تعیین و تکلیف 4 هزار میلیارد تومان از بدهی بانکها / ایجاد پنجره واحد بین دستگاهها

به گزارش ، محمدی معاون امور اقتصادی در نشست خبری صبح امروز که به مناسبت ایام الله دهه فجر و ارائه عملکرد و انعکاس دستاوردهای مجموعه وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: فعالیتهای خروج از رکورد و تحریک تقاضا مهمترین فعالیتهای معاونت اقتصادی بوده که با پایش های صورت گرفته مشخص است که حدود 60 درصد از این دستاوردها اجرایی شده و دستگاه ها اقداماتی درحوزه تحریک تقاضا، تامین سرمایه در گردش که بیش از 60 درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده و یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی بوده برطرف شده است که هنوز بخش خصوصی نیازمند تامین نقدینگی برای رفع کاستی های خود است و سیاست های معطوف به تامین منابع در حال اجرایی شدن است.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر سیاستهایی دنبال می شود تا بتوانیم منابع مورد نیاز را به بخش تولید برسانیم تا از این طریق عملکرد خود را برای کمک به این ارگانها به نتیجه برسانیم.

معاونت امور اقتصادی در توضیح شرایط بخشوده شدن جرایم مالیاتی اظهار داشت: در خصوص سیاستهای جرایم مالیاتی اقداماتی صورت گرفته و سازمان امور مالیاتی اقدامات لازم را برای بخشوده شدن جرایم مالیاتی در مدت مذکور انجام داده و معاونت امور اقتصادی نیز همکاریهای لازم را در این باره انجام داده است.

محمدی با بیان اقدامات صورت گرفته در سیستم بانکی کشور افزود: در سیستم بانکی عواملی چون کاهش نرخ ذخیره قانونی، توسعه بازار بین بانکی ، کاهش حجم معاملات بین بانکی صورت گرفته است که یکی از مهمترین این موضوعات کاهش نرخ بازار بین بانکی بوده که این امر به کاهش نرخ تامین مالی کمک بسزایی خواهد کرد.

وی در توضیح عملکرد گزارشهای معاونت امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: گزارشهای معاونت امور اقتصاد و دارایی هر ماهه تقدیم دولت می شود و تا به امروز توانسته ایم سیاستهای خود را تا حد زیادی به نتیجه برسانیم و سیاستهای تحریک تقاضا در این گزارشات دامنه گسترده ای دارد و امیدواریم با اجرای سایر سیاستها بتوانیم شاهد حرکتهای بزرگتر باشیم که برای این مقوله پیشنهاد می شود تا با افزایش تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش به تحریک تقاضا کمک شود که این شرایط می تواند هم به نفع تولید کنند و هم مصرف کننده باشد که این حرکت ادامه عملکرد گذشته وزارت امور اقتصاد و دارایی است و حجم اقدامات حال حاضر این وزارتخانه قابل ارتقا بوده و می توانیم شاهد آثار مثبت آن در جامعه باشیم.

محمدی با اشاره به اهمیت محیط کسب و کار تصریح کرد: سیاستهای محیط کسب و کار از اهمیت بالایی برخوردار بوده به همین دلیل توانسته ایم رتبه محیط کسب و کار ایران را از 152 به 118 ارتقا دهیم که این رتبه جذابیت بیشتری برای فرصتهای سرمایه گذاری خواهد داشت که در کنار این سیاست شاخص سهولت کسب و کار و شاخص بانک جهانی می توانیم ارتقای رتبه داشته باشیم.

وی در ادامه افزود: درحوزه اهدای مجوزها بیش از 2هزار مجوز اهدا شده که حدود 400 عدد از آن مربوط به وزارت جهاد و بورس بوده است و در تلاش هستیم تا این فرایند اهدا مجوز ها را کاهش دهیم تا فعالان اقتصادی با آسودگی بیشتری اقدام به کسب و کار کنند که نمونه بارز آن در کاهش مجوزها استان زنجان بوده که توانسته کدهای سرمایه گذاری را به نوعی تعیین کند که مجوزها از قبل صادر شود و نیازی به این نباشد که فعالان اقتصادی برای اقدامات خود به دنبال اخذ مجوز باشند و امیدواریم بتوانیم این مسئله را در کل کشور و برای سرمایه گذاریهای کلان راه اندازی کنیم.

پنجره ای واحد و اتصال دستگاه ها به صورت الکترونیکی

محمدی در خصوص طریقه اتصال دستگاه های مختلف از طریق پنجره الکترونیکی گفت: با ایجاد پنجره واحد می توان اتصال را بین قسمتهای مختلف دستگاه ها برقرار کرد و دفاتر پیشخوان دولت می توانند در این شرایط به راحتی و در کوتاهترین زمان با تمامی دستگاه ها ارتباط داشته باشند و امیدواریم در آینده شاهد توسعه این اتصالات بین دستگاهی باشیم.

وی در توضیح اجرایی کردن قانون رفع موانع تولید یادآور شد: در حوزه اجرایی کردن قانون رفع موانع تولید، تولید رقابت پذیر فعالیتهای گسترده ای انجام داده ایم که این قانون در ابتدای سال توسط مجلس به وزارتخانه ابلاغ شد که ما تنها ظرف دو ماه 27 آیین نامه از این موضوع را آماده و تقدیم به مجلس کردیم که این اقدام در صدر اقدامات معاونت وزارت اقتصاد و دارایی به شمار می آید.

معاونت امور اقتصاد و دارایی درخصوص اقدامات لازم برای پرداخت بدهی ها به ذخیره بانکی اظهار داشت: 4هزار میلیارد بدهی هایی که به ذخیره بانکی داشته ایم تعیین و تکلیف شده که این موضوع یکی از مهمترین فرایندهای وزارت اقتصاد بوده است.

وی درادامه افزود: از سایر فعالیتهای معاونت امور اقتصاد و دارایی می توان به اجرای کردن بازپرداخت بدهی های دولت، بهبود محیط کسب و کارو قانون ممنوع الخروجی ها را بهبود بخشیدیم و به علاوه یکی از مهمترین اقدامات انتشار 7 تا 8هزار اوراق بدهی است تا بتوانیم آن را به طلبکاران دولت پرداخت کنیم و در خصوص این مقوله باید گفت انتشار اوراق بدهی ایجاد بدهی برای دولت نیست بلکه ساماندهی و تعیین و تکلیف و نقدینگی کردن بدهی ها است همچنین درحال حاضر مشغول اتمام طرح های نیمه تمام درمعاونت وزارت امور اقتصاد و دارایی هستیم که جا دارد در این بین به بحث حقوق گمرکی و آیین نامه های مورد نظر توجه ویژه ای شود.

وی در خصوص فعالیتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در تدوین ششم بیان کرد: وزارت اقتصاد در تدوین برنامه ششم حضور داشته و در واقع برنامه های خود را با محوریت امور اقتصادی انجام داده است و در تعریف شاخص ها نیز تعامل نزدیکی با سازمان مدیریت داشته ایم که از 11 برنامه مدون در برنامه ششم 3 برنامه مربوط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی 3 برنامه مربوط به وزارت اقتصاد و 5 برنامه دیگر مربوط به سایر ارگانها و دستگاه ها است.