قابل پیش بینی نبودن آینده بازار سرمایه با توجه به سیاست های اقتصادی
فعال بازار سرمایه گفت: آزاد سازی اقتصادی و بیان دیگر شرایطی که هم اکنون در کشور، با لغو تحریم ها و افزایش مراودات اقتصادی شکل گرفته است ، به افزایش تورم می انجامد و یا کاهش آن، قابل پیش بینی نیست.
وی در این باره ادامه داد:از نظر اقتصادی ،گسترش و آزاد سازی فعالیت های اقتصادی ،بر روی رشد اقتصادی اثر گذار است ، اما به خصوص در کشورهای در حال توسعه ، انتخاب استراتژی های توسعه ی روابط اقتصادی از مباحث بحث بر انگیز می باشد.زیرا هر چند که توسعه ی مالی و باز بودن تجاری از عوامل مهم و موثر بر رشد اقتصادی هستند ، اما این موضوع را نمی توان دلیلی برای گسترش و آزاد سازی تجارت ، بدون حد و مرز دانست.
فعال بازار سرمایه در توضیح تاثیر روابط تجاری بر بورس اظهار کرد: در هر صورت ، باز بودن اقتصاد و روابط تجاری ، یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی است و به طرق مختلفی ، باعث افزایش رشد اقتصادی می گردد.به طور نمونه ،باز بودن تجاری و به بیانی دیگر اقتصاد باز ، منجر به ورود فناوری از کشورهای توسعه یافته می شودو منافع کشور را به دلیل وجود منابع تحقیق و توسعه افزایش می دهد،شایان ذکر است که اقتصاد ،در جهان امروز بیشترین نقش را در تحولات سیاسی، اجتماعی،فرهنگی و... ایفا می کند.
گیوکی با بیان اهمیت باز بودن قتصادی برای رونق در بازار سرمایه تصریح کرد:باز بودن اقتصاد و روابط تجاری با کشورهای جهان می تواند از ابعاد مختلفی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه اثر گذار باشد ، با توجه به این که دراین دسته از کشورها بخش های صنعتی و کشاورزی ، به طور بهینه مورد استفاده قرار نمی گیرند ، با گسترش رابطه ی تجاری ، این کشورها خواهند توانست تولید را افزایش دهند و تولیدات خود را صادر کنند.
وی در این باره بیان کرد: در واقع جهانی شدن اقتصاد ، باعث آن خواهد شد که منابع استفاده نشده ،مورد مصرف قرار گیرند.در مجموع آزاد سازی و جهانی شدن اقتصاد موجب افزایش حجم مبادلات مرزي کالاها و خدمات ، افزایش جریان سرمایه گذاري مستقیم خارجی و همچنین تسریع انتقال فناوري و جهانی شدن تولید می شود.
گیوکی با اشاره به آزاد سازی اقتصاد و تاثیرات آن بر تورم یادآور شد: در یک اقتصاد باز ، با توجه به میزان مبادلات تجاری ،و درجه ی باز بودن تعاملات اقتصادی ، میزان تاثیر پذیری هر یک از متغیرهای کلان اقتصادی یک کشور متفاوت است.با اجرای آزاد سازی تجاری و حذف موانع تعرفه ای ، اگر حجم واردات کشور قابل توجه باشد به تبع افزایش سطح قیمت های جهانی ، بیشتر از پیش و به طور مستقیم تری بر اثر تعاملات مستقیم اقتصادی بر قیمت کالاهای داخلی نیز تاثیر گذاشته و موجب افزایش سطح قیمت ها خواهد شد.
وی در ادامه تاکید کرد: اگر تقاضا برای کالاهای داخلی در بازارهای خارجی وجود داشته باشد، با افزایش سطح قیمت های جهانی نسبت به قیمت های داخلی ، از میزان عرضه ی محصولات در بازار داخلی کاسته خواهد شد و در نتیجه قیمت های داخلی افزایش می یابند.بنابراین هرچند که در یک اقتصاد باز ،تاثیر تغییرات متغیرهای خارجی بر متغیرهای اقتصادی داخلی بیش از یک اقتصاد بسته خواهد بود ، اما میزان این تاثیر پذیری همان طور که بیان شد ، به میزان وابستگی به واردات و همچنین میزان تقاضا برای صادرات بستگی دارد.
فعال بازار سرمایه در پایان خاطر نشان کرد:در نتیجه این که آزاد سازی اقتصادی و بیان دیگر شرایطی که هم اکنون در کشور، با لغو تحریم ها و افزایش مراودات اقتصادی شکل گرفته است ، به افزایش تورم می انجامد و یا کاهش آن، قابل پیش بینی نیست و به سیاست هایی که در خصوص موارد ذکر شده اتخاذ می گردد بستگی خواهد داشت.اما آنچه مسلم است ،با افزایش مبادلات تجاری ،بر میزان صادرات کشور افزوده خواهد شد ، افزایش صادرات باعث بالا رفتن درآمد ملی می شود.که نهایتا به توسعه ی بازارهای مالی خواهد انجامید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *