دچار انباشت تصمیمات و دپو مصوبات هستیم/ آخرین وضعیت سند مبارزه با زمینخواری
ساوری گفت: سند مبارزه با زمینخواری این ظرفیت را دارد که با اقدامات منسجم و یکپارچه از هر گونه موازی کاری و ناهماهنگی در دستگاه ها جلوگیری کند و موجب همافزایی ظرفیتهای موجود برای پیشگیری از این پدیده شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، اواخر سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با فعالان و مسئولان محیط زیست کشور پس از بیان نظر اسلام نسبت به مسئله محیط زیست، به مسائل اساسی محیط زیستی کشور پرداختند که شاید مهمترین آن مسئله زمین خواری بود. معظمله در این باره فرمودند: «البته پدیده زمینخواری پدیده جدیدی نیست، توقع این بوده است که در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی این پدیده متوقف بشود.» ایشان با اشاره به تلاش مسئولان در مبارزه با زمین خواری خاطر نشان کردند:«مسئولان باید در مقابل این سوءاستفادهکننده قاطعیت بهخرج بدهند؛ عرضه باید بهخرج بدهند؛ نگذارند فلان آدم سوءاستفاده چی با شیوههای مشخص سوءاستفاده کند... اگر خدای نکرده در داخل دستگاهها کسانی هستند که کوتاهی میکنند، با آنها شدیدتر برخورد کنید؛ اینها جزو کارهای لازم و اساسی است هم منابع طبیعی، هم شهرداری، هم محیط زیست، هم دستگاههای نظارتی - همهی اینها - بایستی با این وضع اسف بار مقابله کنند. »
پس از این تاکیدات مقام معظم رهبری بود که ضرورت برخورد با جرم زمین خواری بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و در این میان، قوه قضائیه که به عنوان خط مقدم برخورد با جرایم در کشور شناخته میشود، همچون مبارزه با فساد اقتصادی با این پدیده شوم نیز به مقابله پرداخت. رئیس قوه قضائیه در این زمینه بخشنامهای را به روسای کل دادگستریها ابلاغ کرد و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز سندی را برای هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی به منظور پیشگیری از زمین خواری در دست تدوین دارد. با توجه به اینکه آمار افزایش پرونده های زمین خواری طبق گفته برخی مسئولان قضایی افزایش روبه رشدی داشته است و از طرفی شناسایی و برخورد با این پدیده شوم در دستور کار دادستانیهای کل کشور قرار گرفته است، اهمیت سند مبارزه با زمین خواری بیش از پیش مشخص میشود، بنابراین برای آگاهی از جزئیات این سند با علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه به گفتوگو نشستیم که متن این گقتوگو به شرح زیر است:
وی از تدوین کنندگان سند مبارزه با زمینخواری است، سندی که کار بر روی آن حدود 6 ماه زمان برده است و این زمانبر بودن به اعتقاد وی نشان از جامعیت آن دارد که در برگیرنده بسترهای قانونی و تجارب گذشته با نگاهی به آینده است. به اعتقاد ساوری زمینخواری یک اصطلاح حقوقی نیست و عنوان مجرمانه مشخصی هم ندارد به همبن دلیل از تعریف قانونی خاصی برخوردار نیست و از این رو باید تعریف عرفی از آن ارائه کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *