صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

نهاد سیاستگذار برای آموزش‌های فنی حرفه‌ای تشکیل نشده است

۱۳ دی ۱۳۹۴ - ۲۳:۴۰:۰۱
کد خبر: ۱۱۶۹۴۶
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: موضوع حیاتی در چندین برنامه توسعه در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای تشکیل نهاد سیاستگذار و هماهنگ کننده این آموزش هاست که تاکنون در ایران محقق نشده است.
به گزارش گروه سیاسی میزان، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب که موضوع بسیار حائز اهمیت و حیاتی در چندین برنامه توسعه در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای که دیگر در بسیاری از کشورها مسئله حل شده ای است، تشکیل نهاد سیاستگذار و هماهنگ کننده آموزش های فنی و حرفه ای و تدوین، تصویب و اجرای چارچوب صلاحیت حرفه ای ملی است که تاکنون در ایران محقق نشده است، افزود: یکی از نیازهای اساسی در این حوزه توافق میان دولت و مجلس در نحوه شکل گیری این نهاد است که تدوین قانون برنامه یکی از این ظرفیت ها می باشد.

این گزارش می افزاید: در سیاست های کلی نظام نیز آموزش های فنی و حرفه ای به اشکال گوناگون مورد عنایت واقع شده اند. اهم عناوین و برخی مشترکات این سیاست ها عبارتند از: توسعه و تقویت آموزش های فنی و حرفه ای، تعیین نظام آموزش فنی و حرفه ای به عنوان یک نظام مستقل آموزشی در کنار دو نظام دیگر (آموزش و پرورش و آموزش عالی) توجه به سرمایه های انسانی از جهت توانمندسازی نیروی کار از طریق ارتقای آموزش، مهارت و خلاقیت، توسعه کارآفرینی، ایجاد اشتغال پایدار، هماهنگی آموزش های فنی و حرفه ای با نیازهای بازار کار، تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال، استفاده از نیروی کار ماهر جهت دستیابی به الگوی صحیح مصرف.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با دقت نظر در سیاست های کلی نظام و قوانین برنامه، اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای و ضرورت توجه به به ایجاد سازو کارهای لازم جهت هماهنگی در سیاست گذاری و اجرای صلاحیت حرفه ای، کارآموزی و کارورزی و توانمندسازی نیروی کار روشن می شود. دستیابی به این اهداف بلند که نقش بی بدیلی در دستیابی به توسعه پایدار دارد بدون متولی، هماهنگی، در اختیار داشتن اطلاعات بازار کار و نیازهای بازار کار میسور نیست. این موضوعی است که در قوانین برنامه های گذشته نیز مورد توجه بوده است، لکن سازوکار اجرایی مناسبی برای آن در نظر گرفته نشده است در نتیجه به دستاوردهای مناسبی نیز منجر نگردیده است، لذا لازم است در قانون برنامه ششم راهکارهای دقیق و جدی برای این مسئله اندیشیده شود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *