نفی کنندگان نظارت استصوابی باید رد صلاحیت شوند
خبرگزاری میزان-واقعیت‌ها، مخصوصا اگر از بدیهیات باشند به میل این و آن قابل تغییر نیستند و تحریف نمی‌پذیرند. جان سخن یک کلمه است؛ آنان که ضرورت نظارت استصوابی را نفی می‌کنند، اگر غرض نداشته باشند، از عقل سالم برخوردار نیستند و در صورتی که برای حضور در مراکز تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام نامزد شده باشند با استناد به سه دلیل، قانونی، عقلی و شرعی باید رد صلاحیت شوند.
به گزارش گروه سیاسی میزان، حسین شریعتمداری در سرمقاله روزنامه کیهان نوشت:
1- شاید نتیجه‌ای که یادداشت پیش روی در پی دارد، برای طیف خاصی از اهل سیاست- بخوانید سیاست‌بازان- خوشایند نباشد و ابرو در هم کشیده و به جای پاسخگویی، به درشت‌گویی روی آورند. اما، واقعیت‌ها، مخصوصا اگر از بدیهیات باشند به میل این و آن قابل تغییر نیستند و تحریف نمی‌پذیرند. جان سخن یک کلمه است؛ آنان که ضرورت نظارت استصوابی را نفی می‌کنند، اگر غرض نداشته باشند، از عقل سالم برخوردار نیستند و در صورتی که برای حضور در مراکز تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام نامزد شده باشند با استناد به سه دلیل، قانونی، عقلی و شرعی باید رد صلاحیت شوند. چرا؟ بخوانید!
2- می‌گویند «اصل بر برائت است» و این سخن «بجایی» است که «نابجا» به کار گرفته شده است و مصداق کلمه حقی است که از آن اراده باطل شده است. توضیح آن که «اصل برائت» درباره افراد مورد اتهام و به منظور حفظ حقوق آنان است. این اصل که علاوه بر آموزه‌های اسلامی، در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته شده است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت آمده است؛ می‌گوید؛
«هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر آن که جرم او در دادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد» مطابق این اصل؛ اگر شخصی از سوی شخص یا اشخاص دیگر - چه حقوقی و چه حقیقی - مورد اتهام قرار گیرد، مادام که اتهام وی در دادگاه و با ارائه دلایل محکم و غیرقابل تردید به اثبات نرسیده باشد، نمی‌توان و نباید او را گناهکار تلقی کرده و از حقوقی که سایر افراد جامعه از آن برخوردارند محروم کرد.
بر پایه همین اصل در تمامی سیستم‌های حقوقی دنیا و از جمله نظام حقوقی اسلام تاکید شده است که اگر کسی مورد اتهام قرار گیرد، ارائه دلیل و سند برای اثبات بی‌گناهی خود برعهده متهم نیست بلکه کسانی که او را مورد اتهام قرار داده‌اند باید برای اثبات جرم و گناه وی دلیل و سند ارائه کنند «البینّهًْ علی‌المدعی- ارائه دلیل برعهده ادعا کننده است»، و مادام که دلیل قابل قبولی حاکی از مجرم بودن وی ارائه نشده است، مطابق اصل برائت، بی‌گناه تلقی شده و نمی‌توان با او به عنوان یک مجرم یا گناهکار برخورد کرد. اصل برائت درباره همه افراد جامعه نیز جاری و ساری است و هیچکس را چه از سوی افراد حقیقی و حقوقی متهم شده و چه نشده باشد، نمی‌توان و نباید گناهکار دانست.
3- «احراز صلاحیت» اما، موضوع دیگری است و نه فقط کمترین ارتباطی با «اصل برائت» ندارد، بلکه، خود یک «اصل بدیهی»، منطقی و برخاسته از ابتدایی‌ترین مبانی عقلی است، موضوع «احرازصلاحیت»، بررسی انطباق شرایط و خصوصیات افراد با شرایطی است که دارا بودن آن برای تصدی یک شغل و یا مسئولیت، لازم و ضروری است و این بررسی و تحقیق نه فقط در همه دنیا و برای تصدی همه مسئولیت‌ها وجود دارد بلکه یک اصل بدیهی است که نفی آن اگر از روی غرض و مرض نباشد، به یقین ناشی از کمبود و نقصان عقل خواهد بود.
فرض کنید قرار است برای حفاظت از اموال و دارایی‌های فلان مرکز -مثلاً یک بانک- تعدادی به عنوان نگهبان استخدام شده و به کار گرفته شوند. آیا هیچ آدم عاقلی که از ابتدایی‌ترین مبانی عقلی برخوردار باشد می‌تواند ادعا کند براساس «اصل برائت» نیازی به بررسی صلاحیت داوطلبان نیست و از آنجا که اصل بر برائت است نباید و نمی‌توان صلاحیت هیچ یک از مراجعه‌کنندگان را رد کرد؟! این چه نظریه بی‌پایه و اساسی است؟! کسی که داوطلب شغل نگهبانی است الزاماً باید شرایط و مختصات ضروری برای تصدی این شغل، نظیر سلامت جسمی، عدم سوء سابقه، پاکدستی و... را دارا باشد و اطمینان از وجود این شرایط در شخص داوطلب نیاز به بررسی و تحقیق دارد. ندارد؟
امروزه قبل از استخدام یک شاگرد بقالی هم درباره او بررسی و تحقیق می‌کنند و مثلا برای به کارگیری یک کارگر در آشپزخانه یک رستوران علاوه بر تحقیق و بررسی درباره برخی از خصوصیات فردی و شخصی وی، اعزام او به مراکز پزشکی برای کسب اطمینان از سلامت جسمی و مبتلا نبودن به بیماری‌های واگیر را الزامی می‌دانند و این روال عقلی و قانونی برای تصدی همه مسئولیت‌های ریز و درشت، ضروری بوده و به کار گرفته می‌شود.
4- حالا جای این سوال است که وقتی برای حضور در آشپزخانه یک رستوران، احراز صلاحیت ضروری و اجتناب‌ناپذیر است چگونه می‌توان برای حضور در اصلی‌ترین کانون‌ها و مراکز تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام، روی احراز صلاحیت نامزدها خط کشید و به هر که از راه رسید و گفت؛ «یاالله» گفته شود، بفرمائید! بسم‌الله؟! (همین جا اشاره به این نکته ضروری است که خدای نخواسته منظور از مقایسه یاد شده برتر دانستن نماینده مجلس از شاگرد آشپزهای زحمتکش و یا نگهبانان شریف و... نیست و ملاک در همه موارد، این کلام خدای سبحان است که برترین شما نزد خدا، باتقواترین شما هستند).
معلوم نیست احراز صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و یا خبرگان چه ربطی به اصل برائت دارد که برخی از آقایان، نظارت استصوابی را با استناد به این اصل، غیرضروری تلقی می‌کنند؟! مگر در نظارت استصوابی سخن از اتهام در میان است که به اصل برائت استناد شود؟! نظارت استصوابی در یک کلام بررسی شرایط نامزدها با شرایط قانونی لازم برای نمایندگی مجلس است و مادام که کسی داوطلب نمایندگی مجلس نشده باشد، بررسی صلاحیت وی ضرورتی ندارد ولی هنگامی که خود را برای ورود به این کانون تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نامزد می‌کند، ابتدایی‌ترین مبانی عقلی و شرعی و قانونی، بررسی صلاحیت - احراز صلاحیت - وی را ضروری و غیرقابل اجتناب می‌کند.
ضرورت این احراز صلاحیت به اندازه‌ای است که خودداری از آن بدون کمترین تردیدی، «خیانت» به مردم و نظام خواهد بود. و البته بدیهی است که عدم احراز صلاحیت یک داوطلب برای ورود به مجلس شورای اسلامی و یا مجلس خبرگان به مفهوم و معنای عدم صلاحیت وی برای تصدی سایر مسئولیت‌ها نیست و کسی که صلاحیت او احراز نشده است می‌تواند در پست‌ها و مسئولیت‌های دیگری که شرایط مورد نیاز نمایندگی مجلس را ندارد، به کار گرفته شود.
5- با توجه به ضرورت احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس نمی‌توان از کنار اصرار کسانی که بر طبل پر سر و صدا - و البته توخالی- حذف نظارت استصوابی می‌کوبند به سادگی عبور کرد، چرا که؛
الف: این جماعت چه آگاهانه و چه ناخودآگاه برای نفوذ دشمن در اصلی‌ترین کانون‌های تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام زمینه‌سازی می‌کنند. نباید ساده‌اندیشی کرد و از این نکته غافل بود که حذف نظارت استصوابی یعنی دروازه‌بانی مراکز تصمیم‌ساز نظام، یکی از اهداف تعریف شده در استراتژی آمریکا علیه موجودیت جمهوری اسلامی ایران است که بارها به صراحت از آن یاد کرده‌اند و در تمامی فتنه‌های ریز و درشت از سوی فتنه‌گران آماج حمله و تاخت و تاز بوده است.
ب: این احتمال نیز وجود دارد که حمله‌کنندگان به نظارت استصوابی از سوابق خود نگران بوده و بیم آن داشته باشند که این سوابق آلوده و سیاه مانع احراز صلاحیت آنان شود. از این روی دقت شورای نگهبان در بررسی صلاحیت این طیف و نامزدهای همسو با طیف یاد شده ضرورت بیشتری دارد.
6- و این نکته نیز گفتنی است که طیف مورد اشاره از ثبت‌نام فله‌ای برای انتخابات با عنوان «سونامی ثبت‌نام» یاد می‌کنند و درباره انگیزه خود از ثبت‌نام فله‌ای به دو هدف مشخص اشاره دارند؛
اول؛ آن که امیدوارند با هجوم فله‌ای، فرصت لازم برای احراز صلاحیت‌ها را از شورای نگهبان سلب کنند و احتمال بی‌دقتی یا کم‌دقتی در بررسی‌های ضروری را افزایش دهند!
دوم؛ از رد صلاحیت‌های گسترده به عنوان زمینه‌ای برای هجوم تبلیغاتی علیه نظام بهره‌گیری کنند و صد البته از جماعتی که برای تحریم هموطنان خود به دریوزگی بیگانگان رفته بودند، دست یازیدن به اینگونه اقدامات دشمن‌پسند دور از انتظار نیست.
1- شاید نتیجه‌ای که یادداشت پیش روی در پی دارد، برای طیف خاصی از اهل سیاست- بخوانید سیاست‌بازان- خوشایند نباشد و ابرو در هم کشیده و به جای پاسخگویی، به درشت‌گویی روی آورند. اما، واقعیت‌ها، مخصوصا اگر از بدیهیات باشند به میل این و آن قابل تغییر نیستند و تحریف نمی‌پذیرند. جان سخن یک کلمه است؛ آنان که ضرورت نظارت استصوابی را نفی می‌کنند، اگر غرض نداشته باشند، از عقل سالم برخوردار نیستند و در صورتی که برای حضور در مراکز تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام نامزد شده باشند با استناد به سه دلیل، قانونی، عقلی و شرعی باید رد صلاحیت شوند. چرا؟ بخوانید!
2- می‌گویند «اصل بر برائت است» و این سخن «بجایی» است که «نابجا» به کار گرفته شده است و مصداق کلمه حقی است که از آن اراده باطل شده است. توضیح آن که «اصل برائت» درباره افراد مورد اتهام و به منظور حفظ حقوق آنان است. این اصل که علاوه بر آموزه‌های اسلامی، در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته شده است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت آمده است؛ می‌گوید؛
«هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر آن که جرم او در دادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد» مطابق این اصل؛ اگر شخصی از سوی شخص یا اشخاص دیگر - چه حقوقی و چه حقیقی - مورد اتهام قرار گیرد، مادام که اتهام وی در دادگاه و با ارائه دلایل محکم و غیرقابل تردید به اثبات نرسیده باشد، نمی‌توان و نباید او را گناهکار تلقی کرده و از حقوقی که سایر افراد جامعه از آن برخوردارند محروم کرد.
بر پایه همین اصل در تمامی سیستم‌های حقوقی دنیا و از جمله نظام حقوقی اسلام تاکید شده است که اگر کسی مورد اتهام قرار گیرد، ارائه دلیل و سند برای اثبات بی‌گناهی خود برعهده متهم نیست بلکه کسانی که او را مورد اتهام قرار داده‌اند باید برای اثبات جرم و گناه وی دلیل و سند ارائه کنند «البینّهًْ علی‌المدعی- ارائه دلیل برعهده ادعا کننده است»، و مادام که دلیل قابل قبولی حاکی از مجرم بودن وی ارائه نشده است، مطابق اصل برائت، بی‌گناه تلقی شده و نمی‌توان با او به عنوان یک مجرم یا گناهکار برخورد کرد. اصل برائت درباره همه افراد جامعه نیز جاری و ساری است و هیچکس را چه از سوی افراد حقیقی و حقوقی متهم شده و چه نشده باشد، نمی‌توان و نباید گناهکار دانست.
3- «احراز صلاحیت» اما، موضوع دیگری است و نه فقط کمترین ارتباطی با «اصل برائت» ندارد، بلکه، خود یک «اصل بدیهی»، منطقی و برخاسته از ابتدایی‌ترین مبانی عقلی است، موضوع «احرازصلاحیت»، بررسی انطباق شرایط و خصوصیات افراد با شرایطی است که دارا بودن آن برای تصدی یک شغل و یا مسئولیت، لازم و ضروری است و این بررسی و تحقیق نه فقط در همه دنیا و برای تصدی همه مسئولیت‌ها وجود دارد بلکه یک اصل بدیهی است که نفی آن اگر از روی غرض و مرض نباشد، به یقین ناشی از کمبود و نقصان عقل خواهد بود.
فرض کنید قرار است برای حفاظت از اموال و دارایی‌های فلان مرکز -مثلاً یک بانک- تعدادی به عنوان نگهبان استخدام شده و به کار گرفته شوند. آیا هیچ آدم عاقلی که از ابتدایی‌ترین مبانی عقلی برخوردار باشد می‌تواند ادعا کند براساس «اصل برائت» نیازی به بررسی صلاحیت داوطلبان نیست و از آنجا که اصل بر برائت است نباید و نمی‌توان صلاحیت هیچ یک از مراجعه‌کنندگان را رد کرد؟! این چه نظریه بی‌پایه و اساسی است؟! کسی که داوطلب شغل نگهبانی است الزاماً باید شرایط و مختصات ضروری برای تصدی این شغل، نظیر سلامت جسمی، عدم سوء سابقه، پاکدستی و... را دارا باشد و اطمینان از وجود این شرایط در شخص داوطلب نیاز به بررسی و تحقیق دارد. ندارد؟
امروزه قبل از استخدام یک شاگرد بقالی هم درباره او بررسی و تحقیق می‌کنند و مثلا برای به کارگیری یک کارگر در آشپزخانه یک رستوران علاوه بر تحقیق و بررسی درباره برخی از خصوصیات فردی و شخصی وی، اعزام او به مراکز پزشکی برای کسب اطمینان از سلامت جسمی و مبتلا نبودن به بیماری‌های واگیر را الزامی می‌دانند و این روال عقلی و قانونی برای تصدی همه مسئولیت‌های ریز و درشت، ضروری بوده و به کار گرفته می‌شود.
4- حالا جای این سوال است که وقتی برای حضور در آشپزخانه یک رستوران، احراز صلاحیت ضروری و اجتناب‌ناپذیر است چگونه می‌توان برای حضور در اصلی‌ترین کانون‌ها و مراکز تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام، روی احراز صلاحیت نامزدها خط کشید و به هر که از راه رسید و گفت؛ «یاالله» گفته شود، بفرمائید! بسم‌الله؟! (همین جا اشاره به این نکته ضروری است که خدای نخواسته منظور از مقایسه یاد شده برتر دانستن نماینده مجلس از شاگرد آشپزهای زحمتکش و یا نگهبانان شریف و... نیست و ملاک در همه موارد، این کلام خدای سبحان است که برترین شما نزد خدا، باتقواترین شما هستند).
معلوم نیست احراز صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و یا خبرگان چه ربطی به اصل برائت دارد که برخی از آقایان، نظارت استصوابی را با استناد به این اصل، غیرضروری تلقی می‌کنند؟! مگر در نظارت استصوابی سخن از اتهام در میان است که به اصل برائت استناد شود؟! نظارت استصوابی در یک کلام بررسی شرایط نامزدها با شرایط قانونی لازم برای نمایندگی مجلس است و مادام که کسی داوطلب نمایندگی مجلس نشده باشد، بررسی صلاحیت وی ضرورتی ندارد ولی هنگامی که خود را برای ورود به این کانون تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نامزد می‌کند، ابتدایی‌ترین مبانی عقلی و شرعی و قانونی، بررسی صلاحیت - احراز صلاحیت - وی را ضروری و غیرقابل اجتناب می‌کند.
ضرورت این احراز صلاحیت به اندازه‌ای است که خودداری از آن بدون کمترین تردیدی، «خیانت» به مردم و نظام خواهد بود. و البته بدیهی است که عدم احراز صلاحیت یک داوطلب برای ورود به مجلس شورای اسلامی و یا مجلس خبرگان به مفهوم و معنای عدم صلاحیت وی برای تصدی سایر مسئولیت‌ها نیست و کسی که صلاحیت او احراز نشده است می‌تواند در پست‌ها و مسئولیت‌های دیگری که شرایط مورد نیاز نمایندگی مجلس را ندارد، به کار گرفته شود.
5- با توجه به ضرورت احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس نمی‌توان از کنار اصرار کسانی که بر طبل پر سر و صدا - و البته توخالی- حذف نظارت استصوابی می‌کوبند به سادگی عبور کرد، چرا که؛
الف: این جماعت چه آگاهانه و چه ناخودآگاه برای نفوذ دشمن در اصلی‌ترین کانون‌های تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام زمینه‌سازی می‌کنند. نباید ساده‌اندیشی کرد و از این نکته غافل بود که حذف نظارت استصوابی یعنی دروازه‌بانی مراکز تصمیم‌ساز نظام، یکی از اهداف تعریف شده در استراتژی آمریکا علیه موجودیت جمهوری اسلامی ایران است که بارها به صراحت از آن یاد کرده‌اند و در تمامی فتنه‌های ریز و درشت از سوی فتنه‌گران آماج حمله و تاخت و تاز بوده است.
ب: این احتمال نیز وجود دارد که حمله‌کنندگان به نظارت استصوابی از سوابق خود نگران بوده و بیم آن داشته باشند که این سوابق آلوده و سیاه مانع احراز صلاحیت آنان شود. از این روی دقت شورای نگهبان در بررسی صلاحیت این طیف و نامزدهای همسو با طیف یاد شده ضرورت بیشتری دارد.
6- و این نکته نیز گفتنی است که طیف مورد اشاره از ثبت‌نام فله‌ای برای انتخابات با عنوان «سونامی ثبت‌نام» یاد می‌کنند و درباره انگیزه خود از ثبت‌نام فله‌ای به دو هدف مشخص اشاره دارند؛
اول؛ آن که امیدوارند با هجوم فله‌ای، فرصت لازم برای احراز صلاحیت‌ها را از شورای نگهبان سلب کنند و احتمال بی‌دقتی یا کم‌دقتی در بررسی‌های ضروری را افزایش دهند!
دوم؛ از رد صلاحیت‌های گسترده به عنوان زمینه‌ای برای هجوم تبلیغاتی علیه نظام بهره‌گیری کنند و صد البته از جماعتی که برای تحریم هموطنان خود به دریوزگی بیگانگان رفته بودند، دست یازیدن به اینگونه اقدامات دشمن‌پسند دور از انتظار نیست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *