صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

لایحه عضویت ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا به مجلس تقدیم شد

۲۸ آذر ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۴:۳۱
کد خبر: ۱۱۱۱۵۰
دسته بندی‌: سیاست ، عمومی
خبرگزاری میزان-حسن روحانی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
به گزارش گروه سیاسی میزان، این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با قید یک فوریت به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:

به منظور گسترش حضور فعال و هدفمند جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی و منطقه ای و بهره گیری از آن در جهت تأمین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه ای و بین المللی در راستای اصول و اهداف راهبردی سیاست خارجی کشور و نظر به اهمیت همکاری منطقه ای برای حفظ رشد و افزایش توسعه اقتصادی و اجتماعی اقتصادهای آسیا و کمک به انعطاف پذیری منطقه ای در برابر بحران های مالی بالقوه و دیگر چالش های خارجی در قالب جهانی سازی و اهمیت توسعه زیر ساخت در گسترش ارتباط و بهبود یکپارچگی منطقه ای، افزایش رشد اقتصادی و بدین وسیله حفظ توسعه اجتماعی برای مردم آسیا و مشارکت در پویایی اقتصادی جهانی و با عنایت به هدف اصلی 'بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا' در ترویج توسعه اقتصاد پایدار، ایجاد ثروت و بهبود ارتباط زیر ساخت در آسیا با سرمایه گذاری روی زیرساخت و دیگر بخش های مولد و ترغیب مشارکت و همکاری منطقه ای برای مشخص کردن چالش های توسعه ای با تلاش برای همکاری تنگاتنگ با دیگر مؤسسات توسعه دو جانبه، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

ماده واحده – به دولت اجازه داده می شود در بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پذیره نویسی تعداد (15808) سهم به ارزش یک میلیارد و 580 میلیون و 800 هزار (000ر800ر580ر1) دلار اقدام کند.

تبصره 1- تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

تبصره 2- رعایت اصول (77) و (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد برای اصلاح اساسنامه بانک یادشده موضوع ماده (53) و ارجاع به داوری موضوع ماده (55) الزامی است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *