به گزارش ، به نقل از پایگاه پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، «نظر من درباره شورای نگهبان نظر قانون اساسی است. قانون اساسی شورای نگهبان را ناظر می‌داند و ما نیز آن را ناظر می‌دانیم.» این را روز گذشته حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در مراسم روز دانشجو درباره شورای نگهبان گفته است.
پیشتر و در اواخر مردادماه روحانی در نشست مشترک هیئت دولت و استانداران سراسر کشور شورای نگهبان را "ناظر" و نه "مجری" دانست و گفت: مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.
بر همین اساس و با توجه به اصل 113 قانون اساسی که در آن رئیس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی دانسته است٬ پایگاه پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به بازخوانی انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی و نامه‌نگاری بین وزیر کشور و دبیر شورای نگهبان درباره حدود و اختیارات شورای نگهبان پرداخته است.
دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در 21 فروردین ماه سال 1363 در حالی برگزار شد که بین وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر حدود اختیارات شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدها اختلاف بود. وزارت کشور معتقد بود شورای نگهبان تنها ناظر انتخابات است و بر همین اساس حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری وزیر کشور وقت به مکاتبه با شورای نگهبان پرداخت. او در تاریخ 1362.12.30 طی نامه ای به شورای نگهبان، نوشت:
«... با عنایت به اینکه تبصره 1 و 2 ذیل ماده 53 گویای این مطلب است که هیئت نظارت شورای نگهبان تنها شکایت مربوط به رد صلاحیت داوطلبان را مورد رسیدگی قرار داده و در مورد داوطلبانی که صلاحیتشان تأیید شود، نظر هیئت اجرایی صائب است بنابراین رد صلاحیت داوطلبان تأیید شده به وسیله هیئت اجرایی، توسط هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان مشکلات قانونی و اجرایی دارد. خواهشمند است مقرر فرمایید در این مورد بررسی و نتیجه را به وزارت کشور اعلام فرمایند. علی اکبر ناطق نوری - وزیر کشور»
آیت الله امامی کاشانی که در آن زمان رئیس هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بوده، در تاریخ پنجم فروردین‌ماه 1363 طی مکاتبه‌ای با حجت‌الاسلام ناطق‌نوری وزیر کشور وقت رد صلاحیت داوطلبان تائید شده توسط هیئت‌های اجرایی از سوی شورای نگهبان را قانونی عنوان کرد و در این باره گفته بود نظارت شورای نگهبان "عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات" است.
امامی کاشانی می‌نویسد:«با توجه به اصل 99 قانون اساسی که نظارت بر انتخابات را به عهده شورای نگهبان گذاشته است و در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که تصریح می کند نظارت شورای نگهبان عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات می باشد لذا یکی از مراحل آن بررسی نظر هیئت‌های اجرایی در مورد صلاحیت کاندیداها به طور عام می باشد.»
بر همین اساس حجت الاسلام ناطق نوری، با پذیرش حدود اختیارات شورای نگهبان٬ انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی را برگزار کرد.1 در این دوره شورای نگهبان و هیئت های اجرایی وزارت کشور از مجموع 1584 کاندیدای مجلس، صلاحیت 1275 نفر را تائید کردند.
پی‌نوشت:
1- نظارت استصوابی در دوره‌های مختلف انتخابات مجلس شوراس اسلامی، سید جواد قدیمی ذاکر مدیرکل انتخابات وزارت کشور برگرفته از کتاب نظارت استصوابی