آراء صادره باید مبتنی بر قانون باشد و مصلحت اندیشی برای ما ملاک نیست

وی افزود: از افتخارات نظام جمهوری اسلامی استقلال قوا و در متن دستگاه قضایی، تشکیل دیوان عدالت اداری است. از سال 1360 این نهاد تشکیل شده است و 2 و 3 بار قانون این نهاد در مجلس شورای اسلامی ابلاغ و آخرین اصلاحات آن در سال 92 بود که تصویب نهایی شد.

حجت الاسلام منتظری گفت: کار در دیوان عدالت اداری در دو بخش عمده است بخشی مربوط به شکایات، تظلم خواهی و دعاوی که علیه دولت به معنای اعم است و نه اخص. در قانون اساسی واژه دولت گاهی به معنای اعم به کار برده شده است یعنی مجموعه دستگاه های حکومتی و گاهی به معنای اخص یعنی قوه مجریه است.

وی افزود: بخش اول کار دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات از دولت به معنای اعم است، اشخاص مراجعه می کنند و حقی را از دستگاهی مطالبه کرده که آن دستگاه از ادای حق فرد خودداری نموده است و این اشخاص شکایاتی را تنظیم می کنند که شکایت آنها مورد رسیدگی قرار می گیرد. یک شعبه بدوی رسیدگی می کند، چنانچه رای ابلاغ شد طرفین حق اعتراض دارند که در شعبه تجدید نظر رای قطعی صادر می شود در فرصت تجدیدنظرخواهی اگر چنانچه از رای بدوی تجدیدنظرخواهی نشود، رای بدوی قطعی می شود، اما اگر در همان مهلت تجدیدنظرخواهی شد رای قطعی در تجدیدنظرخواهی صادر می شود و دعوا خاتمه می یابد.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: فقط در یک مرحله به رئیس قوه و رئیس دیوان اجازه داده شده است که اگر رأیی ولو قطعی باشد، اما مغایر موازین شرع و قانون بداند اعمال ماده 79 می شود که مجددا در مرحله تجدیدنظر قرار می گیرد و شعبه دیگر رای را مجددا رسیدگی می کند و اگر حرف رئیس دیوان پذیرفته شد رأی نقض و گرنه ابرام می شود.

وی اضافه کرد: نوع دوم شکایات مربوط به آئین نامه ها، دستورالعمل ها و تصمیم های عام الشمول است حال هیات دولت، وزیر یا رئیس سازمان یا مدیرکل و یا مراجع مختلفی که اجازه تدوین آئین نامه، بخش نامه و دستورالعمل را دارند، در این رابطه هر شهروندی می تواند به دیوان مراجعه کند و از یک تصمیم یا آئین نامه یا بخش نامه ای که دولت یا دستگاه اجرایی صادر کرده اند، ادعای مغایرت آئین نامه را با موازین شرعی یا قوانین و مقررات را داشته باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه بیان کرد: متاسفانه با انبوهی از شکایات از سراسر کشور از مصوبات آئین نامه، دستورالعمل ها خصوصا تصمیمات و مصوبات شوراهای اسلامی هستیم که سعی ما بر این است در هیات عمومی آرای صادره از اعتبار لازم و پشتوانه های علمی و حقوقی برخوردار باشد.

وی در ادامه بیان کرد: مشکل اساسی و جدی که با آن سروکار داریم قوانینی است که تصویب می شود و بعد یکسری حقوق برای مردم لحاظ می کنند و به دولت ابلاغ می شود، اما دولت قابلیت اجرای آنها را ندارد که در این زمینه دیوان عدالت با مشکل مواجه می شود مانند مشکل مرخصی زایمان یا افزایش حقوق کارمندان که دولت در مرحله اجرا اعتبار لازم را ندارد و نمی تواند آن را اجرایی کند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه بیان کرد: در دیوان عدالت اداری با مشکلاتی مواجه هستیم که دانشگاه ها باید کمک کنند تا آنها را رفع کنیم مهمترین آنها بخش حقوق جامعه است که شاخه های مختلفی دارد که جزو حقوق عمومی است از این رو حقوق عمومی بحثی گسترده و فراگیر در جامعه است که باید مورد اهتمام قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه بیش از 50 موضوع تخصصی در دیوان عدالت اداری دایر کرده ایم، ادامه داد: کارهای دیوان از یک جایگاه محکمتری برخوردار شده و این 50 موضوع هرکدام برای خود شعبه های تخصصی دارند.

وی اضافه کرد: هیات تخصصی را نیز به لحاظ موضوعات مختلف در 6 بخش تقسیم و تخصصی کرده ایم که این 6 هیات در بیش از 10 شعبه تخصصی و در 50 موضوع تخصصی فعالیت دارد که اینها باعث شده است تا یک مجموعه فراگیر و گسترده داشته باشیم و بتوانیم به مردم عزیزمان خدمت کنیم.

حجت الاسلام منتظری ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات ما در دیوان عدالت اداری قوانینی است که جامعه نگر نیستند و همه ابعاد مسائل جامعه را مورد توجه قرار نداده اند از این رو سیستم قانونگذار باید این نواقص را رفع کند، زیرا بسیاری از آسیب ها در جامعه در برخی قوانین ریشه دارد و ضعف های آن قوانین را باید برطرف کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری کمبود نیروی انسانی و عدم تربیت قضات متخصص در حقوق عمومی را از دیگر مشکلات دیوان عدالت اداری عنوان کرد و گفت: عدم تربیت و پرورش قضات متخصص در حقوق عمومی باعث اجرای ناقص قوانین یا گاها اشتباه خواهد شد از این رو باید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور به ما کمک کنند تا بتوانیم از نیروی انسانی متخصص و حرفه ای در دیوان عدالت استفاده کنیم.

وی پیشنهاد داد: ما باید از دانش اساسی و بزرگوارانی که در محیط علمی سروکار دارند بهره مند شویم و ما نیز تجربیاتمان را در میدان عمل قرار می دهیم و معاون آموزش و پژوهش دیوان موظف به ارتقای این تعامل است.

وی گفت: این همایش که سالی یکبار برگزار می شود باید هر 6 ماه یکبار اجرا شود موضوعات فراوانی داریم که جایگاه آنان در این مجامع است که به بحث گذاشته شود و در معرض افکار عمومی قرار گیرد.