لزوم خروج شبکه بانکی از مسیر کهنه
نماینده مجلس گفت: تابانک ها در بازار سرمایه حضور دارند و بجای تسهیلات کوتاه مدت، وام های بلند مدت بدهند پرداخت می کنند نمی توان به کاهش نرخ سود امیدوار بود.
وی افزود: ایجاد اشتغال نتیجه و دستاورد سیاست های اجرایی و برنامه های عملی دولت است و با شعار و گفتار نمی توان به اشتغال پایدار در چارچوب سیاستهای کلی رسید.
کاتب گفت: نگرش دولت برای ایجاد اشتغال پایدار با تقویت نرخ رشد اقتصادی به تنهایی کافی نیست و نمی تواند دستاورد لازم را داشته باشد و حتی اگر نرخ رشد اقتصادی 5 درصدی مد نظر دولت تحقق یابد شاید حداکثر 500 هزار شغل ایجاد کند.
وی افزود: این در حالیست که نرخ رشد اقتصادی 5 درصد به صدها هزار میلیارد تومان نیاز دارد و درآمد نفتی دولت در سال آینده حداکثر به 20 میلیارد دلار معادل 60 هزار میلیارد تومان می رسد و فاصله خیلی زیاد است.
کاتب گفت: یک درصد رشد اقتصادی هم حداکثر یکصد هزار شغل ایجاد می کند.
وی افزود: ما اشتغال پایدار را می خواهیم و باید همه برنامه ها و تلاش های دولت معطوف به توسعه اشتغال باشد و در حالی که سالانه 800 تا یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داریم که به شش میلیون بیکار موجود افزوده می شود دولت خیلی سخت بتواند به اهداف اشتغالزایی برای این قشر برسد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه برخی برنامه های دولت را در قالب بودجه و برنامه های توسعه بررسی می کنیم محور بودن اشتغال را مشاهده نمی کنیم و بخش عمده احکام آنها متوجه اشتغالزایی نیست.
کاتب گفت: برای توسعه اشتغال می توانیم از ظرفیت های توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، مشاغل خانگی ، صنایع دستی و اقتصاد روستایی و کشاورزی استفاده کنیم اما باید شبکه بانکی هم از سیاست های مصوب دولت و قانون برای فروش بنگاه های اقتصادی خود و پرداختن به فعالیت های پولی و بانکی تمکین کند که متأسفانه این موضوع دیده نمی شود.
وی افزود: زمانی که نرخ تورم افزایش یافت و بالای 30 درصد رسید مدیران بانکی فشار می آوردند که باید نرخ سود بانکی را افزایش دهیم و افزایش هم دادند اما در حالی که دولت می گوید نرخ تورم را به شدت کاهش داده است چرا بانک ها حاضر نیستند نرخ سود خود را کاهش دهند.
کاتب گفت: این روند انگیزه تولید را کاهش می دهد و ریسک سرمایه گذاری کاهش خواهد داشت و با این فرآیند نمی توانیم به رشد توسعه پایدار متناسب با تقاضای شغل برسیم.
وی افزود: برخی بررسیها نشان می دهد که بانکهایی که تسهیلات خرد ارائه می دهند و بانکهای قرض الحسنه با کمترین درصد معوقات مواجه هستند اما بانکهایی که وام های درشت داده اند درصد بالایی معوقه دارند.
این نماینده مجلس گفت: در قانون رفع موانع تولید تلاش کردیم بانکها با فروش اموال و واگذاری بنگاه های خود افزایش سرمایه دهند تا ظرفیت تسهیلات دهی آنها بیشتر شود اما این امر هنوز تحقق نیافته است و رتبه فضای کسب و کار ایران که به 130 می رسد در مقایسه با رتبه 22 قطر خیلی نامطلوب است.
کاتب گفت: دولت باید محور همه فعالیتها را توسعه اشتغال قرار دهد و باور کند که رشد اقتصادی به تنهایی نمی تواند ما را به اشتغال پایدار برساند و همچنین شاخص های فضای کسب و کار هم بهبود یابد.
دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تا زمانی که بانک ها در بازار سرمایه حضور دارند و به جای تسهیلات کوتاه مدت، وام های بلند مدت پرداخت می کنند نمی توان به کاهش نرخ سود امیدوار بود.
علیرضا محجوب افزود: بانکهای ما امروزه مدعی اند که متقاضی تسهیلات با نرخ سود بیشتر هم وجود دارد و به دلیل مازاد تقاضا حاضر نیستند نرخ سود را کاهش دهند و از طرفی دیگر مالک بنگاه های زیادی هستند که در شرایط برابر منابع خود را به آنها اختصاص می دهند.
شبکه بانکی باید از مسیر کهنه خارج شود
وی افزود: اینکه معوقات بانکی گسترده ای داریم بخشی از آن مربوط به فساداقتصادی است و متأسفانه بانکهای ما ساختار گذشته راه خود را حفظ کرده اند و حاضر نیستند وارد عرصه ای شوند که فقط به فعالیتهای پولی و بانکی بپردازند.
محجوب گفت: ظرفیت اقتصاد ایران برای ایجاد اشتغال در روند طبیعی 930 هزار شغل در سال است که البته امیدواریم با تلاشهایی که دولت در عرصه های داخلی و خارجی انجام می دهد بتواند این ظرفیت ها را افزایش بدهد و خوشبختانه دولت هم تلاشهای زیادی برای اصلاح ساختار اقتصادی انجام داده است اما هنوز کارهای زیادی دارد که باید انجام شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در حالی که در جهان به ازای هر یک نیروی کار متخصص 4 نفر نیروی کار ساده وجود دارد در ایران به ازای هر یک نفر نیروی کار ساده دو نفر نیروی متخصص وجود دارد و به همین خاطر نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی بیشتر از نیروی کار دیپلم و ساده است.
وی افزود: میان نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری رابطه وجود دارد و در دنیا اثبات شده است و امیدواریم نظام آموزشی هم در کنار دیگر مراجع و دولت و مجلس که همواره دلسوز کشور هستند بتوانند ساختار طرف تقاضای نیروی کار را متناسب با طرف های عرضه بازار کار ساماندهی کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *