هزینه پستی ابلاغ قضایی بالغ بر 1000 میلیارد ریال در سال است/ ضرورت اجرای ابلاغ قضایی از طریق سامانه پیامکی

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام «حمید شهریاری» بیان داشت: امروز در عصر و زمانی هستیم که نوعی از حکومت را با حاکمیت دینی شاهد هستیم که این حاکمیت همانا جمهوری اسلامی است و تاکنون به دست سادات رهبری شده و می شود و خداوند سبحان را شاکریم که جهان اسلام از ما الگو می گیرد.
 
وی ادامه داد: ترکیه و عربستان کشورهایی هستند که هر یک با داشتن برداشتی از اسلام الگویی را در دنیا ارائه داد، اسلام الگویی عربستان اسلام جامد و خشک است و به ضرب و زور در عرصه جهانی تلاش می کنند ولی این الگو در قلب ها جایی ندارند.
 
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اضافه کرد: از طرفی دیگر، ترکیه اسلام لیبرالی را که در حاشیه زندگی انسان ها قرار دارد را معرفی می کند که با فرهنگ غربی سازگار است و البته این الگو با تکیه بر اقتصاد می خواهد داعیه جهان اسلام را داشته باشد.
 
وی افزود: اما جمهوری اسلامی به برکت ائمه اطهار (ع) دارای آرمان است که این الگو امروز نه تنها در شاخ آفریقا بلکه در قلب آفریقا هم جلودار است و در کشورهای آسیایی و اروپایی هم پذیرش دارد.
 
حجت الاسلام شهریاری عنوان کرد: شیوه ما در حل مشکلات خدمتی سه جانبه گرایی است چراکه در دو جانبه گرایی، دستگاه قضا و مردم رودر روی یکدیگر هستند ولی وقتی بخش خصوصی به عنوان ضلع دیگر اضافه شود، می توانیم خدمات را با کیفیت تر ارائه کنیم.
 
وی اعلام کرد: در استفاده از فناوری سه دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه نخست این است که فناوری را به عنوان امری لوکس می داند و دیدگاه دوم هم فن آوری را درون سازمانی می بیند ولی در دیدگاه سوم ارتباطات مکانیزه محدود به داخل سازمان نیست بلکه دسترسی خدمت را برای دسترسی عموم نیز فراهم می کند؛ ما در دستگاه قضا ایده سوم را با طرح عدالت الکترونیک از سال 88 اجرایی کردیم چراکه مردم می گفتند وقتی یک مرکز خصوصی کوچک برای ارائه خدمات از سامانه پیامکی استفاده می کند، چرا دستگاه قضا این کار را نمی کند و گاهی این موضوع را بی تفاوتی می انگاشتند.
 
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: از این رو اقداماتی را برای فعال شدن بخش خصوصی انجام دادیم و در این میان مقاومت هایی می شد به طوری که وقتی می خواستیم ابلاغ قضایی را از طریق پیامک انجام دهیم برخی قضات با توجه به مفاد قانونی ایرادهای قانونی وارد می کردند که در اصلاح قانون این موارد دیده شد تا در اجرا با مشکلی مواجه نشویم.
 
وی تصریح کرد: مردم ما ظرفیت های زیادی دارند از این رو نباید تنها در اقتصاد نگاهمان به اقتصاد مقاومتی معطوف شود بلکه در خدمات نیز می توان نگاه مقاومتی داشت و به دارایی ها و داشته های درونی تکیه کرد از این رو وقتی بخش خصوصی را بیاوریم قطع یقین از ما بهتر کار می کند و حتی برای خدمات دهه بهتر نیز تلاش می کند.
 
حجت الاسلام شهریاری توضیح داد: اجرای ابلاغ قضایی از طریق سامانه پیامکی امری است که شروع شده و تا دو ماه آینده به طور کامل اجرا می شود و قطع یقین این چنین روندی در زمینه کاهش هزینه ها هم موثر است چراکه در حال حاضر تنها هزینه پستی ابلاغ قضایی فارغ از هزینه های نیروی انسانی و نقلیه بالغ بر 1000 میلیارد ریال در سال است.
 
وی یادآورشد: مردم می خواهند که خدماتی که به آنها ارائه می شود توأم با عزتمندی و احترام باشد،      
 
و برای این منظور ما می توانیم از توان بخش خصوصی استفاده کنیم و خدمات متناسب را با رعایت موازین قانونی به آنها ارائه کنیم.