راهکارهای قانونمداری در جامعه؛ اولویت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی
خبرگزاری میزان-هراتی گفت: با پیگیری معاونت فرهنگی قوه قضاییه، راهکارهای قانون مداری در جامعه به عنوان یکی از اولویت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی تعیین شد.
حسین هراتی یکی از اهداف اصلی معاونت فرهنگی دستگاه قضا را آشنایی با قوانین و تقویت قانون مداری در جامعه عنوان کرد و گفت: در یک جامعه قانون مدار، قوانین باید عادلانه اجرا شود و حقوق همه افراد رعایت گردد.
وی کارکرد اصلی قانون را تنظیم رفتار اعضای یک جامعه دانست و گفت: نقش قانون صحیح و مبتنی بر اصول انسانی، تعیین حد و مرزها، از بین بردن زمینه های اختلاف، دفع تجاوز متجاوزان، داوری میان انسان ها، نشان دادن راه تعالی و کمال، ایجاد نظم، برقراری عدالت و فراهم نمودن زمینه های تکامل انسان است. بنابراین، با حاکمیت قانون علاوه بر نظم بخشی به زندگی فردی و اجتماعی انسان ها، زمینه تحول جامعه نیز فراهم می شود.
همچنین در ادامه این نشست، دکترشریعت باقری، رییس دانشگاه علوم قضایی با اشاره به این که افراد با مسائل و مطالب حقوقی آشنا نیستند و در زندگی روزمره خود، نادانسته با مشکلات زیادی روبرو می شوند، اقدامات اخیر معاونت فرهنگی برای ایجاد آشنایی افراد جامعه با حقوق خود را عامل مهمی برای جلوگیری از تشکیل پرونده های غیرضروری در دستگاه قضایی دانست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *