جایی برای رهبری شورایی در قانون اساسی وجود ندارد

به گزارش گروه سیاسی میزان، نجات الله ابراهیمیان در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به پرسشی درباره بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری و احتمال مستثنا شدن برخی داوطلبان از آزمون کتبی افزود:‌ چاره ای نیست در عمل برای طیف توانایی‌های علمی که در بین داوطلبان شاهد خواهیم بود، روش‌های ارزیابی علمی درباره هرکدام از آنها تعیین شود که این تعیین بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

وی خاطرنشان کرد: آنچه از صحبت‌های آیت‌الله مومن به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان برمی‌آید این است که امکان دارد کسانی ثبت نام کنند که درجه فقاهت، اجتهاد علمی آنها مسلم یا مرجع تقلید باشند، که نیاز به آزمون کتبی نیست.  

ابراهیمیان در پاسخ به پرسشی درباره انتشار خبرهایی مبنی بر شورایی شدن رهبری و موضع شورای نگهبان در این باره گفت: مباحث نظری آن هم از جانب کسانی که در داخل حکومت خود مجری قوانین هستند باید در زمان مناسبی صورت گیرد و اکنون نیز در مرحله برگزاری انتخابات خبرگان هستیم که اگر دوباره برگردیم و مبانی قانون اساسی را بررسی کنیم زمان درستی نیست.

وی تصریح کرد: براساس قانون اساسی، رهبری به صورت فردی است و نه شورایی و جایی برای رهبری شورایی در قانون اساسی وجود ندارد.

ابراهیمیان در پاسخ به پرسش دیگری گفت: تلاش‌هایی در جریان است که ایرادات شورای نگهبان حل شود و ماهم نظرهایمان را اعلام کردیم که امیدواریم نمایندگان مجلس مصوبه را با رفع ایراد به شورا ارائه کنند و امیدواریم موفق به تصویب نهایی آن شوند.

وی در بخش دیگر از سخنانش ادامه داد: ‌ما در مقام مجری به معنای عام و هم ناظر باید قواعدی را در رفتار خودمان رعایت کنیم، به عنوان نمونه اجرای قانون خوب و لازم است اما وقتی قانون را اجرا و فکر می کنیم رفتارمان عادلانه است باید این احساس را در مردم ایجاد کنیم. 

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: ‌این حق شورای نگهبان است که هر ناظری را انتخاب کند و وزارت کشور و دولت نیز این حق را دارند که هر استانداری را تعدیل کنند اما استفاده از این حقوق هم هنر می خواهد چرا که ما باید به گونه ای رفتارهای اجرایی و نظارتی را تنظیم کنیم که در مردم این اطمینان القا شود که در مقام داوری، بی طرفانه رفتار می کنیم.

وی افزود: ما به خودمان نیز توصیه می کنیم با توجه به احساسی که در مردم وجود دارد قانون را اجرا کنیم یعنی مردم نیز این اطمینان و احساس را داشته باشند.

ابراهیمیان ادامه داد: به عنوان سخنگوی شورا حرفمان این است که از رفتار ما القای اطمینان حاصل شود و مردم بدانند که داورشان بی‌طرف است و در دعوای جناح‌های سیاسی وارد نمی شود و به چیزی جز قانون و مصالح عالی کشور فکر نمی کند و از مردم هم می خواهیم که به همین عنوان به ما اعتماد کنند.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه نماینده منتخب، نماینده همه مردم ایران خواهد بود چراکه پس از انتخاب، اعتبارنامه اش به تصویب نمایندگان دیگر شهرها می رسد گفت: بر همین اساس باید رفته‌رفته رنگ مسائل قومی، قبیله ای و منطقه ای کم شود و انتخابات ما رنگ ملی بگیرد چرا که نمایندگان برای ملت ایران کار می کنند.

وی افزود: ‌باید از وعده های بومی و محلی و همچنین نگاه‌های قبیله ای فاصله و یاد بگیریم  برای ایران بزرگ و سربلند نماینده انتخاب کنیم بنابراین همه سطح رفتارهای انتخاباتی را بالا ببریم.

ابراهیمیان گفت: ما نیز در مقام اجرا و نظارت ممکن است ناخواسته کوتاهی و اشتباه کنیم اما قانون شیوه برخورد با این اشتباهات را تعیین کرده است.  

سخنگوی شورای  نگهبان بر تاکید بر اجرای قانون در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات تاکید کرد : ما بدون هیچ مسامحه ای قانون را اجرا خواهیم کرد و اگر احراز کنیم که شرایط وجود ندارد قطعا هیچ مصلحتی سبب نمی شود اجازه دهیم افرادی که حائز شرایط نیستند ، وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند.

ابراهیمیان، نظارت قانونی شورای نگهبان را برای احراز صلاحیت مبتنی بر نظارت استصوابی دانست و گفت:‌ شورا بر همین اساس ارزیابی می کند که روند بررسی صلاحیت ها مطابق قوانین صورت گرفته است یا نه و پس از آن اظهار نظر می کند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره علت اعلام نشدن علل ردصلاحیت نشدن داوطلبان و ملاحظات قانونی شورا در این باره تاکید کرد:‌ اعلام عمومی رد صلاحیت به علت محدودیت قانونی و شرعی ممکن نیست و نمی توانیم علل آن را به صورت عمومی اطلاع رسانی کنیم.

سخنگوی شورای  نگهبان بر تاکید بر اجرای قانون در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات تاکید کرد : ما بدون هیچ مسامحه ای قانون را اجرا خواهیم کرد و اگر احراز کنیم که شرایط وجود ندارد قطعا هیچ مصلحتی سبب نمی شود اجازه دهیم افرادی که حائز شرایط نیستند ، وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند.

ابراهیمیان با تبیین ملاکهای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در چارچوب نظارت استصوابی با استناد به مواد28 تا 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ماده 11 آیین نامه های مربوطه ، شرایط انتخاباب شوندگان را شامل اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ، حسن شهرت و وثاقت برشمرد.

وی افزود : البته برای داوطلبان مجلس شورای اسلامی نیز شرط سنی در نظر گرفته شده است.

ابراهیمیان ، نظارت قانونی شورای نگهبان را برای احراز صلاحیت مبتنی بر نظارت استصوابی دانست و گفت :‌ شورا بر همین اساس ارزیابی می کند که روند بررسی صلاحیت ها مطابق قوانین صورت گرفته است یا نه و پس از آن اظهار نظر می کند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره علت اعلام نشدن علل ردصلاحیت نشدن داوطلبان و ملاحظات قانونی شورا در این باره تاکید کرد:‌ اعلام عمومی رد صلاحیت به علت محدودیت قانونی و شرعی ممکن نیست و نمی توانیم علل آن را به صورت عمومی اطلاع رسانی کنیم.

وی گفت:‌البته آنچه مهم و مربوط به حقوق داوطبان است و قانون نیز مقرر کرده ، علل رد صلاحیت باید به داوطلبان اعلام شود و ما نیز به قانون ملتزم هستیم و به خود داوطلب اعلام می کنیم.

ابراهیمان در پاسخ به پرسش دیگری درباره کیفیت نظارت شورای نگهبان و پاسخ به شبهات مطرح درباره نظارت استصوابی گفت: باید کمک کنیم تا تعلیمات مدنی در کشور در حد بسیار خوب و مناسب نهادینه شود و مردم به قواعد مربوط به اداره جامعه آشنا باشند تا این مهم به صورت عادت های اشکار و بارز باشد.

وی افزود: بنابراین نباید با هر انتخاباتی از ابتدا شروع به زیر سوال بردن همه مبانی مربوط به یک نهاد ، ساختار و اقدام کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا هر مسئله ، بجا و بموقع مطرح شود بنابراین اکنون که در مرحله فرایند برگزاری انتخابات هستیم باید با اطمینان به قواعدی که وضع کرده ایم کار انتخابات را به پیش ببریم.

ابراهیمیان افزود: معنی ندارد که وقتی این قواعد باید مبنای اقدامات ما باشد در خود آن قواعد تشکیک کنیم زیرا فرصت برای مباحث حقوقی در آینده نیز وجود دارد.

وی تصریح کرد: نظارت استصوابی نه فقط به عنوان یک تفسیر از جانب شورای نگهبان اعلام شده بلکه به عنوان ماده 3 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های انتخاباتی مجلس خبرگان رهبری نیز پذیرفته شده است.

ابراهیمیان افزود: اکنون نظارت استصوابی جزو حقوق موضوعه است بنابراین بحث نظریه آن، هم در مقام اجرا و هم از جانب مجریان مطرح نیست و اکنون باید به قانون ملتزم باشیم و التزام به قانون و نظارت آن هم نظارت استصوابی است که در قانون پیش بینی شده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره پیامدهای منفی استفاده از شبکه های اجتماعی برای تبلیغات انتخابات و نحوه برخورد با متخفان گفت : این شورا و عوامل نظارتی ما در چارچوب وظایفشان ، ظهور و بروز کسانی که در معرض داوطلب شدن هستند ، تحت کنترل و نظارت دارند.

وی افزود : این اقدامات را در پرونده انتخاباتی داوطلبان درنظر می گیریم و میزان التزام به قانون هریک از داوطلبانی که خود را در معرض این  سابقه سیاسی قرار می دهند رصد خواهد شد .

ابراهیمیان ، رعایت ضوابط تبلیغات انتخاباتی را نشانه ای از میزان التزام هر یک از داوطلبان به قوانین دانست و تاکید کرد : باید از همین ابتدای کار التزام خود را به قانون نشان دهیم، قانون انتخابات در بحث مربوط به ممنوعیت های تبلیغاتی تفاوتی میان فضای تبلیغاتی قائل نشده است.

وی گفت: قانون فرصت داوطلبان را برای تبلیغات مشخص کرده است و در جدول مربوط به آن اعلام شده است و در رسانه ها نیز اعلام خواهد شد.

ابراهیمیان با اشاره به ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی افزود: کسی که قبل از آغاز موعد تبلیغات از هر طریق اعم از فضای مجازی یا سنتی تبلیغات کند ، مصداق تبلیغات زودرس و تخلف است و قطعا نادیده انگاشته نمی شود .

ابراهیمیان در پاسخ به پرسش دیگری درباره دشوار بودن شناسایی هویت متخلفان در فضای مجازی گفت : در اجرای قانون انتخابات ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی ایجاد شده است و قوه قضائیه و نهاد اجرایی و نظارتی نیز با همکاری یکدیگر از همه امکانات موجود برای پیشگیری از وقوع جرم یا برخورد با اعمال مجرمانه در حد قوانین موضوعه استفاده می کنند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: البته شاید جای تدابیر و قوانین تفصیلی در این زمینه خالی باشد اما در وضع  کنونی حقوقی نیز ابزار مناسب برای برخورد و مواجهه با تخلفات داریم .

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نتایج مذاکرات با وزارت کشور و ایرادهای نرم افزار انتخابات الکترونیک تصریح کرد: ابتدا از خودمان اعم از مجریان و مسئولان گلایه دارم که مقداری به طرح های دقیقه نودی ، عادت داریم. دولت قبل ، دولت کنونی و دولت های متوالی فرصت نوین کردن شیوه های انتخاباتی را داشتند اما معمولاً این را به زمانی موکول می کنیم که وقت تنگ است.

ابراهیمیان گفت : دوستان ما در وزارت کشور همه تلاش خود را می کنند تا وعده الکترونیکی کردن بخش مهمی از انتخابات را محقق کنند اما در این فرایند ، ما از باب نظارت متوجه اشکالاتی شدیم که این اشکالات در جلسات مشترک با همراهی و همدلی نهاد مجری و ناظر مطرح شده است .

وی افزود : برخی از اشکالات جنبه فنی دارند که بنده در مقامی نیستم که مشکلات نرم افزاری و امنیت نرم افزار را توضیح دهم اما اینها به شکل تفصیلی به وزارت کشور منتقل شده است و آنان وعده کرده اند اشکالات را برطرف کنند.

ابراهیمیان ابراز امیدواری کرد مسئولان وزارت کشور در فرصت باقیمانده بتوانند این بخش از مشکلات را رفع کنند که البته در مراحل بعدی نیاز به مذاکرات و توافقات دیگری برای چگونگی اجرا  و حوزه های اجرا وجود دارد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که آیا مهلت قطعی برای تعیین تکلیف انتخابات الکترونیک مشخص شده است گفت: مسئولان وزارت کشور در تلاشند آنچه که در جدول های زمانی پیشنهاد کرده بودند انجام دهند ؛ گر چه تاکید می کنم وقت خیلی تنگ است .

وی افزود: سعی می کنیم امیدوار باشیم که این دوستان موفق شوند لااقل در بعضی حوزه ها به این خواسته شان جامه عمل بپوشانند اما وقت تنگ است و باید عجله کنیم.

ابراهیمیان در پاسخ به پرسش دیگری درباره تاثیر نرم افزارهای الکترونیک انتخابات بر کاهش میزان مشارکت مردم گفت: این هم به عنوان یکی از مشکلاتی است که ممکن است با آن مواجه شویم به ویژه در حوزه هایی که تعداد داوطلبان زیاد است و واردکردن تعداد زیادی از کدهای داوطلبان زمان می برد.

وی افزود : این مشکل قابل توجه است  و ما با عزیزان در میان گذاشته ایم البته وعده هایی داده شده است که تعداد این صندوق ها را افزایش می دهند اما به نظرم برای اینکه به پاسخ نهایی برسیم باید ببینیم مسئولان ذیربط چه طرح توجیهی برای اجرای آن درکلانشهرها دارند .

ابراهیمیان اضافه کرد: باید در این باره به طرح های دوستان در وزارت کشور توجه کنیم؛ منتظریم تا آن طرح توجیهی به دست ما برسد.

وی ادامه داد : باید ببینیم آیا با توجه به کمیت شعب رای گیری و تعداد دستگاه ها می توانیم از این مشکل هم عبور کنیم یا باید فکر دیگر کنیم . فکر دیگر می تواند این باشد که انتخابات در حوزه های با تعداد داوطلبان کمتر ، الکترونیکی برگزار شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره اقدام برخی احزاب و فعالان سیاسی برای استفاده از افراد دارای سوء پیشینه سیاسی با عنوان لیدر گفت: کسانی که قصد داوطلبی دارند و گروه ها و جریان های مختلف سیاسی از حقوق قانونی برخوردارند و نمی توانیم آنان را از حقوق قانونیشان باز داریم .

ابراهیمیان افزود: هر کسی که در خودش شرایط را دارد محق است که نام نویسی کند اما متقابلا شورای نگهبان و نهادهای اجرایی نیز وظایفی دارند که باید طبق قانون به آن عمل کنند.

وی تاکید کرد: آنان از حق خودشان استفاده کنند ما هم ناگزیریم به تکالیف خودمان عمل کنیم و عمل به تکلیف اقتضا می کند که هیات های اجرایی و در صورت نیاز شورای نگهبان درمقام نظارت صرفا اجازه ورود به عرصه انتخابات را به کسانی بدهند که واجد شرایط بودنآنان احراز می شود.

ابراهیمیان افزود : ما بدون هیچ مسامحه ای قانون را اجرا خواهیم کرد و اگر احراز کنیم که شرایط وجود ندارد قطعا هیچ مصلحتی سبب نمی شود اجازه دهیم افرادی که حائز شرایط نیستند ، وارد عرصه رقابت انتخاباتی شود.

در ادامه از سخنگوی شورای نگهبان پرسیدیم برخی محکومان مراجع قضایی و فتنه 88 با نادیده گرفتن قوانین درصدد نامنویسی هستند و صراحتا اعلام کرده اند که با کثرت نام نویسی این افراد ، قصد اعمال فشار به شورای نگهبان برای بالا بردن هزینه رد صلاحیت ها را دارند پاسخ صریح شما به این اقدام چیست؟ 

وی در پاسخ تاکید کرد: اگر فردی صلاحیت و شرایط لازم را برای نامنویسی و داوطلب شدن نداشته باشد فقط زحمت ما را مقداری زیاد می کند اما در اصل این قضیه که به قانون عمل خواهیم کرد نباید تردید کنند ما به قانون عمل خواهیم کرد .

ابراهیمیان در پاسخ به پرسش دیگری درباره هشدارهای رهبرمعظم انقلاب درباره تلاش دشمن برای نفوذ به عرصه های مختلف و راهکار پیشگیری از آن گفت : اجرای هنرمندانه قانون از طریق هر یک ازنهادهای ذیربط انتخابات این قابلیت را دارد که از نفوذ و هر گونه ناهنجاری در فرایندهایی که مسولیت اجرای آن را داریم جلوگیری کند.

وی افزود : اگر به قانون عمل کنیم که عمل خواهیم کرد ، جای نگرانی در این باره وجود ندارد.

ابراهیمیان در پاسخ به پرسش دیگری درباره آزمون داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری ونتایج آن گفت: آزمون قبلی پیش از نامنویسی و برای کسانی بود که خودشان را در معرض امتحان قرار می دهند یعنی کسانی که فکر می کردند  شرایط در آنان وجود دارد .

سخنگوی شورای نگهبان افزود: این امکان برای آنها فراهم شد تا در آزمون شرکت کنند و متعاقب آن مصاحبه ای  نیز برگزار شد . 

وی گفت : در آزمون کتبی حدود  200 نفر شرکت کردند که تعدادی از آنان برای مصاحبه شفاهی نیز دعوت شدند که نتیجه اش اعلام شده است . البته نتایج آن اعلام عمومی نخواهد شد زیرا ممکن است آن اشخاص از نامنویسی خودداری کنند پس فقط به خود آنان اطلاع داده خواهد شد تا برای نامنویسی تصمیم بگیرند.

ابراهیمیان افزود: از تاریخ نامنویسی به بعد نیز فرایند مربوط به بررسی صلاحیت ها آغاز خواهد شد و فقهای شورای نگهبان یکماه فرصت دارند پس از نامنویسی که درباره شروط مربوط به داوطلبان اظهارنظر کنند. 

وی گفت : از جمله آن شروط ، شرط عملی و علمی یعنی اجتهاد است برای اینکه این شرط احراز شود ، قاعده بر اساس آنچه که فقهای شورای نگهبان اعلام کرده انداین است که آزمون کتبی برگزار شود .

ابراهیمیان افزود : همانطور که یکی از عزیزان فقها اخیرا در مصاحبه اش اعلام کرد طرق ارزیابی از داوطلبان انتخابات خبرگان متنوع است و بر اساس پرونده علمی ، مصاحبه شفاهی ،آزمون کتبی یا ترکیبی از آنها می توان توانایی علمی داوطلبان را ارزیابی کرد.

وی اضافه کرد : اینکه در هر بخش از کدام یک از این روش ها برای ارزیابی استفاده خواهد شد با توجه به تعداد کسانی که نامنویسی کرده اند بستگی به نظر فقهای شورای نگهبان دارد که ما منتظریم در روزهای آینده این شیوه اعلام شود