و عنوان کرد که ایرادی بر این کار نیست چرا که طبق احکام برنامه پنجم، سازمان مدیریت باید در این خصوص اقدام می‌کرد و مواردی که ما در سند مطرح کرده‌ایم، بحث‌های مربوط به شورای ملی سالمندان است.

وی گفت: ما در سند ملی سالمندان از نظر رفاه و تامین اجتماعی اقدام کرده‌ایم و این سند در کنار سند سلامت وزارت بهداشت قرار می‌گیرد و تدوین و تصویب آن لزوما نفی کننده سندهای دیگر نیست.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی در مورد تاخیر در تصویب سند ملی سالمندان گفت: تدوین این سند مدتی به طول انجامید و منتظر بودیم تا یک گروهی از متخصصان داخلی و خارجی آن را بررسی و تدوین کنند و در حال حاضر نیز این سند به وزارت رفاه ارسال شده است و پس از بررسی در این وزارتخانه، این سند در اولین جلسه شورای عالی رفاه در دستور بررسی و تصویب قرار می‌گیرد.

هر سازمانی نباید برای خود یک سند ملی داشته باشد

از سوی دیگر عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی وجود چندین سند ملی برای سالمندان را مضر و هدر دادن وقت و زمان عنوان کرده و معتقد است تدوین چند سند از سوی چند دستگاه لزوما باعث بهبود وضعیت سالمندان کشور نخواهد بود و باید یک سند واحد با همکاری تمامی دستگاهها تدوین شود.

محمد اسماعیل سعیدی گفت: باید یک سند ملی با همکاری دستگاه های مختلف تدوین شود و اینگونه نمی شود که هر سازمانی برای خود یک سند ملی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه از اسم سند ملی مشخص است که باید کشوری باشد، توضیح داد: یک سند واحد برای بهتر شدن وضعیت سالمندان در سراسر کشور باید تنظیم و بر اساس آن تسهیلات و خدمات به این افراد ارائه شود و با توجه به اینکه جمعیت کشور روبه سالمندی می رود، این امر نیاز ضروری کشور محسوب می شود.

بهبودی در وضعیت سالمندان دیده نشده است

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه در حال حاضر چندین سند سالمندی در کشور از سوی دستگاه ها تدوین شده است گفت: سازمان بهزیستی، وزارت رفاه و همچنین وزارت بهداشت هر یک سندی برای ارتقاء وضعیت سالمندان تدوین کردند، اما متاسفانه هیچ یک تاکنون عملیاتی نشده و یا اینکه بهبودی در وضعیت این افراد دیده نشده است.

به گفته سعیدی، به تازگی نیز سازمان مدیریت، سند ملی برای سالمندان در دست تهیه دارد.

وی گفت: دستگاه متولی امور سالمندی باید مشخص شود و اگر سازمان مدیریت متولی تنظیم سند است تمامی دستگاه ها باید با همکاری و همفکری یکدیگر نسبت به تدوین این سند اقدام کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: برخوردهای جزیره ای و روش هایی که در پیش گرفته ایم عاملی شده تا بخش قابل توجهی وقت و زمان و همچنین اعتبار و سرمایه های کشور روز به روز به هدر برود در صورتی که نباید چنین اتفاقی رخ دهد.

غفلت در حوزه سالمندی جامعه را با بحران روبرو می کند

سعیدی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت باید با استفاده از اسناد دیگری که تاکنون وجود داشته، یک سند واحد تنظیم کند، اظهار کرد: در نهایت باید این سند نقشه راه و چارچوب برنامه ها و فعالیت های سازمان های متولی امور سالمندان قرار گیرد. باید بحث اعتقادات، باورها و همچنین احترام به سالمندان و حفظ منزلت و شأن آنها در خانواده ها مورد توجه ویژه ای قرار گیرد، در غیر این صورت در آینده جایگاه سالمندان در خانواده ها دچار چالش اساسی می شود. بار اصلی این موضوع بر دوش دولت و سازمان های مردم نهاد است که باید با تدوین برنامه های ویژه چارچوب و روشی برای حمایت و حفظ شأن سالمندان ایجاد کنند و اگر در این خصوص غفلت شود، با یک معضل و آسیب جدی در جامعه مواجه خواهیم شد.

به هر حال جامعه ما در حال گذر از جامعه سنتی به مدرن است و در آینده با یک جامعه پیر مواجه خواهیم شد بنابراین اگر هر دستگاهی برای خود سند ملی تدوین کند و سالها وقت برای بررسی و نهایی شدن آن انجام دهد زمان را از دست خواهیم داد به همین دلیل جا دارد یک سند با همکاری تمامی دستگاههای ذیربط در امور سالمندی تدوین و سریعتر اجرایی شود در غیر اینصورت در آینده با چالش و مشکل جدی مواجه خواهیم شد.

/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.