کسب نمره ۱۰ سازمان خصوصی‌سازی در حوزه واگذاری‌ها
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: در حوزه واگذاری ها به سختی می توان نمره ۱۰ را به عملکرد سازمان خصوصی سازی داد و به سختی به ۵۰ درصد آنچه که می خواستیم رسیدیم.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: اگر وضع بازار سرمایه خوب نیست یا بقیه ارکان هماهنگی لازم را نداشتند و در عمل فروش اتفاق نیفتاد، نباید این اتفاق به پای ضعف و سستی و بیکاری سازمان گذاشته شود.
معاون توسعه و منابع پشتیبانی سازمان خصوصی سازی نیز در این برنامه گفت: خصوص سازی و واگذاری پس از انقلاب از سال 68 با قوانین برنامه توسعه ای شروع و تا سال 80 بر اساس قوانین توسعه ای کشور، واگذاری ها انجام می شده است.
داود خانی اذعان داشت: پس از این سال قانون گذاران تصمیم گرفتند، نهاد واحدی را برای شرکت های دولتی تاسیس کنند و این سازمان که قبل از انقلاب موجود بود و تجربه این کار را داشت، با تغییراتی از سال 80 با نام و رسالت و هدف جدید و با عنوان سازمان خصوصی سازی متولی و عهده دار واگذاری سهام شرکت های دولتی شد، با این حال این سازمان کار و وظیفه خود را در برنامه سوم توسعه ادامه داد و تا سال 87 به اتکا این قوانین واگذاری ها انجام می شد.
وی با اشاره به تغییر عملکرد در سال 87 اظهار داشت: از این سال به واسطه تصویب و ابلاغ قانون سیاست های کلی اصل 44 که در سال های 83، 84 و 85 ابلاغ شدند، سازمان خصوصی سازی گستره وسیع تری پیدا کرد و واگذاری های خودش را با استناد به قانون اصل 44 ادامه داد.
معاون توسعه و منابع پشتیبانی سازمان خصوصی سازی در خصوص تفاوت واگذاری های قبل از سال 87 و پس از آن هم گفت: پیش از ابلاغ اصل 44 اجازه واگذاری موارد صدر اصل 44، صنایع و معادن بزرگ و بنگاه های عظیمی که در اختیار دولت بودند، وجود نداشت که با ابلاغ این اصل، این امکان فراهم شد و سازمان خصوصی سازی اجازه واگذاری صنایع بزرگ و مادر را پیدا کرد.
خانی در خصوص میزان واگذاری های انجام شده نیز گفت: سازمان خصوصی سازی بیش از 600 شرکت را از سال 80 به روش های مختلف واگذار کرده است.
وی با اشاره به ارزش واگذاری ها ادامه داد: با احتساب واگذاریهای سهام عدالت، بالغ بر 140 هزار میلیارد تومان واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی انجام شده است.
بر اساس این گزارش؛ در ادامه ، معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادهای سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه اساسا موضوع خصوصی سازی در کشور ارتباط مستقیم با شاخص های محیط کسب و کار دادر گفت: بحث آزادسازی و بهبود ساختار اقتصادی کشور و ساختار بازار در نحوه عملکرد برنامه خصوصی سازی موثر بوده است.
زهره عادی پور افزود: در کشورهایی که زمینه اقتصاد آزاد فراهم بوده و فضای رقابتی مناسبی داشته اند، آزادسازی قیمت ها برایشان وجود داشته و تعیین قیمت توسط دولت صورت نمی گرفته است.
وی افزود: در سال 1930 که بحث بحران های مالی در کشورهایی که اعتقاد به اقتصاد آزاد داشتند ایجاد شد، در مقاطعی دولت ها تشویق شدند برای به دست آوردن یک ضریب امنیتی به بعضی از شاخص ها در حوزه اقتصاد، سهم خودش را افزایش دهد و این تفکر جدید که سهم دولت در اقتصاد کم شود، مربوط به 40 سال گذشته است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *