روش‌های انتقال مالکیت

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، در حقیقت، مالکیت یک قانون اجتماعی بوده و از نخستین قوانینی است که جوامع آن را پذیرفته و به شهروندان خود منتقل کرده است.

انجام برخی اعمال و اقدامات، باعث ایجاد مالکیت می‌شود که به آن اسباب تملک گویند. بر این اساس، اسباب تملک یا مالکیت، به هر عمل یا واقعه حقوقی گفته می‌شود که هدف از آن ایجاد یا انتقال مالکیت باشد.

قانونگذار در ماده 140 قانون مدنی، این موضوع را مورد بررسی قرار داده است که تملک در چه شرایطی حاصل می‌شود.

انعقاد قراداد، شایع‌ترین وسیله تملک است؛ معمولا شخص از راه داد و ستد مالک می‌شود؛ مالی را که به دیگری تعلق دارد، از او می‌گیرد و مالی را که او به آن نیاز دارد، واگذار می‌کند.

این داد و ستد از راه تراضی یا توافق انجام می‌شود. با وجود این، اثر مهم قراردادها ایجاد تعهد است نه تملیک.  قانون مدنی در ماده 183 عقد را این گونه تعریف می‌کند: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند و مورد قبول آنها باشد. بر اساس این تعریف، قانونگذار قرارداد را از اسباب ایجاد تعهد می‌داند.

 

یکی از مواردی که باعث ایجاد تملک می‌شود، احیای اراضی موات است. احیا به معنای آباد کردن آمده است و قانونگذار در ماده 141 قانون مدنی، آن را اینگونه تعریف می‌کند. مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب می‌شود، از قبیل زراعت، درختکاری و بنا ساختن، قابل استفاده کنند. همچنین اراضی موات، به زمین‌هایی گفته می‌شود که مالک ندارد و از آنها انتفاع برده نمی‌شود.

 

    

 طبق ماده 146 قانون مدنی، «مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا است.

حیازت مباحات به تناسب انواع آن متفاوت است؛ به عنوان مثال، حیازت زمین موات با احیای آن ملازمه دارد و باید بر اثر کارهایی که در عرف مردم آباد کردن محسوب می‌شود، برای زراعت یا درختکاری یا ساختن بنا قابل استفاده شود.  این در حالی است که حیازت آب رودخانه‌ها و ماهی‌ها از طریق تصرف مادی این اشیا است.  حیازت دفینه به کشف آن و حیازت حیوانات وحشی با شکار کردن آن حاصل می‌شود. تملک اشیای مباح، ایقاع است و به قصد انشا و رضای حیازت‌کننده نیاز دارد و عمل حیازت شرط تحقق آن است.

 

طبق ماده 27 قانون مدنی، اموالی که ملک اشخاص نیست و افراد مردم می‌توانند آنها را طبق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفه آنها، تملک کرده یا از آنها استفاده کنند، مباحات نامیده می‌شود؛ مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.

برای تملک آب مباح باید آن را حیازت (تصرف) کرد. حیازت آب‌های روی زمین با کندن مجری و نهر و وصل آن به رودخانه و دریا واقع می‌شود و حیازت آب‌های زیر زمین با حفر چاه و قنات ممکن است.

ماده 149 قانون مدنی می‌گوید: هر گاه کسي به قصد حيازت مياه (آب‌های) مباحه، نهر يا مجري احداث کند، آب مباحي که در نهر يا مجراي مزبور وارد شود، ملک صاحب مجري است و بدون اذن مالک نمي‌توان از آن نهري جدا يا زميني مشروب (آبیاری) کرد.

همچنین بر اساس ماده 160 قانون مدنی، هر کس در زمين خود يا اراضي مباحه، به قصد تملک، قنات يا چاهي بکند تا به آب برسد يا چشمه جاري کند، مالک آب آن مي‌شود و در اراضي مباحه مادامي که به آب نرسيده است، تحجير محسوب می‌شود.

اگر معدنی در اراضی موات و مباحه یافت شود، ملک کسی است که آن را حیازت کرده است.

دفینه نیز به مالی گفته می‌شود که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا شود. مال مدفون در صورتی از مباحات محسوب می‌شود که مالک خاصی نداشته باشد. اگر کسی برای حفظ اموال خود، آنها را در زمین یا بنا دفن کند و دیگری آن را بیابد، چنین مالی دفینه محسوب نمی‌شود. ماده 174 قانون مدنی در این مورد می‌گوید: دفینه‌ای که مالک آن معلوم نباشد، ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.

حیوانات غیر اهلی از مباحات است و افراد می‌توانند در اثر حیازت (تصرف) آنها را تملک کنند. اما اگر حیوان وحشی نیز دارای مالک خاص باشد، با شکار به ملک دیگری در نمی‌آید.  

بنابر ماده 180 قانون مدنی، شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد، موجب تملک نمی‌شود.

در اصطلاح حقوقی، اخذ به شفعه به این معنا است که هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی سهم خود را به شخص ثالث بفروشد، شریک دیگر حق دارد، به مقدار ثمن، به مشتری بدهد و مبیع را تملک کند. هر مالکی می‌تواند در مایملک خود هر نوع تصرفی را انجام دهد و صرفا با رضایت او است که مالی از ملکیتش خارج و به ملکیت دیگری در می‌آید.  حال آن که اخذ به شفعه تنها موردی است که با بودن مالک در قید حیات، دیگری می‌تواند مال او را بدون رضایتش تملک کند؛ در واقع شفعه، از اسباب قهری تملک است.

 

پس از قرارداد، ارث شایع‌ترین وسیله تملک است. در ارث نیز مانند قرارداد، تملک از راه انتقال صورت می‌گیرد اما بر خلاف قرارداد که در آن انتقال با تراضی انجام می‌شود، ارث وسیله قهری انتقال ترکه به بازماندگان متوفی است؛ اراده مالک بیش از میزان ثلث ترکه در این انتقال قهری اثر ندارد.

طبق ماده 867 قانون مدنی، ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند. در واقع انتقال به حکم قانون صورت می‌پذیرد و اراده متوفی و وارثان هیچ نقشی در این انتقال ندارد.