در قرارداد با پژو امتیازات زیادی گرفتیم که جبران مافات شود

به گزارش گروه اقتصادی میزان، در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با حضور نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نتایج سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به  ایتالیا و فرانسه در عرصه صنعت بررسی شد.

نعمت زاده وزیر صنعت،  معدن و تجارت گفت: مهمتر از پیروزی اقتصادی در این سفر پیروزی حقانیت ملت ایران بود که نشان داد ملت ایران صداقت داشت و اینکه برنامه جمهوری اسلامی ایران مطابق با قوانین بین المللی است و هیچ تخلفی صورت نگرفته است. نعمت زاده در ادامه افزود: فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و صادرکنندگان در دوران تحریم واقعا در تنگنا بودند.

نعمت زاده درباره قرارداد هایی که در ایتالیا به امضا رسید گفت: در ایتالیا قرارداد های اقتصادی بیشتری به امضا رسید.

او افزود: قبل از این هم چندین هیئت از ایتالیا به ایران آمدند که بزرگترین هیئت شامل 360 نفر از بانکها و تجار و غیره از ایتالیا بودند.

نعمت زاده گفت: با  وزیر توسعه و اقتصاد ایتالیا قراداد توسعه راه به امضا رسید که در این زمینه قرار است اردیبهشت اولین جلسه را داشته باشیم. همچنین 16 فقره قرارداد مستقیم امضا شد و چندین مورد هم در جلسات مختلف به امضا رسید.

نعمت زاده درباره قرارداد های امضا شده مشارکتی با شرکت های ایتالیایی گفت: برای اولین بار در این سطح بعد از برجام سرمایه گذاری مشترک انجام شد. قرارداد های مختلف با صنایع فولاد در ایتالیا بسته شد که قرار شد طرف ایتالیایی 60 درصد و ایران 40 درصد سرمایه گذاری کند. در این قرارداد تا  2 میلیارد یورو سرمایه گذاری خواهد شد. در کنار آن ساخت و تجهیز کارگاه تولیدی نیز پیش بینی شده است. قراردادی هم با بزرگترین شرکت کشتی سازی برای ساخت و تعمیرات کشتی های بزرگ انجام شد.  در قرارداد شرکت کشتی رانی بزرگ قرار شد که سهم ایران 70  درصد و سهم ایتالیا 30 درصد باشد.  در مورد توربین ژنراتور های امروزی نیز با 10 درصد راندمان بالاتر قراردادی به صورت سرمایه گذاری 50 درصد  بسته شد.

نعمت زاده  در ادامه گفت: البته با شرکت خودروسازی فیات هم صحبت شد و ملاقات هایی با شرکت های خودروسازی ایران انجام شد . شرکت خودروسازی فیات علاقمند به سرمایه گذاری در ایران است اما هنوز قرادادی بسته نشده است.  وزیر صنعت در ادامه درباره دیگر قراردادها هم گفت: با شرکت هایی ایتالیایی قراردادها به صورت توسعه روابط تنظیم شد. با شرکت فولاد برای توسعه فولاد در هرمزگان، چهارمحال و بختیاری به صورت فاینانس انجام شد که با حضور سازندگان و مهندسان ایرانی انجام شود. در زمینه پایین دست آلومینیوم مثل ورق های آلومینیوم قراردادی به صورت فاینانس بسته شد. همچنین در زمینه ساخت واگن مترو و مسافری که قرار شد آخرین تکنولوژی را  داشته باشیم، قراردادهایی با سازندگان ایتالیایی ولی با مشارکت سازندگان داخلی بسته شد. قبل از بستن قرار دادها قرار شد اگر مانعی بود حل و فصل شود و طرف ایتالیایی قبول کردند که هم اززنظر پوشش مالی وهم از نظر پوشش بیمه ای همکاری کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: حداکثر استفاده از توان فعال کشور و افزایش نرم افزاری و سخت افزاری آن در دستور  کار ماست. صادرات  دومین هدف ماست مثل فرآورده های پالایشگاهها + موازنه ارزی بین ایران و ایتالیا و فرانسه که در مجموع به موازنه مثبت خواهیم رسید.

 نعمت زاده افزود: برخی از مواردی که امضا شد هم تفاهم نامه است هم قرارداد و غیره . در سال گذشته برنامه راهبردی را برای صنایع خودرویی کشور تالیف کردیم که تا 10 سال آینده تولید ما به 3 میلیون خودرو در سال خواهد رسید و طبیعتا تنها با یک گروه خودروسازی تمی توان به این رقم رسید. او افزود: حداقل مشارکت ایران خودرو با پژو 50 درصد است یعنی 50-50 و اگر روزی تحریم ها بازگردد قراردادها فسخ نخواهد شد . تمام خودروها به روز است و حداکثر 3 سال پایین تر از مدل سال است.

 نعمت زاده گفت: علاوه بر حضور شرکت پژو قطعه سازان آنها هم به همراه تکنولوژی شان به صورت مشارکتی وارد کشور خواهند شد. ما در 15 ماه آینده کار تولید را آغاز خواهیم کرد و سیاست هایمان برای خودروسازی این است که به روز باشیم و چون هدف صادرات است طبیعتا محصولات مان نیز به روز خواهد بود.

نعمت زاده افزود:  ما در قرادادهایمان تخفیفات زیادی از شرکت پژو گرفتیم تا جبران مافات شود. با شرکت های آلمانی در صنعت خودروسازی در حال مذاکره هستیم. سه مشارکت با شرکت بنز داشتیم که در خودروهای سنگین موتورسازی اتوبوس و کامیون بستیم. سرمایه گذار خارجی با قیمت گذاری دولتی اماده سرمایه گذاری نیستند  ما قیمت گذاری شورای رقابت را قبول نداریم. اگر قیمت گذاری دولتی نباشد قیمت خودرو کاهش می یابد. تعرفه های وارداتی ما کم استف این تعرفه 40 درصد است و در برخی از محصولات کشاورزی تا 70 درصد می رسد.

سال آینده 3 الی 4 خودروی جدید به بازار تزریق خواهد شد و روند تعرفه های دولتی رو به کاهش است. سازمانهایی با فعالیت های سوسیالیستی محصولات پتروشیمی روزگاری توزیع  دولتی بود اما الان پتروشیمی ما خصوصی است . او افزود: من تردید دارم بدون قانون بتوانیم بخش خصوصی را به فروش محصولات در بخش های مختلف مجبور کنیم که این ویژه حکومت های سوسیالیستی است که در اقتصاد این روش مردود است.