كمبود پزشك چالش اصلی پزشكی قانونی است

به گزارش به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، احمد شجاعی  در سفر به استان سيستان و بلوچستان كمبود پزشك را همچنان مهم‌ترين چالش اين سازمان عنوان كرد و گفت: با وجود اقدامات صورت گرفته در سال‌هاي اخير براي افزايش پرداختي و مزاياي پزشكان، اين سازمان همچنان از كمبود نيروي پزشك به ويژه در شهرستان هاي محروم و دور افتاده رنج مي برد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: در سالهاي اخير با تلاش‌هاي صورت گرفته ميزان حقوق و مزاياي پزشكان سازمان تا حد قابل قبولي افزايش يافت اما متأسفانه به دليل آنكه برخي ارگان ها بدون توجه به شرايط ويژه كشور مزاياي بسيار بالايي براي پزشكان در نظر مي گيرند؛ بسياري پزشكان انگيزه خود را براي كار در پزشكي قانوني با توجه به سختي‌هاي آن از دست مي دهند.

شجاعي تصريح كرد: در آزمون استخدامي اخير سازمان 50 پزشك جذب شدند و طبق بررسي‌هاي صورت گرفته از 48 نقطه داوطلباني براي شركت در آزمون ثبت‌نام كردند كه در برخي نقاط تعداد متقاضي بيشتر از نياز بود همين امر نشان مي دهد انگيزه ها براي ورود به سازمان نسبت به گذشته بسيار تغيير كرده و تمايل بيشتري براي ورود به پزشكي قانوني وجود دارد.

وي استان سيستان و بلوچستان را هم از مشكل كمبود پزشك مستثني ندانست و گفت: اين استان نيز با مشكل كمبود پزشك مواجه است و اگر اين نقص برطرف شود براي افزايش تعداد مراكز در استان مشكلي وجود نخواهد داشت.

رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور با اشاره به توسعه فعاليت هاي پزشكي قانوني افزود: در حال حاضر مراكز پزشكي قانونی در شهرستان‌ها قادر به پاسخگويي به نيازهاي مراجعين هستند و به غير از موارد خاص آزمايشگاهي و تشريح و نيز آزمايش‌هاي ژنتيك مراجعين ناچار به پيمودن مسافت هاي طولاني براي دريافت خدمات نيستند.

وي اظهار کرد: آزمايش‌ها و موارد خاص تشريح نيز هم اكنون در ادارات پزشكي قانوني مراكز تمامي استان‌ها قابل انجام است بنابراين با توسعه فعاليت‌هاي خود تلاش كرده‌ايم بهترين خدمات را در سريع‌ترين زمان به مردم ارائه دهيم.

دكتر شجاعي با اشاره به فعاليت آزمايشگا‌ه‌هاي ژنتيك بیان کرد: آزمايشگاه‌هاي ژنتيك پزشكي قانوني در 10 نقطه از كشور متمركز شده كه تا اين لحظه 9 مركز آن راه‌اندازي شده و در حال خدمات رساني است كه هر يك از اين آزمايشگاه‌ها علاوه بر استان خود نيازهاي استان‌هاي همجوار را نيز پوشش مي دهند.

وي راه اندازي آزمايشگاه ژنتيك استان سيستان و بلوچستان را از موفقيت‌هاي اين استان دانست و گفت: پزشكي قانوني سيستان و بلوچستان با حداقل نيرو بهترين خدمات را به مردم ارائه مي كند و راه‌اندازي آزمايشگاه ژنتيك در اين استان با توجه به نياز مبرم آن از جمله موفقيت‌هاي پزشكي قانوني محسوب مي شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به آمار مراجعان پزشكي قانوني اشاره كرد و افزود: به طور متوسط پزشكي قانوني در سال 2.5 تا 3 ميليون پرونده را مورد بررسي قرار مي دهد كه تنها 5 درصد آن مربوط با اجساد و تشريح است و حجم قابل توجهي از آنها معاينات سرپايي است.

دكتر شجاعي ادامه داد: هم اكنون 350 اداره پزشكي قانوني در كشور فعال است كه تعداد پزشكان آن از يك نفر تا بيشتر متغير است البته براي راه‌اندازي هر مركز پزشكي قانوني وجود حداقل يك پزشك (با توجه به جمعيت شهرستان) ضروري است.

پزشكي قانوني وظايف علمي خود را با جديت دنبال مي كند

معاون آموزشي و پژوهشي سازمان نيز در اين نشست با اشاره به فعاليت هاي علمي پزشكي قانوني گفت: پزشكي قانوني هر چند سازماني اجرايي است كه كارهاي سخت و دشواري را با حجم بالا بر عهده دارد اما در كنار آن وظايف علمي و آموزشي نيز دارد كه با جديت آن را دنبال مي كند.

اديب زاده افزود: آموزش دستياران پزشكي قانوني از جمله وظايف علمي سازمان است كه به صورت مستمر در پزشكي قانوني انجام مي شود و هر دستيار پزشكي قانوني دو سال از دوره تخصص خود را در پزشكي قانوني و تحت آموزش اساتيد اين سازمان مي گذراند.

وي ادامه داد: پزشكي قانوني از معدود دستگاه هاي اجرايي است كه عضو هيات علمي دارد به نحوي كه در حال حاضر 12 عضو هيات علمي در پزشكي قانوني حضور دارند و بر اساس استاندارهاي دانشگاه تهران به اين درجه نائل شده‌اند.

اديب زاده با اشاره به برگزاري دوره هاي آموزشي براي ارتقاي سطح علمي كارشناسان سازمان و نيز برپايي دوره هاي و همايش‌هاي علمي داخلي و بين‌المللي خاطرنشان كرد: سازمان براي به روز كردن دانش كارشناسان خود و نيز به منظور پرداختن به فعاليت هاي علمي به طور مرتب دوره هاي آموزشي و نيز كنفرانس هاي علمي برگزار مي كند كه از آن جمله مي توان به دوره آنتروپولوژي قانوني كه با همكاري صليب سرخ و كشورهاي منطقه برپا مي شود اشاره كرد.

انتهای پیام/