رویکرد دوگانه اصلاح‌طلبان با نظارت استصوابی

-گروه سیاسی: در پیش بودن انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی همچون ادوار گذشته میدان فراخی را به وجود آورده است تا برخی اشخاص و جریان‌های سیاسی با استفاده از موقعیتی که از آن برخوردارند، با تفسیر سلیقه‌ای قانون و برخورد منفعت‌گرایانه با آن به نقد شورای نگهبان بپردازند و عملکرد این نهاد را در مسئله نظارت بر انتخابات و احراز صلاحیت داوطلبان مورد اعتراض قرار دهند، افرادی که در سوابق اجرایی خود بارها پایبند نبودن به موازین حقوقی را ثابت نموده و تفسیرها و تأویل‌های خاص و بعضاً مغایر با قانون خود را از فرایندهای مختلف انتخابات ارائه داده‌اند.

 نقد شورای نگهبان توسط اشخاص و جریانات مذکور در حالی صورت می‌پذیرد که شورای نگهبان مطابق قانون مسئول ابراز نظر نهایی در خصوص صلاحیت داوطلبان بوده و می‌بایست مطابق مواد 28، 29 ،30  و 50 قانون انتخابات مجلس، با استعلام از مراجع چهارگانه و انجام تحقیقات محلی به موضوع احراز صلاحیت‌ها بپردازد. از طرف دیگر مدعیانی که امروزه در نقد شورای نگهبان سعی بر سبقت از یکدیگر دارند، زمانی در مسند احراز صلاحیت‌ داوطلبان عضویت در شوراهای شهر خود را محق به تأیید و رد صلاحیت افراد حتی خارج از استعلام نهادهای چهارگانه دانسته و در موارد بسیاری خلاف استعلامات به عمل آمده به تأیید اشخاص می‌پرداختند یا خارج از حدود قانون اشخاص را به صرف عضویت در جناح مقابل رد می‌نمودند. در این یادداشت سعی خواهد شد با ذکر گوشه‌ای از تاریخ نمونه‌ای از عملکرد سلیقه‌ای اینگونه افراد در برخورد با قانون و مسئله نظارت بر انتخابات و احراز صلاحیت داوطلبان نشان داده شود.

پیش از ورود به بحث لازم است گفته شود نظارت استصوابی به نوع نظارتی اطلاق می‌شود که ناظر در مقام نظارت مسئولیت مهم تصمیم‌گیری در موارد مورد نظارت را مطابق قانون برعهده دارد. این نوع از صلاحیت که شورای نگهبان نیز از آن برخوردار است توسط برخی جریانات سیاسی مورد اعتراض واقع شده است، در حالی که صلاحیت شورای نگهبان در این زمینه منشأ گرفته از اصل 99 قانون اساسی است که با حضور شش فقیه عالم و عادل و شش حقوق‌دان (اصل 91 قانون اساسی) انجام می‌شود. از این روی نمی‌توان نظارت استصوابی فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان را که از بزرگان و اعاظم فقهی و حقوقی بشمار می‌روند با نوع نظارت سیاسی برخی اشخاص در خارج از این نهاد یکی دانست. در ادامه به نمونه تاریخی از عملکرد سلیقه‌ای اشخاص منتقد خارج از شورا پرداخته می‌شود:

مطابق قانون در راستای انجام فرایند تشکیل شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی با تشکیل هیأت نظارت منتخب، بر اجرای انتخابات شوراها نظارت می‌نماید. در انتخابات دومین دوره شوراها که مصادف بود با دوره ششم مجلس شورای اسلامی، مجلس ششم 5 نفر از نمایندگان را به عنوان هیأت نظارت انتخاب می‌کند. علی تاجرنیا نماینده مشهد و عضو فراکسیون مشارکت ریاست این هیأت را بر عهده می‌گیرد. ایشان در اظهارت مورخ 4 بهمن 1381 در خصوص وظایف و عملکرد هیأت منتخب مجلس برای نظارت بر انتخابات شوراها چنین بیان می‌دارد: «مسئولیت هیأت نظارت منتخب مجلس تعیین صلاحیت کاندیداها و نظارت بر اجرای صحیح انتخابات، در چهار مرحله است. تعیین زمان انتخابات و تشکیل هیأت‌های اجرایی که تا بحال انجام شده و اکنون در مرحله سوم یعنی تأیید صلاحیت‌ کاندیداها به سر می‌بریم و مرحله نهایی، برگزاری صحیح انتخابات در روز رأی‌گیری خواهد بود. دهم بهمن ماه، لیست کاندیداهای تأیید صلاحیت و یا رد صلاحیت شده توسط هیأت‌های نظارت منتخب مجلس در تأیید یا رد نظرات هیأت‌های اجرایی  وزارت کشور مشخص خواهد شد. در واقع کار هیأت‌های اجرایی تاکنون تمام شده و به جز برگزاری انتخابات و اعلام لیست نهایی هیأت‌های نظارت منتخب مجلس، اقدام دیگری نخواهند داشت.»(روزنامه مردم سالاری 5/11/1381) تاجرنیا در ادامه این مصاحبه با تبیین شاخص‌های تعیین صلاحیت داوطلبان در انتخابات شوراها این گونه بیان می‌دارد: «شاخص‌های هیأت نظارت، قانون است. ماده 26، 27، 28، 29 و 30 قانون، در ارتباط با شرایط سلبی و ایجابی داوطلبین است که ما در این رابطه، براساس قانون عمل می‌کنیم... در صورتی که احیاناً در هیأت‌های اجرایی، نسبت به برخی داوطلبین رعایت قانون صورت نگرفته باشد، برای این که از آن‌ها حقی ضایع نشود، در هیأت‌های نظارت منتخب مجلس ششم، جبران خواهد شد»(روزنامه مردم سالاری 5/11/1381)

این مصاحبه نشان می‌داد که هیأت نظارت مجلس ششم بر انتخابات شوراها، نظارت خود را عام، استصوابی و شامل تمام مراحل و در همه امور می‌دانست. طبق اظهارات رئیس هیأت نظارت منتخب مجلس بر انتخابات شوراها، این هیأت مجاز بود داوطلبانی را که در هیأت‌های اجرایی رد صلاحیت شده‌اند تأیید نماید و یا بالعکس کسانی را که تأیید شده باشند، رد نماید. در عرصه عمل نیز هیأت نظارت مذکور صلاحیت آقایان احمد حکیمی‌پور، مرتضی لطفی و امیر عابدینی را که پیشتر صلاحیتشان در هیأت های اجرایی انتخابات شوراها تأیید شده بود، رد کرد.

این سخنان در حالی از سوی تاجرنیا بیان می‌شود که نمایندگان مجلس ششم همان زمان با تصویب لوایح دوگانه دولت اصلاحات به دنبال حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان در خصوص رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس بودند و بر این نظر خود با وجود خلاف قانون اساسی بودن آن اصرار می‌ورزیدند.

مرتضی لطفی از افراد رد صلاحیت‌شده توسط هیأت‌ نظارت دومین دوره انتخابات شوراها در مصاحبه‌ای اینگونه از علت رد صلاحیت خود می‌گوید: «علی رغم اینکه هیأت اجرایی، صلاحیت من را تأیید کرده بود، هیأت نظارت استان به بهانه عضویت در هیأت مدیره شرکت واحد، صلاحیت مرا تأیید نکرد... عابدینی، حکیمی‌پور و من با استناد به بند 3 ماده 28 قانون شوراها، که براساس آن «شهردار و مدیران مناطق و مؤسسات و شرکت‌های وابسته، از عضویت در شورای شهر محروم هستند، مگر اینکه دو ماه قبل از ثبت نام استعفا دهند»، رد صلاحیت شده‌ایم... این در حالی است که آقای محمد عطریانفر در دوره قبل، عضو هیأت مدیره شرکت واحد بود و با وجود این، صلاحیت وی از جانب هیأت نظارت و اجرایی دوره قبل تأیید شد و ایشان وارد شورا هم شدند.»(روزنامه مردم سالاری 10/11/1381)

رد صلاحیت این اشخاص به استناد بند 3 ماده 28 قانون شوراها و عدم رد صلاحیت افرادی چون مصطفی تاج زاده سرلیست حزب مشارکت در انتخابات که او نیز عضو هیأت مدیره سازمان میوه و تره بار وابسته به شهرداری بود و همچنین عدم رد صلاحیت افرادی نظیر عبدالله نوری، سعید حجاریان و محمد عطریانفر به استناد این ماده در دوره نخست انتخابات شوراها با وجود آنکه مشمول این ماده قانونی بودند، شائبه سیاسی بودن روند احراز صلاحیت‌ها را بیشتر تقویت می‌نمود. نکته قابل توجهی که در این‌جا باید گفت آنست که رد صلاحیت برخی داوطلبان توسط هیأت نظارت مجلس با وجود تأیید آنان از سوی هیأت‌های اجرایی وزارت کشور، به هیچ وجه مورد مخالفت مسئولان آن وزارتخانه قرار نگرفت. این رویکرد دوگانه وزیر کشور در برخورد با نظارت استصوابی هیأت‌های نظارت مجلس و شورای نگهبان منجر به ایجاد ابهامات و سؤالات فراوانی گردید. حجه الاسلام موسوی لاری که تصدی وزارت کشور را بر عهده داشت، در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص این نوع برخورد دوگانه وزارت کشور با مقوله نظارت در انتخابات مجلس و انتخابات شوراها اینگونه بیان می‌دارد: «هیچ دلیلی برای برخورد دوگانه با یک پدیده وجود ندارد. بهتر است مصداقی صحبت شود. هر کسی که کلی گویی می‌کند و تأیید نظارت شوراها را به «سوپر نظارت استصوابی» متهم می‌کند، هنوز معنای نظارت استصوابی را در نیافته است. نظارت استصوابی به این معناست که افرادی به خاطر سلایق و بی توجه به مستندات قانونی رد صلاحیت شوند. همه ما با این نظارت مخالفیم. حال اگر کسی به دلیل نداشتن شرایط رد صلاحیت شود و آن را نمونه‌ای از نظارت استصوابی بداند به دنبال جریان سازی بوده است.»(روزنامه آفتاب یزد 28/11/1381)

چند روز بعد از این سخنان با وجود «قانونی خواندن رد صلاحیت برخی افراد توسط هیأت نظارت مجلس» و «فاقد شرایط دانستن رد صلاحیت شدگان» توسط وزیر کشور، افراد رد صلاحیت شده فوق‌الذکر مجدداً مورد تأیید هیأت نظارت مجلس واقع می‌شوند. این اقدام موجب شد تا این سؤال به اذهان خطور نماید؛ در صورتی که رد صلاحیت افراد توسط هیأت‌ نظارت منتخب مجلس قانونی بوده است دلیل تأیید مجدد آنها از سوی همان هیأت چیست؟

نکته حائز اهمیت دیگر در خصوص نحوه تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان دومین دوره انتخابات شوراها توسط هیأت‌های اجرایی و نظارت آن بود که این هیأت‌ها در مواردی صلاحیت اشخاصی را تأیید نمودند که مراجع چهارگانه استعلام آنها را فاقد صلاحیت دانسته بودند. در این انتخابات علی‌رغم آنکه التزام به قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه از شرایط داوطلبی عضویت در شوراهای شهر است، اعضای گروه‌هایی مثل نهضت آزادی و ملی مذهبی‌ها و حتی برخی جمهوری‌خواهان لائیک که صراحتاً تغییر نظام جمهوری اسلامی را تأکید می‌نمودند، با وجود عدم برخورداری از این شرایط مورد تأیید هیأت‌های اجرایی و نظارت قرار گرفتند. تأیید صلاحیت این افراد اعتراض و در نهایت استعفای حجه الاسلام حاجی محمد موحد و داود حسن‌زادگان از اعضای هیأت نظارت منتخب مجلس را به دنبال داشت. با وجود این، مجلس ششم بدون اعتنا به این دو استعفا دو شخص دیگر را بلافاصله برای عضویت در هیأت نظارت انتخاب نمود.

حجه الاسلام موحد در رابطه با دلایل استعفای خود از هیأت نظارت اینگونه بیان داشت: «من و یکی دیگر از نمایندگان عضو هیأت مرکزی نظارت به دلیل تأیید صلاحیت افراد وابسته به گروهک غیرقانونی نهضت آزادی، از عضویت در این هیأت استعفا دادیم، اما مجلس نسبت به این موضوع بی‌اعتنایی کرد و هیچ کس از ما علت استعفا را سؤال نکرد. مراجع چهارگانه ذی‌صلاح، نسبت به عدم صلاحیت این افراد اظهار نظر کرده بودند، اما هیأت مرکزی به آن توجه نکرد و آن‌ها را تأیید نمود.»(روزنامه انتخاب 11/12/1381)

علی تاجرنیا که ریاست هیأت نظارت منتخب مجلس ششم بر انتخابات شوراها را بر عهده داشت، عدم توجه به نظر مراجع قانونی در رابطه با گروه نهضت آزادی و ملی-مذهبی را این گونه توجیه کرد:

«هیأت نظارت منتخب مجلس ششم تأکید داشت که برای اثبات غیرقانونی‌بودن این گروه‌ها باید اسناد و مدارک ارائه شود و نظرات محاکم صالح قضایی مبنا قرار گیرد. پاسخ دستگاه قضایی به استعلام هیأت نظارت در آخرین روز اعلام فهرست افراد واجد شرایط از سوی هیأت‌های اجرایی صادر شد که در آن به حکم بدوی ملی-مذهبی‌ها استناد شده بود. در حالی که پرونده این افراد در حال تجدیدنظر است و حکم ایشان هنوز قطعی نشده است. طبیعی بود که با دریافت این جوابیه از سوی دستگاه قضایی، هیأت نظارت نتوانست به تصمیم نهایی، مبتنی بر رد صلاحیت این افراد برسد.»(روزنامه ایران 10/12/1381)

دادگاه انقلاب اسلامی تهران در پاسخ به این اظهارات خلاف قانون رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، طی جوابیه‌ای بیان داشت: «چگونه است که علی رغم استعلام رسمی از دادگاه انقلاب اسلامی، در خصوص اعضای غیر قانونی نهضت آزادی و ارائه پاسخ لازم، در مورخ 29/11/1381 توسط پیک اعزامی آن هیأت نظارت همراه با ارسال یک نسخه از نامه حضرت امام (ره) و آن هم نامه‌ای رسمی، در جواب وزیر کشور وقت در مورخ 10/11/1366 و بخش‌نامه وزیر کشور وقت، در فروردین 1368 به استانداری‌های کشور، با ذکر مطالب در مفاد نامه امام(ره) به عنوان یک حکم و دستورالعمل قاطع که سال‌هاست و بویژه اخیراً مطرح گردیده و حتی در مورخه 30/11/1381 یک نسخه از آن توسط نماینده دادگستری در ستاد اجرایی انتخابات، برای فرماندار محترم تهران ارسال شده است و در مفاد آن، حضرت امام(ره) فرموده‌اند: «نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت هیچ امری از امور دولتی و قانونی و قضایی را ندارد.... و عمل آنها از منافقین بدتر است و برخورد قاطع باید با آنها گردد» توجه ننموده و با نادیده گرفتن آن، اعلام می‌فرمایید که نامه امام راحل زمانی به دست ما رسید که کار ما تمام شده است.»(روزنامه همبستگی 11/12/1381)

این جوابیه نشان از بی‌اعتنایی هیأت‌های اجرایی وزارت کشور و هیأت نظارت منتخب مجلس ششم به استعلامات مراجع چهارگانه داشت. همین امر وزیر کشور را به میان خبرنگاران کشاند. موسوی لاری طی مصاحبه‌ای در پاسخ به این سؤال که چرا در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها استعلامات مراجع چهارگانه مورد توجه قرار نگرفته است در حالی که شما در خصوص نظارت شورای نگهبان بر احراز صلاحیت‌ها خواهان بسنده کردن شورا به استعلامات به عمل آمده از این مراجع می‌باشید، تأکید می‌نماید: «این حق برای چهار مرجع هست که به استعلام‌ها پاسخ دهند، ولی تصمیم نهایی با هیأت‌های نظارت منتخب مجلس ششم و هیأت‌های اجرایی وزارت کشور است که طبعاً باید بر اساس قانون صورت گیرد. مسلماً نظرات یک مرجع استعلام‌شونده به معنای فصل‌الخطاب نیست؛ بلکه هیأت‌های نظارت و اجرایی مذکور، نظرات را دریافت و بر اساس ملاک های قانونی آن‌ها را بررسی می‌کنند.»(روزنامه همبستگی 28/11/1381) بدین گونه وزیر کشور برخلاف مواضعی که در قبال فصل‌الخطاب بودن مراجع چهارگانه برای تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس بر آنها اصرار می‌ورزید، در خصوص احراز صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراها فصل‌الخطاب بودن مراجع چهارگانه را به حاشیه رانده و هیأت‌های اجرایی و نظارت را به عنوان تصمیم‌گیرندگان نهایی معرفی می‌نماید.

نحوه احراز صلاحیت‌ها از سوی هیأت‌های اجرایی وزارت کشور و هیأت نظارت منتخب مجلس و نادیده‌گرفتن نظر صریح حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر عدم صلاحیت اعضای گروه نهضت آزادی برای تصدی مناصب اجرایی، تقنینی و قضایی و نیز نظر صریح دستگاه قضایی مبنی بر غیرقانونی بودن این گروه و تأیید عناصر آن برای ورود به عرصه انتخابات شوراها موجب شد تا رهبر معظم انقلاب(دام ظله العالی) روز 9 اسفند 1381 یعنی روز برگزاری انتخابات به صراحت اعلام دارند: «برخی گزارش‌ها حاکی است که در برخی از جاها در تشخیص صلاحیت‌ها کوتاهی شده است که در این زمینه تحقیق خواهد شد که اگر افراد نابه‌جا و برخلاف مقررات به انتخابات راه یافته باشند، انتخاب آنها اعتبار ندارد، چرا که در همه مراحل انتخابات باید معیارها و ضوابط منطبق بر مبنای جمهوری اسلامی ایران رعایت شود.»(روزنامه جمهوری اسلامی 10/12/1381) 

اگر چه اشخاص و عناصر مذکور باوجود آنکه به طور غیر قانونی مورد تأیید هیأت‌ نظارت منتخب مجلس ششم قرار گرفته بودند از اقبال مردمی لازم جهت ورود به عضویت شوراها برخوردار نگشتند، اما این انتخابات تجربه‌ای بود که نشان می‌داد بسیاری از منتقدان شورای نگهبان و مخالفان نظارت استصوابی و اصرار کنندگان بر انحصار مراجع چهارگانه استعلام در خصوص کشف اطلاعات برای احراز صلاحیت داوطلبان، خود در ورطه عمل پایبند به این نوع نگاه نبوده و رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته‌اند، به نحوی که هم به نظارت استصوابی روی آورده و برخلاف شورای نگهبان که در نظارت استصوابی سلایق سیاسی را ملاک عمل قرار نمی‌دهد، این اشخاص با ملاک عمل قرار دادن سلایق سیاسی به رد یا تأیید افراد می‌پرداختند و از طرفی هم از التزام به نظر مراجع چهارگانه استعلام بر خلاف آنچه همیشه بر زبان می‌راندند، اجتناب ورزیده‌ و به تأیید صلاحیت اعضای گروهک‌های غیر قانونی اقدام کردند.

مهدی نورایی

کارشناس مسائل حقوقی و دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران