صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

اختلاف 50 درصدی با دستمزد واقعی

۰۱ دی ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۸:۰۱
کد خبر: ۱۱۲۴۲۷
خبرگزاری میزان - یک نماینده کارگری با بیان اینکه نمایندگان کارگران در نشست‌های شورای عالی کار به دلیل حضور دولت، به صورت نمایشی تاثیر دارند گفت: مزد فعلی با حداقل‌های زندگی اختلاف بیش از 50 درصدی دارد.
به گزارش به نقل از فارس، داود قادری با اشاره به اینکه در کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در حال جمع‌آوری اطلاعات به سبد هزینه‌ای معیشت کارگران هستیم، اظهار داشت: در نشست‌های کارگروه دستمزد سال 95 تصمیم بر آن شده تا به یک نرخ واحد از هزینه‌های زندگی یک خانوار 4 نفره کارگری برسیم.
 
وی افزود: علاوه بر آن کمیته‌های مزد استانی این کانون با توجه به شرایط زندگی کارگران و حداقل‌های زندگی گزارش‌های مفصلی را تهیه می‌کنند که بر مبنای آن میزان مصرف مورد نیاز آنها بررسی می‌شود.
 
این نماینده کارگری از اتمام بررسی گزارش‌ها و ارسال آن به کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: در این گزارش‌ها نرخ تورم واقعی و اثرگذار در زندگی کارگران بررسی خواهد شد.
 
وی گفت: تورمی که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار به طور ماهانه و سالانه اعلام می‌شود بر اساس واقعیت‌ها نبوده و اگر حداقل‌های زندگی در نظر گرفته شود، سبد هزینه کمتر از یک میلیون و 800 هزار تومان نخواهد بود.
 
قادری همچنین از نحوه برگزاری نشست‌های شورای عالی کار و به اصطلاح تصمیم‌گیری در دقایق 90 انتقاد کرد و گفت: نقش نمایندگان کارگران به دلیل اثرگذاری بالای دولت، نمایشی است و موضوع سه‌جانبه‌گری همچنان به معنای دقیق کلمه وجود ندارد.
 
وی گفت: هم اکنون اختلاف 50 درصدی با دستمزد واقعی بر اساس حداقل‌های معیشت کارگران وجود دارد و در یک بررسی ساده به این نتیجه می رسیم که در یک دهه گذشته تورم‌های اعلامی توسط دولت‌ها غیرواقعی بوده است.
 
به گفته مشاور کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران احتمالا فردا نشست ویژه دستمزد 95 در قالب کارگروه برگزار خواهد شد اما فعلا به طور رسمی اعلام نشده است.
 
به گفته برخی مسئولان وزارت کار و تجربه سنوات گذشته احتمالا نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین مزد سال 95 از یک ماه آینده آغاز به کار کند.

نمایندگان گروه‌های کار کارفرمایی معتقدند که نرخ دستمزد سال آینده باید بر اساس نرخ تورم اعلامی توسط دولت تعیین شود در حالی که نمایندگان کارگری حداقل‌های زندگی کارگری را با دستمزدهای 700 یا 800 هزار تومانی برای یک ماه کافی نمی‌داند.
 
در بند دوم ماده 41 قانون کار تعیین دستمزد کارگران باید با توجه به تامین هزینه‌های معیشتی آنها تعیین شود و نرخ تورم هم مدنظر قرار گیرد تا جایی که کمتر از آن نباشد.

/انتهای پیام/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *