" سیسادا" چیست؟

به گزارش سرویس بین الملل ،  قانون سیسادا به نوعی تكامل يافته قانون IRPSA مصوب سال 2009 در كنگره امريكا است كه فروش محصولات نفتي به ايران را مورد تحريم قرار مي‌داد و در همان زمان نيز موجب محدوديت فروش بنزين به ايران توسط شركت‌هاي نفتي شد.

البته در آن زمان توليد بنزين توسط پتروشيمي‌ها توانست نقشه امريكايي‌ها را خنثي كند، اما قانون  سیسادا ابعاد گسترده‌تري از صنعت نفت ايران را مورد هدف قرار مي‌دهد.

اين قانون در حقيقت نسخه اجرايي قطعنامه 1929 شوراي امنيت است كه در خرداد ماه 1389 تصويب شده است.

اين قانون به پيشنهاد دو سناتور امريكايي Howard Berman و Chris Dodd در 24 ژوئن سال 2010 بدون حتي يك رأي مخالف در سناي امريكا به تصويب رسيد و در اول جولاي همان سال با امضاي باراك اوباما رئيس‌جمهور امريكا رسميت قانوني پيدا كرد.

بر اساس اين قانون، تمامي اشخاصي را كه در بخش صنايع پتروشيمي ايران اقدام به سرمايه‌گذاري به اندازه 20ميليون دلار يا بيشتر از آن مي‌كنند، مشمول تحريم مي‌كند.

به علاوه، تمامي افرادي كه با هدف كمك‌رساني به ايران براي انجام فعاليت‌هاي نگهداري يا توسعه توليد محصولات پتروشيمي تصفيه شده براي اين كشور كالا، خدمات، فناوري يا اطلاعاتي با ارزش متعارف يك ميليون‌دلار يا بيشتر در بازار فراهم آورند، هدف تحريم قرار خواهند گرفت.

همچنين هر فردي كه به ايران گازوئيل با ارزش يك ميليون دلار صادر كند يا كالاها يا خدماتي براي اين كشور فراهم كند كه به توانايي اين كشور براي واردات گازوئيل كمك كند، مشمول تحريم خواهد شد. اين قانون تنها مربوط به تحريم‌هاي برنامه هسته‌اي ايران نيست و تحريم‌هاي مرتبط با بحث حقوق بشر به‌خصوص اتفاقات سال 88 را در بر مي‌گيرد و به احتمال زياد حتي در صورت توافق جامع نيز امريكايي‌ها آن را لغو نخواهند كرد. باراك اوباما رئيس‌جمهور امريكا تنها مي‌تواند تحريم‌هاي مرتبط با اين قانون را به مدت 120 روز تعليق كند و لغو اين تحريم‌ها تنها با تصويب مصوبه‌اي از سوي كنگره امريكا امكانپذير خواهد بود.

در نوامبر سال 2011 وزارت خزانه‌داري امريكا اقدام به معرفي تحريم‌هاي يكجانبه جديدي به موجب قانون CISSADA عليه ايران كرد. اين قوانين تحريمي جديد، بخش صنايع پتروشيمي، بانك مركزي و بخش مالي و زيرساخت‌هاي حمل و نقل در ايران را هدف گرفته و دهها نام جديد را به فهرست نفرات تحريمي اين كشور مي‌افزايد.