عدم آگاهی حقوقی برخی بنگاه‌داران املاک یکی از علل افزایش ورودی پرونده‌ها است
عدم آگاهی حقوقی برخی از بنگاه‌داران املاک و خودرو در خصوص تنظیم قراردادهای قانونی معضلاتی را به وجود آورده و یکی از عوامل اصلی طرح بسیاری از پروندههای کیفری و حقوقی در دادگستری است.
نامی خاطر نشان کرد: بواسطه فقدان آموزش‌های مدون در حوزه عقد قراردادهای انتقال و اجاره املاک و خودرو بعضا احاطه اندک به مقررات حاکم بر انعقاد عقود و تعهدات و الزامات مترتب بر مواد و شرایط مقرره در قراردادهای تنظیمی باعث بوجود آمدن مشکلات عدیده حقوقی و قضایی برای متعاملان شده است.
وی در ادامه افزود: مسائل فوق از عوامل اصلی طرح بسیاری از پروندههای کیفری و حقوقی در دادگستری بوده و علی الاصول نظارت جامع و دقیق مسئولان امر نسبت به امور مشاورین املاک و نمایشگاه داران خودرو و همسانی و استاندارد سازی قراردادهای اجاره و خرید و فروش به منظور جلوگیری از کلاهبرداری و نیز آموزش متصدیان به منظور ارتقاء آگاهی‌های حقوقی آنها، می‌تواند در جهت کاهش پروندههای واصله به مراجع قضایی موثر باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *