صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

59 درصد سرقت‌های استان البرز مربوط به سرقت خودرو است

۰۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۴:۲۵
کد خبر: ۱۲۷۵۹۶
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
شاکرمی گفت: 59 درصد سرقت‌های استان البرز مربوط به سرقت خودرو و لوازم مربوط به آن است که باید برای کاهش این آمار راهکارهایی را به عنوان پیشگیری مدنظر قرار داد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان که به منظور بررسی طرح پیشگیری از سرقت(برخورد با مال‌خرها) تشکیل شده بود، اظهار داشت: 59 درصد سرقت‌های استان البرز مربوط به سرقت خودرو و لوازم مربوط به آن است که باید برای کاهش این آمار راهکارهایی را به عنوان پیشگیری مدنظر قرار داد.
 
وی پیشگیری از وقوع سرقت را معلول عوامل مختلفی دانست و گفت: بخشی از این عوامل به خودروسازها مربوط است و آن‌ها باید با تدابیری معضل سرقت آسان خودرو و بازکردن سریع قفل خوردوها توسط سارقان را حل کنند یا در مورد لوازم داخل خودرو می‌توانند با شناسنامه دار کردن آن لوازم زمینه ردیابی و شناسایی قطعات را فراهم کنند.
 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز موضوع کمبود پارکینگ در کرج و شهرستان‌ها را عامل دیگری دانست که می‌تواند در افزایش سرقت خودروها و لوازم آن موثر باشد و تصریح کرد: شهرداری و دستگاه‌های متولی باید زمینه‌های اجباری شدن پارکینک برای مجتمع‌های تجاری و مسکونی را اجرایی کنند و از طرف دیگر با گسترش پارکینگ‌های عمومی آرامش را برای شهروندان به ارمغان آورند.
 
وی برخورد با مال‌خرها را عامل موثر دیگری در کاهش سرقت عنوان کرد و گفت: با برخورد با کاسبان فاقد مجوز که اقدام به مال خری می‌کنند می‌توان جلوی افزایش انگیزه سرقت را گرفت.
 
شاکری با تشریح پیگیری های میدانی خود در «میدان کرج» گفت: یک روز به شکل سر زده در این میدان حاضر شدم و به گفت‌وگو با مال‌خرها پرداختم و متوجه شدم که اراده جدی برای برخورد با آن‌ها وجود ندارد و آن‌ها به راحتی پس از اجبار به جمع شدن بساطی که برای فروش اموال مسروقه پهن کرده‌اند به فاصله اندکی دوباره به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
 
 وی متذکر شد: باید در کنار برخوردهای انتظامی، خود اصناف و مردم بتوانند امکان نظارت بر کسبه‌ای که اقدام به خرید و فروش اجناس دست دوم می‌کنند را داشته باشند.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *